مقدّمة
لا يخفى على أحد طبيعة الضغوطات التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وما ترتب على ذلك من حياة سيئة شكلت في مخيلتهم الجمعية هوية تعريفية تُعرف بـ "متلازمة غزّة"، التي شكّلت بدورها ردة فعل إنسانية – اجتماعية ظهرت على شكل سخط شعبي بدأ عام 2011 بما عُرف حينها بـ "حراك 15 آذار لإنهاء الانقسام"(1).
يتفق المشاركون في حراك "بدنا نعيش" على أن الدافع هو اقتصادي اجتماعي إنساني، لكن التراكمات طيلة السنوات السابقة، منبعها سياسي بالدرجة الأولى
تعرّض الحراك لقمع سياسي، وخف ضجيج الشباب الغزّي قبل أن يعود مرة أخرى عام 2017 باسم "حراك الكهرباء"(2)، الذي اعتُقل من اعتُقل فيه من قبل حكومة غزّة، فخفت صوت الحاجة والنقم إلى أن انفجر الصمت عام 2019 على شكل "حراك شعبي" يطالب بحقوق اجتماعية – إنسانية، تمثّلت في حل جميع القضايا الاقتصادية العالقة في القطاع.
استثنى الحراك المطالب السياسية، حيث كان واضحًا وجليًا منه ومن شعاراته، ابتعاده عن المطالب السياسية المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، أو الإصلاحات الدستورية، أو أن يكون حراكًا موجّهًا صوب حزب فلسطيني بعينه، فكان شعار هذا الحرك الأساسي هو "اللاموجَّه واللاسياسي"(3).
سنحاول في هذه المقالة أن نختبر مفهوم "الحركات الاجتماعية" على حراك "بدنا نعيش"، واستعراض المقاربات النظرية والتعاريف التي تحاول فهم الحركات الاجتماعية، ودور الاستبعاد الاجتماعي في تفعيل موجة هذا الحراك، استنادًا إلى نظرية الحرمان كعملية تفاعلية بين "غياب الدولة" و"حضور المجتمع".
مقاربة "هيربرت بلومر" لمفهمة حراك "بدنا نعيش"
تبحث الحركات الاجتماعية في العمل الجماعي، الذي يحدّد خصائص الحركة، وقراراتها، ولعب التغيير في النظام السياسي القائم، من خلال: "الوسائل المتاحة، القيم الأيديولوجية، الشروط البيئية المحيطة بالحركات الاجتماعية"(4) على تكوين فرصة سياسية. ولأن الحركات الاجتماعية تعيش في بيئة معينة، يحتّم على الباحثين دراستها ضمن السياق الموجودة فيه، من سياق ثقافي إلى سياق اجتماعي وسياسي واقتصادي، بهدف الوصول إلى نظرية الفرصة السياسية، وهي أداة للتغيير السياسي. والفرصة السياسية مرتبطة بالدولة وسياقها البيئي، وتحالف النخب، وتحيّز الدولة لجماعات معينة، ومدى انفتاح النظام السياسي أو انغلاقه(5).
وفي محاولة مفهمة حراك "بدنا نعيش" بوصفه حركة اجتماعية، كونه مارس فعلًا جماعيًا بمطالب اجتماعية – إنسانية من أجل التأثير في سياسة الحُكم بطريقة غير مباشرة، نستند على تعريف عالم الاجتماع الأمريكي هيربرت بلومر (1900 – 1987) للحركة الاجتماعية بأنها: "جهد جماعي يهدف إلى تغيير طابع العلاقات الاجتماعية المستقرّة في مجتمع معيّن، عبر أربعة مراحل: فكرة الحركة الاجتماعية، الانتشار الشعبي للفكرة، تشكيل البنية الداخلية للحركة، ومأسسة الحركة"(6).
تحاول هذه المقالة أن نختبر مفهوم "الحركات الاجتماعية" على حراك "بدنا نعيش"، واستعراض المقاربات النظرية والتعاريف التي تحاول فهم الحركات الاجتماعية
يعتمد هذا التعريف على البنية المؤسساتية التي تنتظم تحت شعار "الحركة الاجتماعية" لتحقيق أهدافها التاريخية(7). لكن المفارقة هنا أن حراك "بدنا نعيش" لا يناسب تعريف بلومر للحركات الاجتماعية، لأن هذا الحراك لم يهدف إلى تأسيس هيكلة داخلية أو مأسسة الحراك، بل كانت مطالبه عفوية بجهد جماعي يهدف إلى تغيير طابع الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية في قطاع غزّة.
الجدير بالذكر أن هذا الحراك ضم كل الفئات العمرية، بالإضافة إلى مشاركة بعض العاملين في المؤسسات المدنية في قطاع غزّة والجمعيات الأهلية، والعاملين في النقابات داخل حدود القطاع. لكن ذلك لا يعني أن هذا الأمر سيُفضي في نهاية المطاف إلى مأسسة الحراك، وتسييس الخطاب الأساسي.
