قدمت منظمة فورينزيك أركيتكشر (Forensic Architecture) تحليلًا مفصلًا، لعدة مزاعم قدمها الفريق القانوني لإسرائيل في محكمة العدل الدولية التي عقدت يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير 2024، بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ضد إسرائيل.
وعمل فريق التحقيق في منظمة العمارة الجنائية، التي تعمل في جامعة لندن، على تفنيد أدلة مرئية تم تقديمها، سواء من خلال شرحها بشكلٍ غير دقيق، أو التلاعب فيها، بناءً على التحقق من موقعها، ومصدرها، والمقارنة وسياقها.
وقال التحقيق: "لقد وجدنا ثماني حالات أخطأ فيها الفريق القانوني الإسرائيلي في تقديم الأدلة المرئية التي استشهد بها، من خلال مزيج من التعليقات التوضيحية والتسميات غير الصحيحة والأوصاف اللفظية المضللة". مضيفًا: "تكشف دراستنا أيضًا أن الفريق القانوني الإسرائيلي قدم حالات فردية لاستخدام المقاتلين الفلسطينيين المزعوم للبنية التحتية المدنية كمبررات شاملة للهجمات المنهجية والواسعة النطاق على المدنيين والملاجئ والمدارس والمستشفيات".
التحقيق يثبت تلاعب الفريق القانوني في عدة لقطات، وتقديمها بشروحات غير دقيقة، أمام محكمة العدل الدولية
قصف إسرائيلي تحول إلى نفق
عرض الفريق القانوني الإسرائيلي صورة زعم فيها وجود نطقة لإطلاق الصواريخ، بالقرب من منشأة لتحلية المياه.
وبحسب التحليل الذي نفذته منظمة "فورينزيك أركيتكشر"، فقد نشرت هذه المزاعم لأول مرة على تويتر، من قبل مكتب تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة. أمّا الحفرة، التي حولها فريق إسرائيلي القانون إلى نفق، فهي وفق التحليل: "تتفق مع آثار قنبلة يتراوح وزنها بين 500 رطل و1000 رطل. وبالمقارنة مع القصف الإسرائيلي في جميع أنحاء غزة، فقد ظهرت الحفرة متسقة معها".
وأوضحت "فورينزيك أركيتكشر": "لقد وجدنا أن الفريق القانوني الإسرائيلي وضع علامة وتعليقات غير صحيحة على الصورة المعروضة في جلسة محكمة العدل الدولية، واصفًا الحفرة، وهي أثر للدمار الذي أحدثته إسرائيل، بأنها موقع إطلاق صواريخ فلسطيني".
مزاعم عن مستشفى القدس
قدم الفريق القانوني الإسرائيلي مجموعة من "الأدلة" للادعاء بأن مستشفى القدس تم استخدامه لأغراض عسكرية، وبالتالي كان استهداف مستشفى القدس والمستشفيات الأخرى مبررًا.
وقال فريق إسرائيل: "في الشريحة التي أمامك، ستشاهد أحد المسلحين يدخل إلى مستشفى القدس ومعه قذيفة آر بي جي. أطلقت حماس النار على قوات الجيش الإسرائيلي من مكان قريب ومن داخل مستشفى القدس".
وينفد تحقيق "فورينزيك أركيتكشر" المزاعم الإسرائيلية بالإشارة إلى ضم مبنى إلى مجمع المستشفى، وهو ليس منه. أمّا المقاتل الفلسطيني فهو لم يدخل المستشفى في المقطع المصور الذي قدمه الفريق الإسرائيلي.
ووفق تحليل مسار الدخان للقذيفة التي يزعم الاحتلال انطلاقه من داخل المستشفى، قال فريق تحقيقات العمارة الجنائية: "من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد للمستشفى ومحيطه المباشر، قمنا بمطابقة الصور من الفيديو لإعادة بناء مسار المقذوف. ويبين تحليلنا أن المسار الممتد، لا يمكن أن يكون قد نشأ من المستشفى".
