أعربت أحزاب سياسية ونشطاء وصحفيون وشخصيات عامة مصرية عن تضامنهم مع الأكاديمية، ليلى سويف، في إضرابها عن الطعام، بسبب رفض السلطات المصرية الإفراج عن نجلها الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، المعتقل في السجون المصرية منذ خمس سنوات، رغم انتهاء مدة محكوميته نهاية الشهر الماضي.
وطالب الموقعون على بيان التضامن، من النائب العام تنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، الذي أنهى بالفعل مدة حبسه، واعتبروا أن استمرار حبسه يعني المزيد من التنكيل به بعد أن قضى قرابة العشر سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حُرمت منه لسنوات.
كما اعتبروا كذلك أن "توجه الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامين، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه عام 2019 وحتى الحكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2021، وإصرارها على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيًا، يفتح مجالًا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء والذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، بل يؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين وإنما في الإرادة السياسية".
تواصل الأكاديمية المصرية ليلى سويف إضرابها الكلي عن الطعام، اعتراضًا على استمرار حبس نجلها علاء عبد الفتاح بعد قضاء محكوميته
وأكد الموقعون على "ضرورة تدخل النائب العام للإفراج عن علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه أن انتهاءها في كانون الثاني/يناير 2027، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها. يبين الإصرار على العصف بنصوص قانون الإجراءات الجنائية الحالي، عدم وجود نية حقيقية لإصلاح عيوب القانون في المشروع الذي أعده مجلس النواب وتجلت فيه مخالفات قانونية ودستورية ترسخ تقنين انتهاك حقوق وحريات المواطنين المصريين استكمالًا لعشر سنوات من الاستباحة الأمنية للمجتمع".
وتواصل الأكاديمية، ليلى سويف، إضرابها الكلي عن الطعام، اعتراضًا على استمرار حبس نجلها بعد قضاء محكوميته. ففي 30 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت والدة علاء عبد الفتاح إضرابها عن الطعام كليًا من اليوم لحين الإفراج عنه.
وقالت سويف، في تسجيل مصور: "ابني علاء عبد الفتاح لم يتم الافراج عنه يوم 29 أيلول/سبتمبر 2024 بعد أن أمضى خمس سنوات سجينًا، وهي العقوبة التي حكم عليه بها".
وألقي القبض على علاء عبد الفتاح، في 28 أيلول/سبتمبر 2019، من قسم الشرطة قرب محل إقامته في أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميًا، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام إلى "جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية نشره منشور في حسابه على "فيسبوك"، تطرق فيه إلى وفاة معتقل داخل السجن.
وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا إحالة، علاء عبد الفتاح، على المحاكمة في قضية أخرى متعلقة بنشر "أخبار كاذبة"، وضمت القضية أيضًا المحامي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، ليصدر الحكم بالسجن خمس سنوات بحق عبد الفتاح، وأربع سنوات سجنًا بحق كل من الباقر وأكسجين. وفي 19 تموز/ يوليو 2023، أصدر، عبد الفتاح السيسي، عفوًا رئاسيًا عن المحامي محمد الباقر.
ومؤخرًا، طالبت 59 من منظمات المجتمع المدني، المصرية والإقليمية والدولية، السلطات المصرية بإطلاق الناشط، علاء عبد الفتاح، مع حلول فترة نهاية محكوميته.
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه، خالد علي، بأن السلطات المصرية لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى كانون الثاني/يناير 2027.
