اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، النائب الجمهوري، مات غيتز، لمنصب النائب العام، في خطوة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية الأميركية، لا سيما وأن غيتز خضع لتدقيق سابق من وزارة العدل، وهو متهم بسوء السلوك الجنسي.
يأتي ترشيح غيتز، عضو الكونغرس البالغ من العمر 42 عامًا، والذي لم يسبق له العمل في وزارة العدل أو كمدعٍ عام، كخطوة جديدة ضمن سلسلة من ترشيحات ترامب المثيرة للجدل، والتي تتسم بضعف خبرة المرشحين في المناصب ذات الصلة، حيث أعلن الرئيس الأميركي المنتخب أن غيتز سيكون مسؤولًا عن "إنهاء تسليح الحكومة، وحماية الحدود، وتفكيك المنظمات الإجرامية، واستعادة الثقة المفقودة في وزارة العدل".
ووفقًا لما نقلت وكالة "رويترز"، فقد أعرب العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن تشككهم في جدية ترشيح غيتز، إذ قالت السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي: "لا أعتقد أن هذا الترشيح جاد"، فيما أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن استقالة غيتز من منصبه في مجلس النواب، مؤكدًا أن ذلك جاء بشكل مفاجئ ومؤثر، ما يتيح بدء عملية تعيين بديل له في المجلس الذي يتسم بانقسام سياسي حاد.
يواجه غيتز العديد من الاتهامات التي تتعلق بسوء السلوك الشخصي والمهني، حيث خضع لتحقيق من قبل وزارة العدل بشأن اتهامات الاتجار بالجنس وتعاطي المخدرات
يواجه غيتز العديد من الاتهامات التي تتعلق بسوء السلوك الشخصي والمهني، حيث خضع لتحقيق من قبل وزارة العدل بشأن اتهامات الاتجار بالجنس وتعاطي المخدرات، فضلًا عن اتهامات بإعاقة تحقيقات، وقد نفى غيتز جميع هذه التهم، بينما لا يزال قيد التحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب.
في سياق آخر، ينتقد ترامب وزارة العدل بشدة منذ مغادرته منصبه عام 2021، إذ تم توجيه تهم جنائية له بسبب محاولاته لقلب نتائج الانتخابات واحتفاظه غير القانوني بوثائق حساسة. ومن المنتظر أن يستخدم ترامب منصب النائب العام الجديد لتقوية نفوذه في وزارة العدل بهدف تنفيذ أجندة تشمل الترحيل الجماعي، وعفو شامل عن متهمي أحداث الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.
وعبّر العديد من المسؤولين السابقين في وزارة العدل عن قلقهم من احتمالية تسييس الوزارة في عهد غيتز، معتبرين أن هذا النهج قد يقوّض استقلالية الوزارة ويؤثر على سيادة القانون في البلاد. وقال جونثان سميث، نائب مساعد المدعي العام السابق، إن تسييس الوزارة قد "يهدد الضمانات الأساسية التي تحمي شرعية عمل وزارة العدل". من جانبه، عبّر المحامي برادلي موس، المتخصص في الأمن القومي، عن شكوكه في قدرة غيتز على اجتياز مراجعات التصاريح الأمنية في ظروف عادية، نظرًا لتاريخه المثير للجدل.
عرف عن غيتز دعمه القوي لإجراءات مكافحة الاحتكار، خاصة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قدم دعمه لحظر لجنة التجارة الفيدرالية على اتفاقيات عدم المنافسة للعمال. ويُعد غيتز أحد الداعمين للسياسات القانونية التي تنتهجها وزارة العدل ضد شركة "جوجل" في قضية تتعلق باحتكار البحث عبر الإنترنت. وحسب وكالة "رويترز" فبناءً على هذه الخلفية، فإن تعيين غيتز في منصب النائب العام يعتبر دلالة واضحة على نية ترامب إعادة تشكيل وزارة العدل وفق رؤيته الخاصة، وتعزيز سياسات مكافحة الاحتكار التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.