وأضاف التحليل: "لقد وجدنا أن التعليق التوضيحي للصورة الذي قدمه الفريق القانوني الإسرائيلي خلال جلسة محكمة العدل الدولية كان غير صحيح. ولم نعثر على أي دليل على وجود عمليات مسلحة فلسطينية داخل المستشفى".
وفي المقابل، استهدف جيش الاحتلال مستشفى القدس، بسلسلة من الهجمات، قبل وبعد مزاعمه عنه.
مستشفى الشفاء.. تبرير للاستهداف
وقدم الفريق القانوني الإسرائيلي ادعاءات لدعم حجتهم بأن مستشفى الشفاء كان "هدفًا عسكريًا مشروعًا". إذ زعم وجود نفق فيه، وقال الفريق الإسرائيلي: "في مستشفى الشفاء، أكبر [مستشفى] في غزة، أدارت حماس العمليات من منطقة مغلقة. هنا يمكنك رؤية فتحة للنفق الذي يمتد لمئات الأمتار مباشرة تحت المستشفى". كما ادعى الفريق القانوني الإسرائيلي أن: "لم يتم قصف المستشفيات. وبدلًا من ذلك، يرسل الجيش الإسرائيلي جنودًا لتفتيش وتفكيك البنية التحتية العسكرية، مما يقلل من الأضرار والتعطيل. وبالفعل، تم تفجير النفق الذي كان يقع مباشرة تحت المبنى الرئيسي في مستشفى الشفاء دون الإضرار بالمبنى الذي فوقه. وبعد ذلك انسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من المستشفى".
في المقابل، تقول منظمة "فورينزيك أركيتكشر": "الدليل مستمد من بيان صحفي عسكري إسرائيلي نُشر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2023". موضحًا: "زعم الفريق القانوني الإسرائيلي أن النفق يمتد لمسافة مئات الأمتار تحت المستشفى مباشرة. وفي الوقت نفسه، يزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه الصحفي الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي اشتق منه الدليل، أن طول النفق يبلغ 55 مترًا. وبالتالي فإن ادعاء الفريق القانوني الإسرائيلي بشأن طول النفق المزعوم لا يتوافق مع التصريحات العسكرية".
أمّا عن عدم قصف المستشفى، قال التحقيق: "لقد وجدنا أدلة مرئية على 11 ضربة مباشرة على الشفاء، وتشير تقارير الشهود إلى أن هذا العدد قد يكون أعلى من ذلك. ولا تتطابق أي من المناطق المستهدفة في هذه الضربات المباشرة الـ 11 مع موقع فتحة النفق أو أقسام المستشفى التي ادعى الجيش الإسرائيلي أن هناك نفقًا يمتد تحتها".
وفي العموم، أوضح التحقيق: "على الرغم من ادعاء إسرائيل بأن المستشفيات لم يتم قصفها، إلا أن أبحاثنا توثق 11 مرة تعرض فيها مستشفى الشفاء لهجوم مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، بدءًا من 3 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 8 تشرين الثاني/فبراير. ولم نجد أيًا من الضربات تتوافق مكانيًا مع المكان الذي زعم الجيش الإسرائيلي أن النفق يقع فيه. ولم يتم تقديم أي دليل يبرر هذه الضربات المحددة التي شنها الجيش الإسرائيلي".
وتابع التحقيق: "بينما أشار الفريق القانوني الإسرائيلي ضمنًا إلى أن الهجوم على الشفاء كان محدودًا ومسيطرًا عليه وانتهى بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الشفاء. فإن تحليلنا يتناقض مع هذه الرواية، ويكشف أن الهجمات على مستشفى الشفاء استمرت حتى بعد أن هدم الجيش نفقًا وانسحب منه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ووقعت إحدى هذه الحوادث في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023. وفي الآونة الأخيرة، يؤكد تحليلنا هجومًا آخر وقع في 8 شباط/فبراير 2024، أدى إلى تدمير مبنى داخل المجمع الذي لجأ إليه عائلات نازحة؛ وتشير التقارير إلى مقتل 7 أشخاص في هذا الهجوم".
