أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر أن بلادها ستقود مبادرة لمراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي.
وكتبت دي سوتر منشورًا على منصة "إكس"، جاء فيه: أن "بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، داعية إلى "فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وتمنح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2000، العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
التحرك البلجيكي يهدف إلى مراجعة اتفاقية الشراكية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022.
وكانت كل من إسبانيا وأيرلندا قد طالبتا في وقت سابق بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية التي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة لوزيري خارجية البلدين إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في منتصف شباط/ فبراير الماضي. وجاء الطلب الإسباني الأيرلندي في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة منذ سبعة أشهر.
كما أكدت دي سوتر أن بلادها ستشارك في رعاية قرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
يذكر أن الولايات المتحدة أجهضت، يوم الخميس، مشروع قرار بمجلس الأمن تقدمت به الجزائر يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، رغم تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، لكن واشنطن قامت باستخدام حق النقض (الفيتو).
وفي سياق آخر، أكدت بلجيكا تحويلها مساعدات مالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قدرت بـ 13.5 مليون يورو مخصصة لعام 2024، فيما تعهدت بتقديم حزم مالية تقدر بـ 14 مليون لأعوام 2025 و2026، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التعاون التنموي البلجيكية.
Decided: Belgium will take the lead at the EU level to re-evaluate our Association Agreement with Israel.
We will co-sponsor a UN resolution in favour of full Palestinian UN membership.
And we call for an EU-wide import duty on products coming from illegal Israeli settlements.
— Petra De Sutter (@pdsutter) April 19, 2024
وتضمن البيان تصريحًا لوزيرة التعاون التنموي كارولين غينيز قالت فيه: إن "ما يحدث في غزة يُعدّ من أسوأ الأزمات الإنسانية خلال الـ25 عامًا الماضية"، مشيرة إلى عدد الضحايا في غزة، والذي تُعدّ الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، مع نزوح 1.5 مليون شخص، فيما تلوح في الأفق مجاعة كبيرة خاصةً في الشمال الذي بالكاد توجد فيه مساعدات.
وأكد البيان: أن "قرار بلجيكا بتمويل الأونروا يتماشى تمامًا مع السياسة البلجيكية لتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد للمنظمات الشريكة لها"، وهذا يزيد من "التمويل الذي يمكن التنبؤ به والمتاح لتلك المنظمات، ويوفر قيمة مضافة حقيقية من حيث المرونة لاستخدامها من أجل تخفيف الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع"، وفق البيان.
ولفت البيان إلى دعم بلجيكا للأونروا لدورها في تقديم المساعدة الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية (بما في ذلك شرق القدس)، وكذلك المساهمة في حمايتهم من خلال توفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم الابتدائي والرعاية الصحية الأولية ورعاية الصحة العقلية والمساعدات الطارئة والخدمات الاجتماعية والائتمانات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح.
وفي منشور على منصة "إكس"، كتبت وزيرة التعاون التنموي كارولين غينيز: "الأونروا لا تزال المنظمة الوحيدة القادرة حاليًا على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل هيكلي وعلى نطاق واسع في غزة"، وأضافت: "وقف تمويل الأونروا يعني الحكم بالإعدام على مئات الآلاف من الفلسطينيين".
