صادق الكنيست مساء الإثنين على مقترحي قانونين، يحظر الأول عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، فيما يحظر القانون الثاني على أي جهة إسرائيلية التعاون مع الوكالة، مما أسفر عن موجة إدانات عالمية لهذا القرار.
حظي القانونان المقترحان بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، ووفقًا لموقع "الترا فلسطين"، تعتبر هذه المصادقة "نهائية"، وسيدخل القانونان حيز التنفيذ فور الانتهاء من "إجراءات شكلية".
وبموجب القانون الأول، يشمل الحظر القدس المحتلة والمناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، دون الضفة الغربية وقطاع غزة. وينص القانون على أن "الأونروا لن تدير أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل". ويؤكد القانون أن الحظر يسري حتى على شرق القدس، حيث تعمل "الأونروا" في مخيم شعفاط، وتوفر لسكانه خدمات النظافة والتعليم والصحة. أما القانون الثاني، فيحظر على أي جهة إسرائيلية التعاون مع المنظمة، ويأمر بإلغاء الدعوة المقدمة لها للعمل في جميع مناطق دولة إسرائيل.
صادق الكنيست على مقترحي قانونين، يحظر الأول عمل الأونروا،ويحظر الثاني على أي جهة إسرائيلية التعاون معها، وأسفر ذلك عن موجة إدانات عالمية، لهذا القرار.
ويؤكد القانون أن الحظر يسري حتى على شرق القدس، حيث تعمل "الأونروا" في مخيم شعفاط، وتوفر لسكانه خدمات النظافة والتعليم والصحة. أما القانون الثاني، فيحظر على أي جهة إسرائيلية التعاون مع المنظمة، ويأمر بإلغاء الدعوة المقدمة لها للعمل في جميع مناطق دولة إسرائيل.
وأيّد أغلبية النواب في الكنيست مشروع القانون، رغم دعوات مسؤولين في الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى احترام "إسرائيل" لالتزاماتها القانونية، وكذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولين إسرائيليين من تبعات إقرار هذا المشروع، ومخاوفهم من طرد الاحتلال من الأمم المتحدة، حيث وصفت بعض التقارير أن العلاقات بين الاحتلال والمنظمة الأممية وصلت إلى الحضيض.
سابقة خطيرة
وفور مصادقة الكنيست على مقترحي القانونين، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التصويت الذي أجراه الكنيست ضد الأونروا غير مسبوق ويمثل سابقة خطيرة. وأضاف المفوض الأممي في تغريدة له على منصة "إكس" أن هذا التصويت "يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".
The vote by the Israeli Parliament (Knesset) against @UNRWA this evening is unprecedented and sets a dangerous precedent. It opposes the UN Charter and violates the State of Israel’s obligations under international law.
This is the latest in the ongoing campaign to discredit…
— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 28, 2024
ووصف لازاريني مشروع القرار بأنه يأتي في إطار "الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم مساعدات التنمية البشرية والخدمات للاجئين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "مثل هذه القوانين لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة حيث يعيش الناس أكثر من عام في الجحيم"، حيث "ستحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى من التعليم، مما يعرض جيلًا كاملًا من الأطفال للخطر".
وألمح لازاريني إلى أن إقرار هذه القوانين يمثل جريمة لا تقل عن جريمة "العقاب الجماعي"، فقال: "إن هذه القوانين تزيد من معاناة الفلسطينيين ولا تقل عن العقاب الجماعي. إن إنهاء الأونروا وخدماتها لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، فهذا الوضع محمي بقرار آخر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".
ودعا المفوض الأممي إلى رفض هذا القانون الإسرائيلي، محذرًا من تبعاته، وقال: "إن الفشل في رفض هذه القوانين من شأنه أن يضعف آليتنا المتعددة الأطراف المشتركة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".
لا بديل للأونروا
بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القوانين التي أقرها الكنيست، فقال في تغريدة له على منصة "إكس": "إذا تم تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم، فمن المرجح أن تمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين".
ودعا غوتيريش الاحتلال إلى التصرف وفق التزاماته الدولية، قائلًا: "أدعو إسرائيل إلى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فالتشريعات الوطنية لا يمكن أن تغير تلك الالتزامات".
If implemented, the laws adopted today by the Knesset of Israel would likely prevent @UNRWA from continuing its essential work in the Occupied Palestinian Territory, with devastating consequences for Palestine refugees.
I call on Israel to act consistently with its obligations…
— António Guterres (@antonioguterres) October 29, 2024
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة عن مساعيه لعرض ذلك على المنظمة، قائلًا: "إنني سأعرض هذه المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسأبقي الجمعية على اطلاع وثيق مع تطور الوضع"، وأكد غوتيريش في ختام تغريدته أنه "لا يوجد بديل للأونروا".
رفض فلسطيني
من جهتها، رفضت حركة حماس تصويت الكنيست، وقالت إنها ترفض وتدين بشدة تصويت الكنيست على مشروع قانون لحظر عمل وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة القرار "جزءًا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسرًا على يد العصابات الصهيونية".
ودعت الحركة، في تصريح صحفي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف "حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، خصوصًا في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة".
والأمر ذاته تحدثت به السلطة الفلسطينية، عبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الذي قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا... القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به"، مؤكدًا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارًا بتشكيل أونروا".
وتابع أبو ردينة: "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وهذا لم يعد مقتصرًا على عدد من الوزراء، وإنما يشمل ما يسمى دولة إسرائيل"، مطالبًا العالم بالتعامل مع دولة الاحتلال بوصفها "دولة عنصرية، وأن يخرجها من الشرعية الدولية".
قلق دولي
على الصعيد الدولي، عبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون الإسرائيلي، وذلك عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، الذي قال للصحفيين: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح".
كذلك كان موقف بريطانيا، حيث قال رئيس وزرائها كير ستارمر إن المملكة المتحدة "قلقة للغاية" إزاء قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا، فيما انتقدت الحكومة الألمانية مشروع القرار.
وتمت إدانة قرار الكنيست في بيان مشترك جمع حكومات إيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وجاء في البيان: "إن الأونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وبيّنت الدول الأوروبية الأربع أن "عمل الوكالة ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وخاصة في السياق الحالي في غزة". وتابعت: "يشكّل التشريع الذي أقره الكنيست سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف"، وتحدّت هذه الدول قرار الكنيست، مؤكدة "مواصلة دعمها لضمان استمرارية عمل الأونروا ودور الوكالة الإنساني".