ويقول التحقيق: "النفق لا يوفر إمكانية الوصول إلى أجنحة المستشفى، وأن حجمه الفعلي ومداه لا يتوافقان مع الرسوم التوضيحية التي نشرها الجيش الإسرائيلي إلى جانب هذه الادعاءات. وتشير النتائج التي توصلنا إليها أيضًا إلى أن الرسومات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر والتي تزعم وجود شبكة أنفاق واسعة النطاق أسفل الشفاء لا تشبه ادعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن مساحة النفق في 22 تشرين الثاني/نوفمبر".
وعن المستشفيات بالعموم: "عرض الفريق القانوني الإسرائيلي قضيتين تدعيان الاستخدام العسكري لمستشفيات القدس والشفاء، ولم يقدم الفريق القانوني، أدلة كافية لتبرير الهجمات المتكررة على هذين المستشفيين. وقد عرضوا هذه الحالات ردًا على ادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي كان يستهدف المستشفيات عمدًا، وهو في الواقع يحاول استخدام هاتين الحالتين الضعيفتين لتبرير جميع الهجمات على المستشفيات التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب".
وزعم الفريق القانوني الإسرائيلي أن "المستشفيات لم تتعرض للقصف". تشير أبحاث "فورينزيك أركيتكشر" إلى أن 13 مستشفى تعرضت لهجوم مباشر من قبل القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأن 18 مستشفى على الأقل في المنطقة الشمالية من قطاع غزة أصبحت غير صالحة للعمل، بغض النظر عما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد قدم أي مبررات عسكرية أم لا.
ويكشف تحليل "فورينزيك أركيتكشر" للهجمات على المستشفيات في شمال غزة عن نمط ثابت من استهداف محيط المستشفيات، تليها الهجمات المباشرة والحصار والغزو. ومع امتداد الغزو البري إلى جنوب غزة، كان هذا النمط نفسه واضحًا في مستشفيي الناصر والأمل، وهما من مرافق الرعاية الصحية الأولية في خان يونس.
ضرب المدارس
وقدم الفريق القانوني الإسرائيلي ادعاءً لدعم مزاعمه بأن المقاتلين الفلسطينيين شاركوا في إطلاق النار الحي من مدرسة تابعة للأمم المتحدة. إذ قال: "هنا يمكنك رؤية المسلحين يطلقون النار من مدرسة تابعة للأمم المتحدة. يمكنك رؤية الحروف "UN" على السطح والنار محاطة بدائرة حمراء".
ويقول تحليل "فورينزيك أركيتكشر": الدليل هو لقطة ثابتة من مقطع فيديو نُشر في 9 كانون الأول/ديسمبر 2023 كجزء من بيان صحفي عسكري إسرائيلي . ويشير تحليل الأقمار الصناعية إلى أنه تم تسجيل الفيديو في الفترة ما بين 4 و9 ديسمبر/كانون الأول 2023".
ويظهر الفيديو تدمير الطريق، واضطراب التربة، ومسارات المركبات الثقيلة، والسواتر الترابية حول المبنى، مما يشير إلى تواجد قوات إسرائيلية على الأرجح في محيط المدرسة قبل تصوير الفيديو.
وتظهر صور الأقمار الصناعية لبيت حانون دمارًا واسع النطاق، مما يشير إلى وجود القوات الإسرائيلية على أطراف بيت حانون في وقت مبكر من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 . وبحلول 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، كان المزيد من الدمار واضحًا في محيط المدرسة المباشر.
ويشير مستوى الدمار حول المدرسة قبل ثلاثة أسابيع من التقاط الفيديو إلى مستوى عالٍ من النشاط العسكري الإسرائيلي، مما يجعل من غير المرجح أن يكون المبنى قد تم استخدامه كمدرسة أو ملجأ خلال تلك الفترة. ويوضح تحليل "فورينزيك أركيتكشر" إلى أنه من غير المحتمل أن يكون مبنى المدرسة قد تم استخدامه كمدرسة أو كملجأ في وقت التقاط الفيديو.
