عادت قضية الطلاب المكسيكيين الـ 43 المختطفين منذ العام 2014 إلى الواجهة مجدّدًا، بعدما أعلنت المدعية العامة الكولومبية السابقة أنجيلا بيوتراغو، أن تحقيقات أجرتها مجموعة من الخبراء المستقلين، وجدت معطيات تؤكد أن السلطات المكسيكية حجبت وزوّرت أدلة متعلقة بقضية الخطف.
وأشارت بيوتراغو إلى أن المحققين والعسكريين الذين تواجدوا في مسرح الجريمة يومها، عملوا على العبث بالادلة والتلاعب بالسجلات، كذلك حصلت مجموعة الخبراء على مقطع فيديو التقطته طائرة غير حكومية، تظهر مشاة بحرية وعناصر شرطة متواجدة في المنطقة التي تزعم معلومات أن الطلاب قُتلوا فيها بعد خطفهم.
يعتقد محللون أن سبب الخطف سياسي، وتقف خلفه الحكومة السابقة ومن خلفها الرئيس إنريكي بينيا نييتو، التي حاولت الانتقام من الكلية بسبب تاريخها المعروف في دعم اليسار، ومشاركة طلابها في التظاهرات الاحتجاجية
حادثة الخطف الشهيرة وقعت خريف العام 2014، وذهب ضحيتها 43 طالبًا من الذكور في كلية لتدريب المعلمين ببلدة أيوتزينابا غربي البلاد، ويعتقد المحللون أن سبب الخطف سياسي، وتقف خلفه الحكومة السابقة ومن خلفها الرئيس إنريكي بينيا نييتو، التي حاولت الانتقام من الكلية بسبب تاريخها المعروف في دعم اليسار، ومشاركة طلابها في التظاهرات الاحتجاجية.
التحقيق الرسمي الحكومي اتهم "الضباط الفاسدين"
التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المكسيكية يومها أتهمت من اعتبرتهم " ضباطًا فاسدين " في شرطة البلدية، بالقبض على الطلاب الـ 43 وتسليمهم لأعضاء عصابة مخدرات محلية.
وأشار التحقيق الرسمي نفسه، إلى أن العصابة نقلتهم إلى مكب نفايات، حيث قامت بقتلهم وإحراق جثثهم ثم رمت عظامهم ورمادهم في جدول المجارير.
نشرت صحيفة الجارديان معلومات حصلت عليها من التحقيقات، تحدثت عن وجود ثكنة للجيش المكسيكي بالقرب من المكان الذي تعرّض فيه الطلاب للهجوم
وقد أثارت القضية ولا تزال غضبًا عالميًا، وانضمت إلى سلسلة طويلة من حالات الخطف والإخفاء القسري التي تشهدها المكسيك، بدون أن تتمكن السلطات من القبض على الفاعلين وسوقهم إلى المحاكمة، وأضرت بشكل كبير بالرئيس السابق إنريكي نييتو.
رئيس المكسيك الحالي أنريس مانويل لوبيز كان قد تعهد في وقت سابق بكشف ملابسات ما حدث للطلاب، بعد أن رفض الرواية التي قدمتها الحكومة السابقة عن الحادثة، الراوية التي ووجهت أيضًا بانتقادات من خبراء حقوق الإنسان الدوليين، الذين رأوا أن التحقيق الرسمي كان مليئًا بالأخطاء والتكهّنات.
معطيات جديدة إلى العلن
وكالة رويترز نشرت تقريرًا اليوم الجمعة في الـ 19 من آب \ أغسطس، تحدّثت عن آخر ما توصلت إليه التحقيقات، ونقلت عن كبير مسؤولي حقوق الإنسان في المكسيك أليخاندرو إنسانس، تأكيده خلال مؤتمر صحفي تورّط الحكومة في اختفاء الطلاب، بما في ذلك مسؤلين محليين أو فدراليين، معتبرًا أن الحادثة ترقى لتكون " جريمة دولة ".
وأشار إنسانس إلى أن السلطات لم تلتزم يومها بالبروتوكل المتبّع الخاص بالعثور على المخطوفين، ولو فعلوا ذلك فإن عملية قتلهم والتخلص من جثثهم ما كانت لتحصل.
وبالرغم من أن عائلات الطلاب تمسكوا دائمًا بالأمل بأن يكون أبناؤهم على قيد الحياة، وقد نظموا الكثير من الاحتجاجات التي هتفوا فيها "نريدهم أن يعودوا أحياء"، فقد أكد إنسانس فرص نجاة الطلاب شبه منعدمة، وليس هناك ما يشير إلى أن الطلاب لا يزالون أحياء، وأن كل الأدلة والمؤشرات تثبت انهم قُتلوا وأن جثثهم أخفيت بمكر.
وضمن السياق نفسه، نشرت صحيفة الجارديان معلومات حصلت عليها من التحقيقات، تحدثت عن وجود ثكنة للجيش المكسيكي بالقرب من المكان الذي تعرّض فيه الطلاب للهجوم، ما يتناقض مع وزير الدفاع يومها الذي قال إن قوات الجيش لم تتواجد في إيغوالا ليلة الهجوم.
كذلك ذكرت لجنة التحقيق المستقلة، أن الجيش كان يراقب الطلاب عن كثب ليلة الهجوم، لكنه لم يتحرّك لإنقاذهم من ضباط شرطة البلدية، كذلك توصّلت اللجنة إلى أدلة تؤكد أن الطلاب لم ينقلوا إلى مكب نفايات قريب كما زعمت الإدارة السابقة، ودحض خبراء الطب الشرعي نظريات الحرق، وبالتالي فإن تحميل الجكومة السابقة المسؤولية لعصابة مخدرات بالتعاون مع بعض الضباط الفاسدين هو أمر غير صحيح.
