أفادت بعض المصادر بأنّ عددًا متزايدًا من الشركات الصينية المصمِّمة لأشباه الموصِلات تستفيد من الشركات الماليزية لتجميع جزءٍ من رقائقها المتطورة، فهي بذلك تتوقى الأخطار المحتملة إذا وسّعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق العقوبات المفروضة على صناعة الرقائق الصينية.
وتطلب الشركات الصينية من نظيراتها الماليزية تجميع نوع معين من الرقائق الإلكترونية يُعرف بـ"وحدات معالجة الرسومات" (GPUs). وتقتصر الطلبات الصينية على عملية التجميع التي لا تتعارض مع القيود الأمريكية، حسبما قالت بعض المصادر المطلعة، التي كشفت أيضًا عن اتفاق الشركات على بعض العقود.
وتخشى بعض الشركات الصينية الصغيرة من تأثيرات القيود الأمريكية على نشاطاتها، لا سيما في ظل الاهتمام والطلب المتزايدين لأدوات الذكاء الاصطناعي، فهي تعاني كثيرًا لتأمين خدمات التغليف المتقدمة داخل البلاد.
ويقول اثنان من المصادر إنّ الشركات الصينية مهتمة كثيرًا بالتغليف المتقدم للرقائق الإلكترونية، فهذا الأمر يحسّن أداءها كثيرًا. وتنطوي عملية التغليف أحيانًا على تصميم شرائح صغيرة متعددة (chiplets)، حيث توضع الرقائق الإلكترونية الصغيرة وتعمل معًا.
وصحيح أنّ هذا المجال لا يخضع حاليًا لقيود التصدير الأمريكية، لكنه في واقع الحال يستلزم تكنولوجيا متطورة، لذلك تخشى الشركات الصينية أن يصبح التغليف المتقدم هدفًا لقيود الصادرات إلى الصين.
وتبين بعض المصادر أسباب اختيار الشركات الصينية لماليزيا تحديدًا، فتقول إنّها تراها خيارًا مناسبًا لعلاقاتها الجيدة مع الصين، وأسعارها المعقولة، وقوتها العاملة الخبيرة، ومعداتها المتطورة. ويقول أحد المصادر إنّ الشركات الصينية تهتم كثيرًا بتجميع رقائقها الإلكترونية خارج الصين، فهذا ييسر عليها بيع منتجاتها في الأسواق الأجنبية (غير الصينية).
وفي الوقت الراهن، تحظى ماليزيا بحصة قدرها 13% من السوق العالمية لتغليف رقائق أشباه الموصلات وتجميعها واختبارها، وتواصل جهودها لزيادة حصتها إلى 15% بحلول عام 2030.
وقدمت ماليزيا خلال المدة الماضية مجموعة من الحوافز المهمة، التي جذبت استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الرقائق الإلكترونية.
