أصدرت محكمة باكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، أمس الثلاثاء 28 شباط/فبراير، وجاء القرار بالتزامن مع دعوة خان أنصاره إلى مواكبة الاحتجاجات الجارية وسط أزمة سياسية متأججة في باكستان منذ عدة أشهر.
قالت المحكمة التي أصدرت مذكرة التوقيف "إن خان غاب عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله المالية"
وقالت المحكمة التي أصدرت مذكرة التوقيف "إن خان غاب عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله المالية"، وكان عمران خان قد حصل على كفالة وقائية من قبل محكمة في مدينة لاهور الشرقية في 20 شباط/فبراير، مما أتاح له فترة راحة من الاعتقال لمدة أسبوعين في قضية تتعلق بتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد. وقد سُجلت عدة قضايا ضد خان منذ أن أطاح تصويت برلماني به من السلطة العام الماضي. وتتراوح القضايا المرفوعة ضده بين جمع أموال غير مشروعة لحزبه السياسي إلى التحريض على العنف ضد مسؤولي الدولة.
ويأتي قرار التوقيف الجديد بالتزامن أيضا مع إصدار ثلاث محاكم أخرى أيضا أمس الثلاثاء أحكاما متطابقة تؤكد أن رئيس الوزراء السابق عمران خان "محصن من الاعتقال بتهم منفصلة تتعلق بمزاعم الإرهاب، والكسب غير المشروع وتهديد مسؤولين بالعنف".
وتصدر هذه الأحكام في ظل إجراءات أمنية مشددة تشهدها العاصمة الباكستانية إسلام آباد والمدن الكبيرة في البلاد.
حيث يقود عمران خان احتجاجات منذ شهور تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بالحكومة الحالية لرئيس الوزراء شهباز شريف، الذي يصر على تنظيم الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام بعد أن ينهي البرلمان الحالي عهدته البالغة خمس سنوات.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن فؤاد شودري، القيادي البارز في حزب "إنصاف الباكستاني" الذي يقوده عمران خان أن هناك "تهديدًا خطيرًا لأمن عمران خان وآلاف الأشخاص" مؤكدًا أن عمران خان "كان يتم عرضه من محكمة إلى أخرى في قضايا وهمية"، حسب توصيفه.
وتأتي التطورات الأخيرة بعد يوم من إعلان شرطة إسلام أباد إلقاءها القبض على أمجد شعيب، وهو جنرال متقاعد من الجيش ويوصف بأنه حليف لعمران خان، وذلك بتهمة تحريض الجمهور وموظفي الحكومة ضد المؤسسات الوطنية.
واعتقل شعيب بعد أن ظهر على قناة إخبارية باكستانية يوم السبت الماضي ينتقد السلطات لإبقائها أنصار خان في السجن خاصة في المناطق النائية من البلاد.
وتتسبب الأزمة السياسية الراهنة في اضطراب كبير للاقتصاد الباكستاني، حيث بات يواجه مشاكل حادة وأزمة عملة متزايدة.
مع الإشارة إلى أن إسلام آباد تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإحياء خطة الإنقاذ التي تم توقيعها في الأصل في عام 2019 عندما كان عمران خان في السلطة.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت الثلاثاء الماضي تصنيف باكستان. في إجراء ينظر إليه على أنه تحذير من احتمال تخلف باكستان عن سداد ديونها الخارجية.
تتسبب الأزمة السياسية الراهنة في اضطراب كبير للاقتصاد الباكستاني، حيث بات يواجه مشاكل حادة وأزمة عملة متزايدة
ويرى متابعون أن تقييم وكالة موديز كان مدفوعًا "بالتراجع الكبير في توفر السيولة بشكل متزايد من ناخية والموقف الخارجي الذي يرفع مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى يتوافق مع تصنيف Caa3"، من ناحية ثانية.
