اختتم حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني المحتل، أمس السبت، مؤتمره الثامن الذي شهد حضور المئات من أعضاء الحزب.
وشكّل موضوع الإبادة في غزة والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل، وموضوع إنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز المشروع الديمقراطي الوطني أهمّ الخطوط العريضة للمؤتمر الذي استمر مدّة يومين.
وعُقد المؤتمر الذي نظم تحت عنوان "القضية قضيتنا" في وقتٍ صعبٍ قد يكون حسب البيان السياسي للمؤتمرين "من أصعب وأخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ نكبة عام 1948، ومن أصعب المراحل التي تواجه الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل". إذ يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة لحرب إبادة تشنها دولة الاحتلال، ولانتهاكات مستمرة في الضفة الغربية والداخل، ويزداد هذا الوضع مأساوية بحالة الانقسام في الحركة الوطنية الفلسطينية.
وقف حرب الإبادة وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز المشروع الوطني الديمقراطي على رأس أولويات المرحلة
ومن هذا المنطلق شدد البيان السياسي لمؤتمر الحزب على ضرورة "وقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"، منوّهًا إلى أنّ "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع لم تأت لتحقيق أهداف عسكرية أو لإشباع غريزة الانتقام فحسب، وإنما أيضاً لتحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للعيش فيها، لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفرض الاستسلام عليه ودفعه للهجرة منه إلى سيناء ومناطق ودول أخرى في العالم".
وأكّد البيان السياسي في ذات السياق أنه بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى "إنهاء الانقسام في الحركة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتبني برنامجٍ وطنيٍ موحدٍ يهدف إلى إزالة الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، والتمسك بحق العودة".
كما لفت بيان الحزب النظر إلى أنّ "حرب الإبادة على غزة غيرت المشهد السياسي على نحو جذري، وأعادت القضية الفلسطينية، التي تعرضت للتهميش خلال موجات التطبيع، إلى صدارة المشهد الإقليمي وإلى الأجندة السياسية العالمية، وفي ظل سياسات كمّ الأفواه والترهيب لإسكات أي صوت معارض للحرب، ولا سيما ضد المواطنين العرب".
واستمر مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي مدة يومين، حيث انطلق أمس الجمعة "بتحية لغزة ووقفة حداد على أرواح شهداء حرب الإبادة"، وفي هذا السياق قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "عقد مؤتمر لحزب سياسي في ظل هذه الظروف أمر بالغ الأهمية ويدل على أهمية المرحلة والتعامل معها"، مؤكدا في ذات الصدد على ضرورة مواصلة التعاون في لجنة المتابعة والعمل الوحدوي وتوحيد النضال ضد المؤسسة الإسرائيلية.
وشهد المؤتمر تدخل رئيس لجنة المبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من خلال كلمة مسجلة وجه فيها التحية للتجمع ومؤتمره، وقال إن "التعويل على هذا الحزب والمشروع والمؤتمر كبير، لكون التجمع وفكره يشكلان تياراً مركزياً ويمثل شريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني".
تعزيز المشروع الوطني الديمقراطي
أكّد البيان السياسي لمؤتمر الحزب الديمقراطي الوطني على أنّ الوقت قد حان "في الظروف الحالية الصعبة، خصوصاً بعد حرب الإبادة على غزة، ليعاد تعزيز المشروع الوطني الديمقراطي"، وفي هذا الصدد أكد البيان أنّ التجمع "يعود ويؤكد أهمية الجمع بين الحقوق الفردية والجماعية المستحقة للفلسطينيين في الداخل. ويشدد على أن التجمع يتموضع خارج معادلات الانقسامات السياسية في المنظومة الحزبية الإسرائيلية، ولا يرهن نفسه لها".
وركّز البيان السياسي على دور الفلسطينيين في الداخل ووضعهم في ظل حرب الإبادة على غزة، ذاكرًا أنه "علاوة على التحريض والترهيب تجاه المجتمع العربيّ، بدأت المؤسسة الأمنيّة بحملة ملاحقة واسعة داخل المجتمع العربيّ، لمنع أي تعاطف أو دعم لغزة، حتى لو كانت تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعيّ ضد قتل الأبرياء والدمار. وقد اعتقلت الشرطة العشرات منهم بحجة نشر تغريدات داعمة أو متعاطفة مع غزة". وبحسب البيان فقد أظهر الحرب على قطاع غزة "هشاشة المواطنة الممنوحة للفلسطينيّين في إسرائيل وخوائها، وخضوعها التامّ للدوافع والاحتياجات الأمنيّة ولاحتياجات الإجماع الصهيونيّ وشروطه، وأفضت إلى محاولة محو الهامش السياسيّ الذي أتيح للفلسطينيين في إسرائيل لممارسة أبسط حقوقهم، وإلى محاولة فرض حدود جديدة للتعبير والعمل السياسيّ".
ومن هذا المنطلق أكّد البيان على رفض التجمع "للسياسات الحكومية القمعية وقمع التظاهرات والتعبير عن الموقف الرافض للحرب"، مطالبًا بوقف" جميع مظاهر وأدوات القمع والإسكات المعمول بها تجاه المواطنين الفلسطينيين"، كما شدد على أهمية "استمرار النضال الجماعي من أجل وقف حرب الإبادة على غزة، ورفض السياسات الشرطية لقمع التظاهر والاحتجاج".
تجديد الهيئات
شهد اليوم الأخير من المؤتمر قيام الحزب بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية ولجنة المراقبة المركزية وسط مشاركة واسعة من مندوبي الفروع، ووصل عدد المصوتين إلى نحو 300 صاحب حق اقتراع.
وبحسب النتائج التي تم نشرها، جرى انتخاب أعضاء للجنة المركزية المكونة من 39 عضوًا، بالإضافة لأعضاء لجنة المراقبة المركزية المكونة من 6 أعضاء.
كما تضمنت أعمال اليوم الأخير من المؤتمر "عرضًا للتقرير السياسي والتنظيمي والتوجهات التنظيمية المستقبلية، والبيان التنظيمي والتصور المستقبلي، تلاه نقاش وإقرار التوصيات للتصور المستقبلي".
كما جرت أيضًا في اليوم الثاني مناقشة "مقترح التعديلات على النظام الداخلي".
