تخطط الحكومة اليابانية لتقديم حوافز ضريبية مدتها 10 أعوام لتعزيز الإنتاج في خمسة مجالات بارزة، منها السيارات الكهربائية، والرقائق الإلكترونية فائقة الأداء. وتندرج هذه الخطط ضمن مساعي الحكومة لدفع الشركات إلى الإقدام على استثمارات كبيرة في البلاد.
ويرمي هذا البرنامج الحكومي إلى تيسير السبل أمام استثمارات الشركات في اليابان، إذ يتيح امتيازات ضريبية للمشاريع التي تواجه صعوبات كثيرة لتحقيق الربحية في مجالات مهمة استراتيجيًا في نظر الحكومة، مثل التحول الأخضر.
وأفادت بعض المصادر المطلعة بأنّ "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم، و"حزب كوميتو"، سيدرجان هذه الإعفاءات الضريبية المقترحة ضمن إطار الإصلاح الضريبي لعام 2024.
وتتضمن الإعفاءات الضريبية مبلغًا قدره 2755 دولارًا أمريكيًا لكل سيارة كهربائية تعمل بالبطارية، ولكل سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، في حين تقتضي الحوافز الأخرى نصف ذلك المبلغ لكل سيارة هجينة تعمل بالكهرباء.
ومن المقرر أن يشمل برنامج المزايا الضريبية الممتد لـ10 أعوام الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل: إنتاج أشباه الموصلات، ووقود الطيران المستدام، والحديد الأخضر، والمواد الكيميائية الخضراء.
وتعتزم الحكومة توفير مزايا ضريبية لتعزيز الاستثمار في مجال أشباه الموصلات، إذ ستحصل الشركات على إعفاء نسبته 20% على ضريبة الدخل لكل سنة مالية. أمّا الحد الأقصى للإعفاءات الضريبية للفئات الأخرى، فيبلغ نسبته 40%.
وعلى كل حال، تراجع الحكومة اليابانية عادةً قانونها الضرائبي في كل ربيع، على أن يحصل ذلك عقب موافقة الائتلاف الحاكم على اقتراحهم وتحديده المسار العام في شهر كانون الأول/ديسمبر.
