انتقدت منظمة العفو الدولية ترحيل السلطات اللبنانية للاجئين سوريين ودعت إلى إيقاف عمليات الترحيل واصفة إياها بغير القانونية.
المنظمة قالت إن "السلطات اللبنانية يجب أن توقف على الفور الترحيل القسري للاجئين السوريين بسبب مخاوف من أن اللاجئين الذين يتم ترحيلهم سيتعرضون للتعذيب من قبل النظام السوري."
السلطات اللبنانية كانت قد رحلت حوالي 50 لاجئًا إلى الأراضي السورية في شهر نيسان/ إبريل الجاري في ظل تنامي الخطاب المعادي للسوريين في البلاد.
منظمة العفو الدولية عبرت عن مخاوف بشأن تعرض من يتم ترحيلهم للتعذيب من قبل قوات النظام السوري.
المنظمة أضافت أن الجيش اللبناني داهم الأسبوع الماضي منازل عديدة كان يسكنها سوريون ممن لا يملكون أوراقًا قانونية وطردوهم من البلاد.
آية المجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة، قالت إنه "من الخطير أن نرى الجيش يحدد مصير اللاجئين من دون احترام الإجراءات المتبعة أو السماح لمن يرحلون باللجوء إلى القانون أو طلب الحماية. يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان ستتعرض حياته فيه إلى الخطر."
وأَضافت المجذوب أن "لبنان ملزم وفقًا لأعراف القانون الدولي المتمثلة بمنع الترحيل القسري، بأن لا تعيد أي شخص إلى بلاد سيواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد. إن اللاجئين السوريين في لبنان بدلًا من أن يعيشوا بخوف بعد أن هربوا من الفظائع ففي سوريا، يجب أن تتوفر لهم الحماية من المداهمات العشوائية والترحيل غير القانوني."
تقول السلطات اللبنانية إن لبنان استقبلت حوالي مليوني لاجئ سوري، حوالي 830 ألفًا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
