لا تزال الحكومة البريطانية تلعب دورًا بارزًا في إمداد إسرائيل بالأسلحة، في وقت تستمر فيه الإبادة الشاملة لأهالي قطاع غزة. هذا ما كشفته الأرقام التي قدمتها وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، حيث بلغت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2022 و2023 نحو 60.2 مليون جنيه إسترليني.
كما كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" البريطاني أن الحكومة البريطانية ساعدت إسرائيل، عبر طرف ثالث، على زيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها. فقد تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، وذلك من خلال الولايات المتحدة الأميركية.
واستخدام الحكومة البريطانية لما يُعرف بالطرف الثالث أو "رخص الاندماج" الذي يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنّعي أسلحة أميركيين، حيثُ يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تُباع في النهاية لإسرائيل.
كشف التقرير أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركتا "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"*، قد استخدمت "رخص الاندماج" لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة ومنها إلى إسرائيل
وقد أثار استغلال هذه "الثغرة القانونية" من قبل الشركات البريطانية لبيع أجزاء الأسلحة لمصنّعين أميركيين، الذين يقومون لاحقًا بتجميعها وبيعها لإسرائيل، انتقادات من الناشطين. هؤلاء الناشطون أشاروا إلى أن هذه الطريقة تُخفي "القيمة الحقيقية" للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، مطالبين بالمزيد من الشفافية بشأن هذه القضية.
ويشير التقرير إلى أن هذه التراخيص، بموجب التشريعات البريطانية، تُعتبر قانونية وتتيح تصدير الأسلحة لمدة تصل إلى عامين. وشملت الأسلحة التي تم بيعها عبر هذه التراخيص أنظمة راجمات الذخيرة ومكونات محركات الطائرات الحربية.
وكشف التقرير أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركتا "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت "رخص الاندماج" لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة ومنها إلى إسرائيل.
وفي ردها على التقرير، قالت شركة "رولز رويس" إنها تورد "محركات وحلول طاقة"، مؤكدة التزامها بجميع القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات. بينما أكدت شركة "بي إي إي سيستمز" أنها "لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى إسرائيل".
🎥منظمات تطالب الحكومة البريطانية بوقف مد الاحتلال بالأسلحة خلال حربه على #غزة. pic.twitter.com/1AjB71Ko13
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 12, 2024
وفي تعليقه على التقرير، قال مدير الأسلحة والأمن في منظمة العفو الدولية في بريطانيا، أوليفر فيلي سبراغ، إنه "يجب إغلاق باب التحايل هذا". بدوره، قال النائب البريطاني، بريان ليشمان، إن "كشف هذا الأمر يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية نفسها أثارت "مخاوف جدية" بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
هذا، وأشار الموقع البريطاني، نقلًا عن بيانات حصل عليها عبر "قانون حرية المعلومات"، إلى أن الحكومة البريطانية صادقت على تراخيص أسلحة بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني، وصنّفت إسرائيل كجهة نهائية معتمدة لهذه المعدات.
وكان عدد من النواب البريطانيين قد دعوا رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل، وفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إليها، بسبب رفضها وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلتها في حرب الإبادة الجماعية.`
