باشرت المفوضية الأوروبية إجراءات رسمية بحق منصة "إكس" (تويتر سابقًا) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مشيرةً إلى مخاوف مرتبطة بعدم امتثال المنصة لبعض المواد الأساسية في قانون الخدمات الرقمية.
وأصبح قانون الخدمات الرقمية نافذًا منذ شهر آب/أغسطس الفائت، وهو يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتباع أنظمة شفافة وفعّالة لإدارة المعلومات الكاذبة والمضللة وإزالتها ضمن أوروبا.
ويركّز التحقيق الجديد على انتشار المحتوى غير القانوني في منصة "إكس" والأنظمة المستخدمة لمكافحته. وتتضمن هذه الأنظمة، في المقام الأول، "ملاحظات المجتمع" ونظام علامة التحقق الزرقاء.
وفي هذا السياق، قال تييري بريتون، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية: "لا شك أنّ انطلاق التحقيق الرسمي بحق (إكس) يوضح بأنّ أيام التصرفات المتعجرفة للمنصات الكبيرة ولّت إلى غير رجعة في ظل قانون الخدمات الرقمية".
وأردف بريتون قائلًا: "لدينا الآن قواعد واضحة، والتزامات مسبقة، ورقابة صارمة، وتنفيذ سريع، وعقوبات رادعة، وسنكرّس ما في جعبتنا من أدوات لحماية مواطنينا وصون ديمقراطياتنا".
ويُعد هذا القرار خطوة رسمية تكشف عن زيادة التدقيق الأوروبي على منصة ماسك، وربما يُفضي هذا التحقيق إلى عقوبات شديدة بحق المنصة تصل إلى حدّ تغريمها بغرامة قيمتها 6% من حجم مبيعاتها العالمية. وفي الوقت الراهن، توجد خطوات كثيرة قبل بلوغ تلك المرحلة، لا سيما أنّ المفوضية لم تذكر مواعيد نهائية واضحة.
وتحدث ممثل رسمي عن منصة "إكس" لموقع "Business Insider": "تظل منصة (إكس) ملتزمة بالامتثال لقانون الخدمات الرقمية، وتواصل تعاونها مع العملية التنظيمية، ومن المهم حقًا أن تتبع هذه العملية القوانين وتظلّ بمنأى عن التأثيرات السياسية. تولي (إكس) عنايتها لإنشاء بيئة شاملة وآمنة لجميع المستخدمين في منصتنا وصون حرية التعبير، وسنواصل عملنا الدؤوب لبلوغ هذا الهدف".
وسبق لماسك أن أشار إلى احتمال توقف الوصول إلى منصة "إكس" ضمن أوروبا تجنبًا للوائح التي وضعتها المفوضية الأوروبية، وهو إلى ذلك بدا شديد الإحباط من اضطراره للامتثال لقانون الخدمات الرقمية الجديد.
