تتحدث تقارير إسرائيلية، عن ارتفاع في الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% هذا الربع، مع وجود مئات الآلاف من العمال في البطالة، نتيجة انخفاض وتيرة الاقتصاد الإسرائيلي، أو خدمتهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وصنف 20% من قوة العمل الإسرائيلية، باعتبارهم خارج السوق الاقتصادي، مقارنة بـ3% قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة الحرب على قطاع غزة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية.
ويعكس الارتفاع الكبير في معدلات البطالة حقيقة أن حوالي 900 ألف شخص في دولة الاحتلال، إما تم استدعاؤهم للجيش الإسرائيلي، أو فقدوا عملهم بسبب إغلاق المدارس، أو إخلاء المستوطنات الحدودية، أو بسبب الأضرار التي لحقت بالمصانع.
صنف 20% من قوة العمل الإسرائيلية، باعتبارهم خارج السوق الاقتصادي، مقارنة بـ3% قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر
ورغم عودة بعض المدارس في دولة الاحتلال، أو استخدام نمط العمل عن بُعد، إلّا أن التداعيات الاقتصادية للحرب، يمكن أن تكون كبيرة، خاصةً مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
أمّا توقعات نمو الاقتصاد، فهي أقل مما قدر سابقًا، إذ تقول التحليلات، إن "الاقتصاد الإسرائيلي يمكن أن ينمو بنسبة 0.5%. فيما وقدم بنك إسرائيل على توقعات الأكثر تفاؤلاً بنسبة 2%، مستشهدًا بتعافي إسرائيل بشكل أسرع من المتوقع من الحروب السابقة ومن جائحة كوفيد-19".
وقالت كارنيت فلوج، نائبة رئيس الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والمحافظ السابق للبنك الدولي: "إن النطاق الواسع من التوقعات التي نراها يأتي من بعض الافتراضات المختلفة حول مدة القتال ومدى شدته".
وبحسب أرقام المركز ذاته، حتى يوم الأحد، قدم 191,666 شخصًا في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقالت الغالبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر.
مع وجود 360 ألف جندي احتياطي في جيش الاحتلال، وهي أكبر تعبئة منذ 1973. ويتراوح العدد الفعلي لجنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة هذه المرة بين 200 ألف و300 ألف، بحسب تقديرات مركز تاوب، منهم 139 ألفًا تم سحبهم من سوق العمل.
وقال مركز تاوب إن ما يصل إلى خمس العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة كانوا في الخدمة الاحتياطية اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر، نقلاً عن بيانات من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وتوظف هذه الشركات –التي تضم ما لا يقل عن 100 عامل– أكثر من نصف القوة العاملة الإسرائيلية.
وكان النقص في العمالة حادًا بشكل خاص في قطاعات السياحة والبناء والزراعة.
عجز وميزانية جديدة
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن العدوان على قطاع غزة، سيكلفها على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) في عام 2024 وستؤدي إلى مضاعفة عجز ميزانيتها ثلاث مرات تقريبًا، متوقعة أن يستمر القتال حتى شباط/فبراير.
وقال نائب مفوض الميزانية بالوزارة، إيتاي تيمكين، في إحاطة أمام الكنيست، إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل حتى عام 2024، مضيفًا 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارًا أخرى للنفقات المدنية وغيرها من النفقات.
وأضاف للجنة المالية بالكنيست، أن ذلك سيرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي بأكثر من 48 مليار شيكل بما يتجاوز ما تم تخصيصه في البداية.
وسيرتفع إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل من 513.7 مليارًا مخططًا لها، وسيؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من الهدف البالغ 2.25%.
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن العدوان على قطاع غزة، سيكلفها على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) في عام 2024
ومع توقع اتساع العجز بمقدار 75 مليار شيكل إلى 114 مليار شيكل العام المقبل، قال تيمكين إن الفجوة ستتطلب خفض النفقات الأخرى أو زيادة الإيرادات.
وافق الكنيست الإسرائيلي، هذا الشهر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ حوالي 30 مليار شيكل لتمويل الحرب والعويضات.
وقال موشيه جافني ، رئيس اللجنة المالية، إنه يعارض زيادة ضرائب الدخل لكنه يؤيد فرض ضرائب على أرباح البنوك الزائدة وإجراءات تعزيز النمو الاقتصادي.
وقدرت الوزارة معدل التضخم السنوي بنهاية العام عند 3.1% ثم يتراجع إلى 2.6% العام المقبل.
