يستمر تصعيد الطيران الروسي والتابع لنظام الأسد، في قصف مناطق شمال غربي سوريا، بعد فترة من الهدوء، حيث تواصل القصف على المناطق المدنية في إدلب وريفها، منذ أكثر من أسبوع، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
تحدث الدفاع المدني السوري، عن أن "وتيرة هجمات النظام وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا ارتفعت، منذ مطلع حزيران/يونيو الحالي"
وقبل ثلاثة أيام، وقعت مجزرة في بلدة جسر الشغور جراء قصف الطيران الحربي الروسي، سوقًا للخضار في محيطها، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح 61، من المزارعين والعمال في السوق.
واستمر الطيران الحربي الروسي في التصعيد، فقد هاجم صباح أمس الثلاثاء، محيط جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن سقوط جرحى في المناطق المستهدفة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما قصفت قوات النظام بلدات وقرى السرمانية، ودوير الأكراد بريف اللاذقية، وكفر تعال بريف حلب الغربي، وبينين وسرجة جنوب إدلب بقذائف المدفعية الثقيلة.
ارتفاع في وتيرة القصف
وتحدث الدفاع المدني السوري، عن أن "وتيرة هجمات النظام وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا ارتفعت، منذ مطلع حزيران/يونيو الحالي".
وأشارت إلى أن عمليات القصف تركزت بشكل كبير قرى ريف إدلب الشرقي والغربي والجنوبي، إذ وثق الدفاع المدني أكثر من 70 هجومًا منذ بداية التصعيد حتى يوم السبت 24 حزيران/يونيو، تسبب في مقتل أكثر من 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 27 شخصًا بينهم نساء واطفال أيضًا، وفق بيان نشره الإثنين.
وبحسب الدفاع المدني "يشكل التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل، في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير، والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254، والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسرًا لمنازلهم، وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية".
انتهاك للقانون الدولي
من جانبها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها، إنها وثقت قصف النظام السوري مسجد عمر بن الخطاب، في الحي الشمالي من قرية آفس شرقي إدلب بداية الأسبوع الجاري، مما أدى إلى دمار جزئي في بناء المسجد، إضافة إلى أضرار مادية متوسطة.
وأشارت الشبكة إلى أن النظام السوري قد "ارتكب بشكل لا يقبل التشكيك خرقًا لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية"، وأضافت الشبكة، "كما انتهك قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين واقتلاعهم من أرضهم وديارهم، ودفعهم نحو التشريد القسري، حيث يقدر عدد المشردين داخليًا بقرابة 6.5 مليون مواطن سوري".
ودعت الشبكة "المجتمع الدولي الضغط على النظام السوري وحلفائه، لتعويض الضحايا المشردين، وترميم المنازل والمراكز الحيوية، ودعم عملية الانتقال السياسي، والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم".
تهديد حياة سكان مناطق الشمال السوري
وارتفعت حدة التصعيد الأخير بعد أيام قليلة من انتهاء آخر جولات محادثات أستانة، بمشاركة الدول الضامنة ممثلة في روسيا وإيران وتركيا، بالإضافة إلى وفدي النظام والمعارضة السورية، ووفود مراقبين من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق، والتي لم تصل إلى نتيجة كحال غيرها من الجولات السابقة.
ارتفعت حدة التصعيد الأخير بعد أيام قليلة من انتهاء آخر جولات محادثات أستانة
وتزامن التصعيد مع تصعيد مشابه على طول الحدود التركية السورية، حيث كثف الطيران التركي، من ضرباته ضد مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية التي يتهمها بأنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني.
