فرضت هيئة حماية البيانات الإيرلندية اليوم غرامة قدرها 1.3 مليار دولار على شركة ميتا المالكة لفيسبوك بسبب إساءة استخدام الأخيرة لبيانات المستخدمين أثناء نقلها إلى الولايات المتحدة.
الغرامة تعد الأكبر على الإطلاق التي تصدر بموجب القانون العام لحماية البيانات المعتمد في دول الاتحاد الأوروبي والذي يستوجب على شركات التكنولوجيا العمل ضمن إطاره في حال رغبت في نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج دول الاتحاد الأوروبي.
فرضت هيئة حماية البيانات الإيرلندية اليوم غرامة قدرها 1.3 مليار دولار على شركة ميتا المالكة لفيسبوك بسبب مخاوف من تجسس المخابرات الأمريكية على بيانات أوروبيين.
القانون يتضمن إجراءات يجب مراعاتها لضمان حماية بيانات المستخدمين في حال نقل بياناتهم خارج أوروبا، لكن الدعوى التي رفعت ضد ميتا أبدت مخاوف من أن عملية نقل البيانات التي أجرتها ميتا جعلت مواطنين أوروبيين مكشوفين بسبب ضعف قوانين حماية الخصوصية الأمريكية وقدرة المخابرات الأمريكية على الوصول إلى بياناتهم.
شركة ميتا سارعت إلى الإعلان عن نيتها استئناف الحكم الذي وصفته بـ "غير المبرر وغير الضروري"، كما قال رئيس فيسبوك للشؤون العالمية، نيك كليغ، "نحن محبطون لأننا الوحيدون الذين عوقبنا، بينما نحن نستخدم الآلية القانونية ذاتها التي تستخدمها آلاف الشركات الأخرى التي توفر خدماتها في أوروبا." وأضاف أن "هذا القرار يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لأعداد لا تحصى من الشركات التي تنقل بياناتها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة."
قضية تخزين شركة ميتا لبيانات المستخدمين كانت قد بدأت قبل عقد من الزمن، عندما رفع الناشط الحقوقي النمساوي، ماكس شريمز، قضية ضد فيسبوك على خلفية وجود مخاوف تتعلق بالتجسس من قبل السلطات الأمريكية بعد التسريبات التي كشفها إدوارد سنودن.