المكونات الأساسية لأي حركة اجتماعية
في السياق نفسه، لو استعرضنا المقاربات النظرية الثلاث التي اعتمد عليها عالم الاجتماع السياسي هانزبيتر كريسي في شرح الحركات الاجتماعية، التي ترتكز على ثلاث مكونات تأسيسية(8) هي، أولًا، مجموعة من الناس لهم توجه صراعي/ خلافي مع السلطات الحاكمة، وهي صراعات ذات طابع سياسي أو ثقافي.
وفي حالة حراك "بدنا نعيش"، لا يوجد صراع مع السلطات الحاكمة. أو بعبارة أصح، هنالك حالة سخط شعبية تجاه السلطة الفلسطينية باعتبارها جزء من إفرازات اتفاقية أوسلو، التي يرى فيها الشعب الفلسطيني حالة استسلام أمام حضور استعماري لم يسلم من إبادته، إلا أن هذا السخط لم يتبلور نحو خلق صراع سياسي مع السلطة الفلسطينية، على العكس تمامًا، فقد تماهت المعارضة الفلسطينية الرافضة للسلطة مع المؤسسات التي عملت على استقطاب المثقفين والكتّاب والكثيرين الذي كان لهم دورًا واضحًا في التأثير على الرأي العام للشارع الفلسطيني.
لم يفض هذا الرفض والسخط إذًا إلى إنشاء حركة سياسية مناهضة للسلطة. وإذا ما أردنا اختبار مدى فعالية هذه النظرية على حالة الاستعمار، باعتبار أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي السلطة الحاكمة، فهذا يتعارض مع الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون، فقد تراجع دور دولة الاحتلال نسبيًا، بعد أن أفرزت اتفاقية أوسلو استعمارًا داخليًا، متمثلًا في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الأمنية، التي أصبحت بدورها أخف وطأة من الاستعمار الأوروبي.
لم يشارك الشعب الفلسطيني في أي قرار سياسي له أثره البعيد على سيرورة القضية
لا نُبرّئ هنا الاحتلال من ممارساته بحق الشعب الفلسطيني، وإنما نحاول اختبار مدى توافق هذه النظرية مع حقيقة مجريات الأمور في قطاع غزّة، دون إغفال دور الاحتلال المركزي والأساسي في هذا الأمر. والمفارقة الأساسية في مكونات هانزبيتر للحركات الاجتماعية، هو أن الحراك الذي حصل في قطاع غزّة بين عامي 2017 و2019، لم تكن أبعاده سياسية.
أما المكوِّن الثاني الذي اعتمد عليه هانزبيتر، فهو وجود هوية جماعية، وأهداف مشتركة، وشبكة كثيفة غير رسمية من المنظمات التي تربطهم ببعضهم بعضًا. وهو مكوِّن ظهرت ملامحه في الحراك، لكن كجزء من داخل تحركات الشبان الذين شاركوا في الحراك، لأن الأخير كان عفويًا، وظهر كنتيجة تراكمية منذ عام 2008، خاصةً وأن المتظاهرين اجتمعوا على مجموعة من الأهداف المشتركة والهوية الواحدة، وهي الرفض الكُلي للحالة العامة في قطاع غزّة، جراء التهميش الاجتماعي والاقتصادي.
ويتعلق المكوِّن الأخير بمدى مشاركة المنخرطين في المظاهرات في صنع القرار، سواءً داخل المؤسسات الحكومية للدولة وإدارتها لشؤونها، أو حتى عبر التأثير على سياساتها. وهنا تتجلى المعضلة الأساسية، وهي مدى مشاركة الشعب الفلسطيني في القرار السياسي، بدءًا بمشوار منظمة التحرير في الخارج، وصولًا إلى مفاوضات مدريد وأوسلو، حتّى انتخابات عام 1996، وانتخابات 2006.
لم يشارك الشعب الفلسطيني في أي قرار سياسي له أثره البعيد على سيرورة القضية. وإن أخذنا بعين الاعتبار انتخابات عام 2006، فهي لم تكتمل جراء رفض بعض المؤسسات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية نتيجة هذه الانتخابات، بل وأفضت إلى أحداث مسلحة لم ترتق إلى حرب أهلية، انتهت بسيطرة "حماس" على قطاع غزّة.