واستخدم الفريق القانوني الإسرائيلي الدليل، ليقول إن هذه الملاجئ وغيرها من الملاجئ والمدارس التي استهدفتها فقدت وضعها المحمي، وبالتالي فهي أهداف عسكرية مشروعة. وكما فعلوا مع المستشفيات، استخدم الفريق القانوني الإسرائيلي حالات فردية، هي نفسها غير مثبتة ومشكوك فيها، لتفادي المسؤولية عن جميع استهداف المدارس والملاجئ في غزة.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بحلول 16 شباط/فبراير 2024، "تعرضت 45% من المباني المدرسية التي استخدمها النازحون كملاجئ، إما للقصف المباشر أو للأضرار".
عن استهداف المنازل
وقدم الفريق القانوني الإسرائيلي ادعاء، للإشارة إلى أن المقاتلين الفلسطينيين كانوا يستخدمون المباني السكنية لأغراض عسكرية مع البيان التالي: "يتم إساءة استخدام المنازل والمدارس والمساجد ومرافق الأمم المتحدة والملاجئ كلها لأغراض عسكرية من قبل حماس، بما في ذلك استخدامها كمواقع لإطلاق الصواريخ [...] في الشرائح المعروضة أمامك، يمكنك رؤية أحد المسلحين وهو يقوم بإعداد المقذوفات لإطلاقها على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة.يمكنك رؤية الثقوب الموجودة في المنزل السكني لإخفائها وإطلاقها".
ويشير التحقيق إلى أن الصورة الثابتة هي جزء من مقطع فيديو نشرته الحسابات الإعلامية لسرايا القدس. وحدد التحقيق موقع أحد المقاطع على الطرف الجنوبي لحي الزيتون بمدينة غزة. وهي منطقة ريفية ذات كثافة سكانية منخفضة، وتتكون بشكل أساسي من أراضي زراعية. وفي وقت تسجيل الفيديو، كان الجيش الإسرائيلي يسيطر على الأرض في المنطقة التي تم التقاطها في الفيديو.
وبحسب التحليل، من غير المرجح أن يكون المبنى الموجود في الصورة التي عرضها الفريق القانوني الإسرائيلي خلال جلسة محكمة العدل الدولية، قيد الاستخدام من قبل المدنيين أو كان ملجأ مدنيًا نشطًا.
وقال تحقيق "فورينزيك أركيتكشر": "بالنسبة لأغلب الهجمات الإسرائيلية على المباني السكنية، لم يقدم الجيش الإسرائيلي أدلة تبرر تدمير الممتلكات المدنية أو قتل المدنيين. وفي الواقع، قامت إسرائيل في مناسبات عديدة بقصف المباني السكنية التي ورد أن المدنيين يستخدمونها بشكل نشط. وحتى الآن، من المحتمل أن تكون إسرائيل قد دمرت أو دمرت ما بين 50% إلى 62% من المباني في قطاع غزة".
وأضاف: "تم توثيق قيام الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا باحتلال منازل المدنيين في غزة والضفة الغربية واستخدامها لأغراض عسكرية، حتى بينما لا يزال المدنيون داخلها. كما تم توثيق قيامهم بإجبار المدنيين على البقاء في أماكنهم أثناء تنفيذ الهجمات من منازلهم".
المنطقة الإنسانية
ومن بين الادعاءات التي الفريق القانوني الإسرائيلي، مزاعم بأن الفلسطينيين أطلقوا صاروخًا من منطقة قريبة من منطقة إنسانية ومنشأة تابعة للأمم المتحدة في رفح. وعند عرض هذه الصورة ادعى الفريق القانوني الإسرائيلي: "يمكنك رؤية مثال واحد لموقع إطلاق مجاور للمنطقة الإنسانية، وكلاهما مضخم في صور أكبر".
ويوضح التحقيق: "الدليل مستخرج من مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي في 7 كانون الأول/ديسمبر 2023، ويعرض الموقع قبل وبعد الإطلاق الواضح. لكن الفيديو لا يظهر لحظة الإطلاق الفعلي. يقع موقع الموقع أيضًا خارج حدود المنطقة الإنسانية، في منطقة غير مأهولة بالسكان على بعد 210 أمتار من منشأة الأمم المتحدة و85 مترًا من مخيم الخيام".
