ألترا صوت - فريق التحرير
أظهرت بيانات نهاية عام 2020 أن الاقتصاد الأمريكي سجّل انكماشًا بنسبة 3.5 %، وهو أسوأ انكماش منذ عام 1946، العام الذي تلا نهاية الحرب العالمية الثانية.
رغم الحديث عن حجم الانكماش غير المسبوق منذ 74 سنة في الاقتصاد الأمريكي، فقد تم تسجيل بعض المكاسب في الربعين الأخيرين من عام 2020، ما قلّل نسبيًا من الخسائر التي حصلت في النصف الأول من العام
يعود السبب الأساسي وراء القفزة في حجم الانكماش من 2.2% في أواخر 2019 إلى عتبة 3.5% مع بداية 2021 إلى النتائج التي جرتها جائحة كوفيد -19، إذ ساهمت في شلّ الحركة التجارية والمالية في أسواق البضائع وتداول المضاربات لفترات ممتدة ومتتالية خلال عام 2020. كما أقفلت على أثر الجائحة المطارات والموانئ لأشهر طويلة، وتوقّف عدد كبير من المصانع عن العمل، إضافة إلى تخصيص ميزانية نقدية كبيرة للتعاطي مع أثار الجائحة ودفع تعويضات كبيرة للأسر التي لازمت منازلها لأسابيع طويلة، تطبيقًا لإجراءات الإقفال، في الدولة التي حققت الرقم الأعلى في مجال أعداد المصابين وأعداد الوفيات بفيروس كورونا حتى اليوم.
اقرأ/ي أيضًا: هل سينتعش الاقتصاد العالمي في عام 2021؟
لكن رغم الحديث عن حجم الانكماش غير المسبوق منذ 74 سنة في الاقتصاد الأمريكي، فقد تم تسجيل بعض المكاسب في الربعين الأخيرين من عام 2020، ما قلّل نسبيًا من الخسائر التي حصلت في النصف الأول من العام وحد نسبيًا من توسع حجم الانكماش. الأرقام الإيجابية المسجّلة في النصف الثاني، بعد امتصاص صدمة جائحة كورونا إلى حد ما، وتكيّف بعض القطاعات الاقتصادية معها، سمحت لوزارة المالية إقرار حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للأسر والعائلات التي توقّف مدخولها بسبب الجائحة، فيما تستعد الحكومة اليوم لإقرار حزمة مشابهة، لكنها ستتضمن أيضًا تمويل برنامج التلقيح، ما يوحي أن الاقتصاد قد يكون حاليًا في طور من التعافي النسبي. وهو الأمر الذي أشار إليه الخبير الاقتصادي جايمس نايتلي.
كما تتفق بعض التوقعات على إمكانية تحقيق الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 5.5 % خلال العام 2021، بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة اليوم ما سيقلص عتبة الانكماش، انطلاقًا من التعويل على المضي قدمًا في توزيع اللقاحات على نطاق واسع، الأمر الذي من شأنه أن يحفز القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وسينعكس على سوق الأوراق المالية والمضاربات.
أكثر القطاعات الاقتصادية تضرّرًا في العام 2020 في الولايات المتحدة، كانت المطاعم والفنادق ومراكز الترفيه من دور سينما وحانات وغيرها. وقد تكبّدت هذه المؤسسات أكبر خسائرها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، مع وصول الموجة الثانية من الفيروس إلى ذروتها. وقد خسرت هذه القطاعات أكثر من نصف مليون وظيفة وفرصة عمل في الشهر الأخير من العام 2020. في المقابل، فإن بعض القطاعات شهدت بعض التعافي في النصف الثاني من السنة، كقطاع البناء، والصناعات المنزلية.
الاقتصاد الأمريكي ليس الوحيد بين الاقتصادات الصناعية الكبرى الذي شهد معدل انكماش بهذا الحجم مع نهاية 2020ـ إذ تعرض الاقتصاد الألماني مثلًا لنسبة انكماش بلغت 5%
في هذا الوقت، يحاول الرئيس المنتخب جو بايدن مع فريقه، الحصول على موافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتمرير أكبر عدد ممكن من بنود خطته الاقتصادية، التي وضع خطوطها العريضة خلال الحملة الانتخابية، قبل أن يعرضها أمام الكونغرس قبل فترة وجيزة. كما يحاول بايدن الاستفادة بشكل أساسي، من الأفضلية الضئيلة التي يمتلكها الديمقراطيون في الكونغرس.
اقرأ/ي أيضًا: مواجهة كورونا في واجهة خطة جو بايدن الرئاسية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي
في المقابل، فإن بعض النواب الجمهوريين يدعمون عددًا من النقاط الواردة في خطة بايدن، كتأمين مبلغ 1400 دولار أمريكي للأشخاص الذين خسروا عملهم، لكن مسؤولين في البيت الأبيض يرفضون تقسيم خطة بايدن، ويفضلّون التعامل معها والتصويت عليها كحزمة واحدة.
بعد عام استثنائي كانت أبرز عناوينه في الولايات المتحدة جائحة كورونا وخروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، تحضر الأرقام الجيدة المسجّلة في الربع الأخير من العام السابق، واستلام بايدن سدة الرئاسة، لتدفع مجمل التوقعات الاقتصادية نحو ترقب تعافي الاقتصاد الأمريكي قريبًا. لكن لا يمكن الجزم بالإجابة عن هذا الأمر إلا بعد سنة من الآن، كون التوقعات الإيجابية تستند إلى تعويلات ورهانات على خطة بايدن ومسار توزيع اللقاحات وهي عوامل يصعب الجزم حاليًا بخصوص نتائجها في المدى المنظور.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي ليس الوحيد بين الاقتصادات الصناعية الكبرى الذي شهد معدل انكماش بهذا الحجم مع نهاية 2020ـ إذ تعرض الاقتصاد الألماني لنسبة انكماش بلغت 5%، في المقابل فإن الاقتصاد الصيني هو الوحيد عالميًا الذي حقق نسب نمو في العام 2020 وصلت حدود 2.3%.
اقرأ/ي أيضًا: