يلقى الصراع الدامي في شرق الكونغو بين القوات الحكومية وقوات "23 مارس"، المتمردة المدعومة من رواندا، بظلاله على أوضاع ملايين النازحين في المنطقة الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة خاصة الأطفال منهم.
وفي هذا السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن أكثر من مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أدى الصراع المسلح إلى زيادة الاحتياجات بين ملايين النازحين.
وفاقم الصراع المستمر منذ أكثر من عامين من تدهور أوضاع المدنيين، وتسبب في فرار المزيد من الأشخاص مع نزوح 2.7 مليون شخص في كيفو الشمالية وحدها.
حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، من أن أكثر من مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد في جمهورية الكونغو الديمقراطية
وزاد من تدهور الأوضاع، العوامل المناخية المتقلبة، فقد أدت الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية إلى الطلب المتزايد للاحتياجات، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص حاليًا إلى مساعدات إنسانية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أديلهايد مارسشانغ، في إحاطة صحفية من جنيف: "إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري لتلبية الاحتياجات الأساسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فسيعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد".
وأضافت مارسشانغ: "سوء التغذية الحاد هو نتيجة لانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع ومتزايد ومتكرر أيضًا في المناطق التي شهدت صراعًا منذ سنوات، ونرى مؤخرًا تصعيدًا في الصراع".
وحذرت من أن الأطفال، الذي نزحوا مع الملايين، معرضون للخطر بفعل القتال المستمر في المناطق الشرقية، وكشفت عن أن المئات من الأطفال في مقاطعات "كاساي الوسطى" يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد، مما قد يجعلهم أكثر عرضة للعدوى والمرض الذي يتطلب علاجًا مستمرًا.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى "تزايد الاحتياجات بشكل كبير جدًا، خاصة في الآونة الأخيرة، والتوقعات هي أن الأمر سيستمر".
وتابعت: "بالإضافة إلى التحديات، فإن وصول المساعدات الإنسانية مقيد بشدة بسبب التواجد العسكري حول مناطق النزوح والمرافق الصحية"، مشيرةً إلى أن "العوائق البيروقراطية، والحواجز على الطرق تعطل إيصال المساعدات".
هذا، وسجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 20 ألف حالة إصابة بداء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد منذ بداية العام و60 ألف حالة إصابة بالحصبة، لافتة إلى أن الأرقام الحقيقية ربما أعلى من ذلك بسبب عدم الكفاية في مراقبة الحالات.
يذكر أن بيانات الأمم المتحدة أظهرت حصولها على 26 % فقط من الأموال المتعلقة بخطة تمويل الكونغو الديمقراطية والمقدرة بـ 2.6 مليار دولار أميركي.
