قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني نقلًا عن مسؤول استخباراتي أميركي إنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على حكومة حزب العمال الجديدة لعدم إسقاط الطعن القانوني ضد سلطة المحكمة الجنائية الدولية، والتي تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وتأتي هذه الضغوط بالتزامن مع دراسة حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا بقيادة، كير ستارمر، ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية أم لا، والذي قدمته حكومة المحافظين السابقة في أيار/ مايو الماضي.
ومنحت المحكمة الجنائية الدولية المملكة المتحدة حتى 26 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار.
ووفقًا للموقع البريطاني، فإنّه يعتمد استئناف تصديق المحكمة البريطاني الموجز على التأكيد على أنّ اتفاقية أوسلو تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وتم انتقاد هذه الحجة باعتبارها واهية من قبل علماء القانون، حيث تم قبول فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وفي عام 2021 قالت المحكمة إنّ لديها سلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
وعارض حزب العمال قضية حكومة المحافظين السابقة عندما كان في المعارضة، وبحسب مسؤول الاستخبارات الأميركي، فإنّ حكومة ستارمر كانت في طريقها لإسقاط الطعن القانوني، لكنها ترددت وسط ضغوط أمريكية.
مسؤول الاستخبارات الأميركي فإنّ حكومة ستارمر كانت في طريقها لإسقاط الطعن القانوني لكنها ترددت وسط ضغوط أمريكية
وادعى محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، جيفري روبرتسون، لأول مرة في مقال رأي نشر في صحيفة الغارديان أنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على حكومة ستارمر.
والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تعاونت مع المحكمة مؤخرًا في تحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا، ورحبّت بقرارها السعي للحصول على مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الموقع البريطاني إلى أنّ إدارة بايدن لم تخف اعتراضها على قرار المحكمة بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب كبار مسؤولي حماس في قطاع غزة.
وقال بيان للبيت الأبيض: "إنّ طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد القادة الإسرائيليين أمر شائن"، وأضاف "اسمحوا لي أنّ أكون واضحًا: مهما كان ما قد توحي به هذه المدعية العامة، لا يوجد تكافؤ - لا شيء - بين إسرائيل وحماس. سنقف دائمًا مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي الإعلان" ، واصفًا إياه بأنّه تكافؤ زائف بين المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، وأكد على أنّ "الولايات المتحدة كانت واضحة منذ فترة طويلة قبل الصراع الحالي بأنّ المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه المسألة".
ويقول الموقع البريطاني إنّ قضية المحكمة الجنائية الدولية وضعت إدارة بايدن في موقف دبلوماسي صعب، بسبب الدعم الصريح الذي قدمته للمحكمة في تحقيقها ضد روسيا.
أكد بيان للبيت الأبيض على أنّ مهما كان ما قد توحي به هذه المدعية العامة فإن واشنطن ستقف دائمًا مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها
وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في أيار/ مايو الماضي، قال بلينكن للمشرعين إنّه "يرحب بالعمل معكم" بشأن معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
ووسط رد فعل عنيف من جماعات حقوق الإنسان وأعضاء الحزب الديمقراطي، اضطرت الإدارة إلى التراجع عن العقوبات، ويبدو أن القرار ترك إسرائيل في حيرة من أمرها. وقال نتنياهو إنّه "يشعر بخيبة أمل" من هذه الأنباء.
ويواجه غالانت ونتنياهو تهمًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تجويع المدنيين في غزة كوسيلة من أساليب الحرب، والتسبّب عمدًا في معاناة شديدة، والقتل العمد، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، والإبادة، من بين تهم أخرى.
ولم تصدر أي أوامر اعتقال بعد. وقدم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طلبًا، وهو حاليا قيد نظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الدائرة التمهيدية.
