تصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك على خلفية وضع المنظمة الأممية لأول مرة اسم إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تقتل الأطفال وتنتهك حقوقهم، بالإضافة إلى توصل لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى ما يثبت قيام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.
وكردّ فعلٍ إسرائيلي على تصعيد المنظمة الأممية ضدّها، تدرس حكومة بنيامين نتنياهو، حسب صحيفة "فايننشال تايمز"، اتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل في فلسطين المحتلة وإسرائيل.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن: "الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للحكومة مساء الأحد الماضي جملةً من الإجراءات قد تشمل طرد موظفين أمميين".
كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى قول مسؤول إسرائيلي لم تسمه: "إن على وكالات الأمم المتحدة أن تشعر بالقلق" على حدّ قوله.
الدوائر الدبلوماسية الغربية قلقة بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة التي تقوم بأدوار أساسية في مجال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة
ورجّحت "فايننشال تايمز" أن تشمل الإجراءات والعقوبات التي تدرس إسرائيل فرضها على الوكالات التابعة للأمم المتحدة: "المماطلة في تجديد تأشيرات موظفي الأمم المتحدة الأجانب أو رفض تجديدها، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية بعض المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة، فضلًا عن إنهاء عمل وطردٍ كاملٍ لبعثات الأمم المتحدة، مثل قوة حفظ السلام التابعة لهيئة مراقبة الهدنة التي أنشئت عام 1948".
كما تحدثت الصحيفة في تقريرها عن وجود قلقٍ في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة في فلسطين، مع التنويه إلى ما تقوم به تلك الوكالات من أدوارٍ أساسيةٍ في مجال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وبمجرّد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بإدراج الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية في "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال"، ثارت ثائرة المسؤولين الإسرائيليين، بدءًا بسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان الذي أكد تلقيه إخطارًا رسميًا من غوتيريش بإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمةٍ عالميةٍ سوداء للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال، حيث وصف السفير الإسرائيلي القرار بأنه "مخز"، معتبرًا في تصريح يفتقد للدبلوماسية أنه من دخل اليوم إلى: "القائمة السوداء هو الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشجع الإرهاب" بحسب وصفه.
ولم يتوقف الأمر عند أردان بل دخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خط التصريحات الغاضبة عندما قال إنّ: "الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار القتلة من حركة حماس" على حدّ زعمه.
مكرّرا أسطوانته المشروخة: "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولن يغير أي قرار سخيف للأمم المتحدة هذا الواقع" حسب زعمه.
فيما اكتفى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتحذير: "من أن قرار إدراج إسرائيل في القائمة السوداء سيؤثر على علاقات تل أبيب مع الأمم المتحدة".
وكان التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة قد أفاد بارتفاع الانتهاكات الجسيمة ضدّ الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 155 بالمئة خلال العام 2023، واقتضى ذلك قيام المنظمة الأممية بإدراج كلٍّ من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية في القائمة السوداء للكيانات التي ارتكبت انتهاكاتٍ ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.
وسجّل التقرير الأممي 7837 انتهاكًا ضد 4247 طفلًا فلسطينيًا في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن تلك الانتهاكات: "ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين"، كما أوضح التقرير أن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن 5 آلاف 698 من تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أيضًا أن إسرائيل اعتقلت 906 أطفالٍ فلسطينيين. وفضلًا عن ذلك، أشار التقرير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يعرقل وصول الأطفال إلى المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
ولفت التقرير الأممي النظر إلى أن هناك 23 ألف انتهاكٍ جسيمٍ لا تزال في حاجة إلى تأكيدات بسبب الأوضاع في غزة في الربع الأخير من عام 2023 بعد شنّ إسرائيل حربها على قطاع غزة.
ويشار ههنا إلى أنّ العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر خلّف قرابة 122 ألف فلسطينيٍ بين قتيلٍ وجريحٍ، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعةٍ ودمارٍ هائلٍ.
ولم يتمكّن التقرير الأممي من توثيق هذه الحالات بسبب أوضاع الحرب، ولذلك اقتصر على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال حول العالم خلال العام 2023، وهي انتهاكاتٌ كان أغلبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال ونيجيريا والسودان. على أن يصدر في العام 2024 تقريرٌ جديدٌ يوثّق انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال ضدّ أطفال غزّة.