ونتيجة هذا الأمر، فُرض على الغزيّين حصارًا خانقًا، في أحداث لم يشاركوا بها، ولم يكونوا جزءًا منها. وعندما علت أصوات الرافضين للأحداث، تم قمعها من قبل الحكومتين في قطاع غزّة والضفة الغربية. والخلاصة أن مدى فعالية الحركات الاجتماعية كجزء من العملية السياسية المعاصرة في الأنظمة الديمقراطية، لم تكن حاضرة في فلسطين، وإنما كانت هنالك حركات اجتماعية تحولت من حركات جامعة، إلى جماعات المصالح بمعناها الحقيقي.
مقاربات "هانزبيتر كريسي" لمفهمة حراك "بدنا نعيش"
استكمالًا لنظرية هانزبيتر كريسي في تفسير ظهور الحركات الاجتماعية، يمكن القول إننا باستعراضنا لنظرياته الثلاث من أجل فهم تشكّل حراك "بدنا نعيش"، إنما نعقّد ظهور هذا الحراك لبساطته وأدنى مطالبه التي لم توَجّه لرأس الهرم، واقتصرت على تحسين شروط الحياة في خضم وجود الاحتلال، وغياب الدولة. حيث تفترض المقاربة "الكلاسيكية" أن الضغط الهيكلي وانهيار الروتين الاعتيادي للحياة اليومية لا يترك مجالًا للسياسيين لفهم الحالة العامة، ولا يأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي الذي أثّر بصورته على الحراك الفلسطيني، ويتجاهل أيضًا التركيز على الفرد.
يمكن تفسير ظهور حراك "بدنا نعيش" على أنه ظاهرة جماعية تخللتها أحداث طارئة من ضمنها المظالم المفروضة والمتراكمة على مدار سنوات من الحصار
لذلك لا تعترف بأن الحركات الاجتماعية هي أساسًا ظاهرة جماعية، وهنا تكمن مشكلة الفهم الأساسية. فحماس في قمعها للحراك لم تستطع إدراك ماهية هذا الحراك، وكيفية تفاعله مع المتغيرات المحيطة، خاصةً وأن القول إذا ما كان هذا الحراك مُعبًأ من الخارج، فيعتبر هانزبيتر أن مقاربة "تعبئة الموارد" وزيادة مستواها لدعم أنشطة الاحتجاج الجماعي للمجموعات المتعثّرة والتنظيم والدعم، هو من الموارد الأساسية للحركات الاجتماعية، داعمة في أساسها الموارد الداخلية للفلسطينيين، وهذا لم يحصل في الحراك الفلسطيني. والمفارقة أن حماس لم تأخذ بعين الاعتبار صعوبة الوصول إلى قطاع غزّة، الذي يشكو من الحصار المستمر منذ 15 عام، فكيف أصبح من السهل تعبئة الجماهير لإسقاط حماس مثلًا؟ ولماذا هذا الانتظار منذ عام 2006؟ وكيف وصلت حماس واستنتجت أن هذا الحراك مُوجّه من الخارج؟
مع وجود رقابة أمنية على القطاع من قِبل مؤسسات حماس الأمنية، ومعرفتها لكل مداخل القطاع المالية والأمنية، يصعب وجود حلفاء من الخارج لافتعال حراك اجتماعي – إنساني في غزّة. وإن كان هذا حاضرًا، فلماذا إذًا طالب الشبان المتظاهرون في غزّة السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات تراجعية للقرارات التي عملت على تقييد النمو الاقتصادي في القطاع، وبدأت بقطع رواتب الموظّفين وصولًا إلى الاقتصاص منهم منذ عام 2017؟
في استعراضنا لفكرة ظهور الحركات الاجتماعية، نرى بأن المقاربات السابقة وشروطها لا تتوافق بشكل كامل مع حراك "بدنا نعيش"، وهذا يُبرره البعض ربما بعدم تنامي الوعي السياسي والأحقية في المشاركة السياسية. لكن الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة يدرك تمامًا ما سيتعرض له لو طالب بالمشاركة السياسية والإصلاحات، سواءً للمؤسسات أو على صعيد الخطاب الوطني عمومًا، أو طالب بإجراء انتخابات من الأساس. فهذا يعيدنا إلى حراك "15 آذار لإنهاء الانقسام" بين عامي 2011 و2015، الذي تعرّض لأشدّ أنواع القمع في قطاع غزّة من قبل حكومة حماس(9).
إذًا أصبح هنالك رقابة ذاتية على الفرد تمنعه من بلورة حراك سياسي. هذه المعطيات تتعارض مع حجّة الحكومتين في قمع أي حراك فلسطيني يخرج من قطاع غزّة، فللسلطة الفلسطينيّة القدرة على القمع "المالي"، ولحماس القدرة على القمع "الجسماني".
الاستبعاد الاجتماعي جزء من كل!
