أكدت الحكومة الرواندية أنها لن تعيد الأموال المقدرة بـ270 مليون جنيه إسترليني، والتي استلمتها في إطار الصفقة المبرمة مع حكومة المحافظين في بريطانيا حول المهاجرين، والتي تخلت عنها حكومة حزب العمال الجديدة.
وقالت منسقة الشراكة حول الهجرة والتنمية الاقتصادية بين رواندا والمملكة المتحدة، دوريس أويسيزا بيكارد، إن حكومة بلادها نفذت الشق المتعلق بها من الخطة، وساعدت الحكومة البريطانية في التعامل مع مشكلة كانت تعاني منها.
وأوضحت المسؤولة الرواندية لهيئة الإذاعة البريطانية أن بلادها غير ملزمة بإعادة الأموال التي استلمتها، وقالت: "سنظل هناك مناقشات مستمرة. ومع ذلك، من المفهوم أنه لا يوجد التزام على أي من الجانبين بطلب أو استرداد الأموال".
أكدت الحكومة الرواندية أنها لن تعيد الأموال التي استلمتها في إطار الصفقة المبرمة مع حكومة المحافظين في بريطانيا حول المهاجرين، والتي تخلت عنها حكومة حزب العمال الجديدة
وأوضحت بيكارد، بأنهم أبلغوا بقرار الحكومة البريطانية إنهاء الاتفاقية. وقالت: "نريد فقط أن نكرر أن هذه شراكة بدأتها المملكة المتحدة لحل مشكلة لدينا، وشاركت رواندا، كما تشارك دائمًا في الماضي، لتوفير السلامة والملجأ والفرص للمهاجرين".
وأضافت: "حافظت رواندا على الشق الذي يخصها من الاتفاقية، بل قمنا بزيادة القدرة على استيعاب الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء".
وتابعت: "لقد بذلنا الكثير من الجهد والموارد لاستيعاب هؤلاء المهاجرين"، مشيرة إلى أنهم يفهمون "التغييرات التي حصلت في الحكومة، وأن الحكومات القادمة لها أولويات وسياسات مختلفة. ولكن مع ذلك، كان هذا اتفاقًا بين دول، ونعتقد أن هذه النية الحسنة ستبقى".
بدوره، كشف المتحدث المساعد باسم الحكومة الرواندية آلن موكوراليندا للتلفزيون الحكومي: أن"الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن علينا إعادة الأموال. ليكن الأمر واضحًا لم تكن إعادة الأموال جزءًا من الاتفاق أبدًا".
وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع "مباحثات معمقة"، مؤكدًا: "عرض الاتفاق على المحاكم وقد عدل بعد ذلك".
وتابع المسؤول الرواندي: "عُرض الاتفاق على البرلمان، وأصبح في نهاية المطاف اتفاقية بين البلدين. ولا يتضمن الاتفاق على بند انسحاب".
بعد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الجديد عن إلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وتصريحات وزير خارجيته بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة..
ما أبرز الاختلافات بين حزبي المحافظين والعمال في ملفي الهجرة وفلسطين؟ pic.twitter.com/vaTZMrd8b6— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) July 7, 2024
يذكر أن الحكومة البريطانية الجديدة أعلنت أنها ستدرس بعناية إمكانية استرداد الأموال التي أنفقتها على خطة رواندا لترحيل طالبي اللجوء، وقال متحدث باسم الحكومة إن أي "أموال تُسترد ستُوجه إلى إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود بهدف التصدي لعبور القوارب الصغيرة".
وألغى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، السبت الماضي، خطة حكومة المحافظين السابقة التي تقضي بترحيل المهاجرين إلى رواندا.
واعتبر ستارمر في أول مؤتمر صحفي له أنّ الخطة ولدت ميتةً، قائلًا: "خطة رواندا ماتت ودُفنت قبل أن تبدأ. لست مستعدًا لمواصلة الحيل التي لا تشكل حلًّا جديًا".
وأكد ستارمر أن خطة المحافظين "لم تكن أبدًا أداة للردع"، وأضاف: "انظروا إلى الأعداد التي وفدت إلينا خلال الشهور الماضية. إنها أعداد غير مسبوقة، ولم تكن هذه الخطة أبدًا أداةً لردع المهاجرين".
ودفعت الحكومة البريطانية 270 مليون جنيه إسترليني حتى الآن إلى حكومة كيغالي، منذ إعلان رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن الخطة في نيسان/أبريل 2022.
ولكن لم يتم ترحيل مهاجر واحد قسرًا إلى رواندا. فقد سافر أربعة فقط من طالبي اللجوء طواعية إلى رواندا بعد أن عرض عليهم مبلغ 3000 جنيه إسترليني للقيام بذلك.
وفي وقت سابق من هذا العام، اقترح الرئيس الرواندي بول كاغامي بأنه يمكن إعادة بعض الأموال إذا لم يتم إرسال أحد إلى البلاد.
وقالت الحكومة الرواندية في وقت لاحق إنها ستنظر في أي طلب في المملكة المتحدة لاسترداد الأموال ولكن لن يكون هناك التزامًا للقيام بذلك.
