قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قد يتسبب بخسائر اقتصادية تقدر بـ 4 مليار دولار، وهو ما قد يرفع التكلفة الإنسانية للزلزال الذي وصل عدد ضحاياه إلى أكثر من 24,000 حتى اللحظة.
فيتش قالت إن "الخسائر الاقتصادية يصعب تقديرها إذ إن الأوضاع لا زالت في تطور مستمر، ولكن يبدو أنها من المحتمل أن" تتجاوز 2 مليار دولار وقد تصل إلى 4 مليار دولار أو أكثر.
فيتش قالت إن "الخسائر الاقتصادية يصعب تقديرها إذ إن الأوضاع لا زالت في تطور مستمر، ولكن يبدو أنها من المحتمل أن" تتجاوز 2 مليار دولار وقد تصل إلى 4 مليار دولار أو أكثر.
وأضافت الوكالة أن الخسائر المؤمنة ستكون أقل بكثير ويمكن أن تقدر قيمتها بـ 1 مليار دولار فقط بسبب ضعف التغطية الائتمانية في المناطق التي ضربها الزلزال.
يأتي ذلك وسط تدهور اقتصادي كان قد أصاب تركيا قبل أن يضربها الزلزال، ونتج عن الارتفاع العالمي في أسعار الوقود ووباء كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها البلاد والتي أضعفت معدلات الفائدة رغم التضخم، وكل ذلك أدى إلى انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار انخفاضا قياسيا، إذ فقدت حوالي 30% من قيمتها العام الماضي.
يأتي الزلزال وسط تدهور اقتصادي كان قد أصاب تركيا قبل الزلزال، وتقارير تشير إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
أما في سوريا، فمنذ أن بدأ قمع النظام السوري للثورة عام 2011 والبلاد تشهد تراجعا اقتصاديا مستمرا تجلت معالمه في النقص الحاد بالوقود سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام أو تلك المحررة، بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي الحاد وفقدان الليرة السورية لقيمتها، إذ فقدت 714% من قيمتها في الأعوام الخمس الأولى بعد الثورة ثم فقدت مجددا 750% من قيمتها في الفترة ما بين عام 2019 و2021، كما أشارت تقارير سابقة إلى أن قرابة 90% من السوريين أصبحوا تحت خط الفقر.
وفي الشمال السوري يزداد الوضع سوءا، فرغم وجود حوالي 11 معبرا رسميا تربط تلك المناطق إما بتركيا أو بمناطق سيطرة النظام السوري أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلا أن معبر باب الهوى هو المعبر الوحيد الذي تمر منه المساعدات الدولية والذي استمر بالعمل.
