مع استمرار المقاطعة واتساع رقعتها لتشمل دولًا مختلفة حول العالم بسبب دعمها لـ"إسرائيل"، التي تخوض حربًا وحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، تتواصل خسائر شركة "ستاربكس"، وسط توقعات بمزيد من التدهور في أرباحها مستقبلًا.
وسجّل سهم الشركة المدرج في بورصة نيويورك تراجعًا بأكثر من 31 بالمئة منذ تصاعد وتيرة المقاطعة العالمية للعلامة التجارية المتهمة بدعم دولة الاحتلال، التي تُحاكم بدورها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة في محكمة العدل الدولية.
وأظهر مسح أجرته وكالة "الأناضول"، استنادًا إلى بيانات الشركة في وول ستريت، أن سهمها سجّل تراجعًا كبيرًا بنسبة 31 بالمئة منذ اتساع رقعة المقاطعة في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
اتسعت رقعة مقاطعة "ستاربكس" لتشمل العديد من دول العالم على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة
وبحسب الوكالة، فقد بلع سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة الجمعة 73 دولارًا نزولًا من 107.1 في ختام تعاملات 16 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت.
وأشارت "الأناضول" إلى أنه في ختام جلسة الجمعة، مقارنةً مع إغلاق جلسة الخميس، تراجع سهم "ستاربكس" بنسبة 2.43 بالمئة، ليسجّل بذلك أدنى مستوى له على الإطلاق منذ آذار/مارس عام 2020.
وفي نهاية نيسان/أبريل الفائت، أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع للربع الأول 2024، حيث بلغت ربحية سهمها في الربع الأول 68 سنتًا مقابل 79 سنتًا متوقعة.
وقال حينها الرئيس التنفيذي للشركة، لاكسمان ناراسيمهان، في بيان، إن الأخيرة تعمل اليوم: "في بيئة مليئة بالتحديات، لا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة".
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، قبل 212 يومًا، أصبحت "ستاربكس" إحدى الشركات العملاقة التي طالتها دعوات المقاطعة، حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد اتحاد عمّال ستاربكس بسبب نشر صورة لجرافة تهدم الجدار المحيط بغزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كتب عليها: "التضامن مع فلسطين".
ووصفت الشركة في حينها المنشور بأنه: "متهور ومستهجن"، وقالت إنها: "تدين أعمال العنف في المنطقة". ومنذ ذلك الوقت، تصاعدت دعوات المقاطعة ضد الشركة التي سجّلت خسائر مستمرة في عموم المنطقة.
وفي مطلع آذار/مارس الفائت، أعلنت شركة امتياز تدير منافذ "ستاربكس" في المنطقة أنها ستسرح 2000 عامل، على خلفية دعوات المقاطعة.
وقالت مجموعة "الشايع"، في بيان في 5 آذار/مارس، إنه: "نتيجة لظروف التداول الصعبة المستمرة على مدى الأشهر الستة الماضية، اتخذنا القرار المحزن والصعب للغاية لتقليل عدد الزملاء في متاجر ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".