لم يكشف وزير أمن الاحتلال السابق، يوآف غالانت، في تصريحه الصحفي الذي أعقب قرار إقالته، عن تفاصيل الخلاف بينه وبين نتنياهو بشأن "التحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، مكتفيًا بالتلميح إلى أن نتنياهو يريد وأْد التحقيق بإهماله أو إفراغه من مضمونه بإبعاد نفسه عن دائرة المدانين.
لكن الفضائح الأمنية الأخيرة لمكتب نتنياهو، والتي هي حديث الساعة في إسرائيل، كشفت أن إحدى القضايا الأربع التي يُتابَع فيها ديوان نتنياهو تتعلق، حسب هيئة البث الإسرائيلية، بـ"محاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي"، بالإضافة إلى "محاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
وبحسب مصادر تحدثت إلى القناة الـ12 الإسرائيلية حول هذه القضية، فإن "أعضاء مكتب نتنياهو لم يدخروا وسيلةً لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك"، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا التي "صدّقت، حسب صحيفة معاريف، على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية الوثائق السرية المسربة من ديوانه، وشبهات بمحاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب"، علمًا أن هذا التصديق، حسب "معاريف"، يمكّن المستشارين من فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
يسعى نتنياهو إلى إنقاذ نفسه من المساءلة بإطالة أمد الحرب على قطاع غزة واللعب بالأدلة
القضية الثانية من القضايا الأربع التي تورط فيها مكتب نتنياهو هي قضية تسريب الوثائق السرية، التي اعتُقل على إثرها 5 أشخاص حتى الآن بينهم مستشار في مكتب نتنياهو وضابط كبير. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن هذه القضية تعد أخطر القضايا الأربع، إذ تتعلق بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها إلى وسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".
والإشارة هنا إلى وثائق حصلت عليها صحيفتا "جويش كرونيكال" البريطانية، وصحيفة "بيلد" الألمانية، في أيلول/سبتمبر الماضي، من مستشار كبير في مكتب نتنياهو لم يحصل على تصنيف أمني يسمح له بالاطلاع على الوثائق المسربة، التي كانت مصنفة على أنها "سرية جدًا".
وكشفت تحقيقات إعلامية في إسرائيل أن "القيادة الأمنية لم يكن لديها علم بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ونُسبت لزعيم حركة المقاومة الإسلامية يحيى السنوار، قبل أن يثبت أنها كانت مزورة".
ومع ذلك، يؤكد الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو "استخدم تلك الوثائق ليبرر عرقلته للمفاوضات، بعدما أوشكت على التوصل إلى صفقة لتبادل للأسرى".
تتعلق القضية الثالثة المثارة ضدّ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بمساعي مسؤولين كبار في مكتبه "لابتزاز ضابطٍ رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية".
وحول هذه القضية بالذات جرى، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، فتح تحقيقٍ مع شخصيتين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو، يشتبَه في أنهما استخرجا ونشرا "مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط رفيع في الجيش، مع احتمالية أن يكون لذلك علاقة بقضية سرقة مواد عسكرية"، بهدف استخدامها للضغط على الضابط المستهدف وعلى قيادات عسكرية إسرائيلية.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "معاريف" أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي "تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقًا مع الديوان".
أمّا القضية الرابعة والأخيرة من بين القضايا، فتتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت: "يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام".