وأوضح التحقيق: "لقد وجدنا أن الدليل مضلل؛ لا توجد مثل هذه الحدود للمنطقة الإنسانية في أي مكان آخر في السجل العام". مضيفًا: "لم يتم تحديد أو إبلاغ حدود المناطق الآمنة المختلفة بشكل واضح، لا للمدنيين الفلسطينيين الباحثين عن الأمان ولا للجمهور، بما في ذلك محققو حقوق الإنسان الذين يراقبون الهجمات على هذه المناطق الآمنة".
أوامر الإخلاء
قدم الفريق القانوني الإسرائيلي شريحتين عدة أدلة، في محاولة لدحض الادعاء الذي قدمه الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بأن الطريقة التي أمرت بها إسرائيل بعمليات الإخلاء كانت تهدف إلى إحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين.
وأشار تحقيق، إلى أن الخريطة موجودة لدى الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة، لكنها نشرت لأول مرة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2023. كما أوضح أن بعض المناطق غير موجودة في الخريطة، أو تم تغطيتها للإخلاء رغم عدم الإعلان عنها.
وخلاصة التحقيق، من قبل منظمة تحقيقات العمارة الجنائية، قالت: "قدم الفريق القانوني الإسرائيلي ادعاءات مضللة حول أصل الخريطة التي نشرها والغرض منها. ووجدنا أيضًا أن الفريق القانوني الإسرائيلي استخدم مثالًا لتعليمات الإخلاء التي كانت مضللة وتحتوي على تناقضات متعددة".
المساعدات ودخولها إلى غزة
وقدم الفريق القانوني الإسرائيلي المزاعم بأن المساعدات تدخل غزة، وقال: "وأخيرًا، المزيد من الشحنات تنتظر دخول غزة"، وعرض صورة تتعلق بذلك.
وقال التحليل: "الصورة الثابتة هي جزء من مقطع فيديو نُشر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في بيان صحفي عسكري إسرائيلي. والمنطقة الموضحة تقع خارج معبر نيتسانا الحدودي مباشرة".
المساعدات هي واحدة من القضايا، التي عملت فريق إسرائيل القانوني على التلاعب بها
ويوضح التحليل الصادر عن "فورينزيك أركيتكشر"، بأن موقع الشاحنات يظهر على بعد حوالي 41 كيلومترًا من حدود رفح، وكانت تتحرك في الاتجاه المعاكس من أجل التفتيش. ويضيف التحليل: "اللقطات والتعليقات مضللة لأنها تدعي أن الشاحنات كانت تدخل غزة عبر حدود رفح؛ بينما يتم تفتيش المساعدات، على معبر نيتسانا حيث يتم رفض الشاحنات بشكل متكرر ومصادرة المساعدات".
وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه من بين 200 شاحنة تم إرسالها من نيتسانا، المعبر إلى رفح، وصلت 137 شاحنة فقط إلى نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة. وعلى الرغم من عدم تمكن 63 شاحنة من العبور، إلا أن هذه أكبر كمية من المساعدات تدخل غزة في ذلك الوقت منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح التحقيق: "تصريح الفريق القانوني الإسرائيلي بأن الشاحنات كانت تنتظر دخول غزة هو تصريح مضلل. علاوة على ذلك، فقد سلطوا الضوء على اليوم الأول من وقف إطلاق النار الإنساني عندما تمكن في نهاية المطاف عدد كبير، على نحو غير معهود من شاحنات المساعدات من المرور إلى غزة، مقارنة بالأيام الأخرى". مضيفًا: كان يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر بمثابة بداية الهدنة الإنسانية. وفي الأيام السابقة، تشير وثائق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن المساعدات التي وصلت إلى غزة كانت أقل بكثير، حيث لم تصل إلى رفح سوى 290 شاحنة في الفترة من 20 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الفترة ما بين 14 و17 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن غزة لم تتلق أي مساعدات إنسانية عبر الحدود المصرية الإسرائيلية بسبب استنفاد احتياطيات الوقود، مما أدى إلى توقف العمليات عند معبر نيتسانا. وقد أدى هذا إلى تراكم كبير للمساعدات في الأسبوع الذي سبق صدور البيان الصحفي الصادر عن الجيش الإسرائيلي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر".