تكشف القراءة المتأنية للحالة الغزيّة عن حالتي الحرمان والاستغلال اللتان كانتا من نصيب الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة بالذات، مما يبرّر له الأفعال الثورية والتحركات الاجتماعية لأي مطلب يراه مناسبًا. ولو قرأنا كل الحالات التي نشبت فيها ثورات، منذ الثورة الإنجليزية عام 1689 وصولًا إلى ثورات الربيع العربي، نستنج بأن النظم والطبقات الحاكمة المغلقة والمترفة على حساب الشعوب المحرومة مسلوبة الإرادة، تُولِّد حالة من الامتعاض والاستياء، وقد يصل إلى الحقد والكراهية. وهذا الحرمان يُوصِلنا إلى مفهمة الاستبعاد الاجتماعي للفلسطينيين، مقارنةً مع أفراد داخل المجتمع ذاته، وداخل المنظومة التي تعاني من حضور استعماري زخِم.
اجتمع المتظاهرون على مجموعة من الأهداف المشتركة والهوية الواحدة، وهي الرفض الكُلي للحالة العامة في قطاع غزّة، جراء التهميش الاجتماعي والاقتصادي
مفهوم الاستبعاد الاجتماعي يركّز، بحسب أندرو فيشر، على التهميش والحرمان والتمييز والصراع سواءً بوجود فقر أم لا. فالأمر لا يتعلق بالفقر، وإنما يتجاوزه ليشمل الذين حُرموا من الامتيازات على المستويات الاجتماعية المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الصراعات التي يخوضونها من أجل استعادة حقوقهم المسلوبة(10) لا من السلطات الحاكمة فقط، وإنما من الاحتلال الإسرائيلي الذي يُعد سببًا رئيسيًا ومحورًا أساسيًا لهذه المعاناة.
لكن الحالة التي يتم تجاوزها والتعمّد في إهمالها، هي تبنّي الخطاب الذي أفرزته أوسلو بسلطتها الاستبدادية، بعد أن أقر النظام الاستبدادي نفسه من خلال اختراقه لمفهوم "الدولانية" الفلسطينية والمجتمع، بتعزيز المصالح والمحسوبية، والتمسك بنهج النيوباتريمونيالية(11)، عبر التمسك بالولاء الفصائلي لإدارة السلطة الفلسطينية، مما خلق عقبة أمام الديمقراطية الانتخابيّة عام 2006، والذي بدوره تصاعد في حكم ياسر عرفات بعد عام 1993 وفي انتخابات 1996، بحسب المفهوم الفيبري لمصادر السلطة(12)، حيث لم يحتاج عرفات إلى إجراءات قانونية على هيئة انتخابات من أجل أن يكون هذا مصدر سلطته، وإنّما اكتفى بالولاء الذي يكنّه له الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير.
بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004، انتقل هذا الولاء إلى محمود عباس، واستخدم حلفاء السلطة هذا الولاء من أجل تدعيم حكمهم البيروقراطي(13) بعد وفاة عرفات، وعمدت حماس على تكرار هذه التجربة في قطاع غزّة بعد أن احتكرت المقاومة في فلسطين، واستمدت شرعيتها كحركة تحرر وطني في خضم الظروف التي يمر بها القطاع.
خاتمة
مع استعراضنا لنظريتي عالمي الاجتماع في محاولة تفسير حراك "بدنا نعيش"، نجد بأن الشرط الأساسي لوجود مثل هكذا حراك هو البُعد السياسي. وبما أن الغزيّين هم أبناء القضية الفلسطينية، ويدفعون ضريبة الكفاح المسلح، بل وتنعكس آثار ثورات الربيع العربي على حياتهم أيضًا، مع القرارات التي صاحبت حصار حماس في قطاع غزّة، مرورًا بالحروب الأربعة التي عاشها الغزيّون في 2008 و2012 و2014 و2021، والتصعيد العسكري بين سنة وأخرى، وصولًا إلى الفصل السياسي – الاقتصادي الذي عززته السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات على قطاع غزّة، منذ عام 2017، واستغلال حكومة غزّة للأوضاع الاقتصادية الذي ظهر على شكل زخم ضريبي فرضته على السكان، وأخيرًا القرارات السياسية المتعلقة بإجراء الانتخابات؛ كل هذا ساهم في تشكيل رؤية هذا الحراك.
يتفق المشاركون في حراك "بدنا نعيش" على أن الدافع هو اقتصادي اجتماعي إنساني، لكن التراكمات طيلة السنوات السابقة منبعها سياسي بالدرجة الأولى. في نهاية المطاف، يمكن تفسير ظهور حراك "بدنا نعيش" على أنه ظاهرة جماعية تخللتها أحداث طارئة من ضمنها المظالم المفروضة والمتراكمة على مدار سنوات من الحصار.
وبالرغم من عدم تأثير هذا الحراك على المستوى السياسي، إلا أنه صفع الساسة في غزّة ورام الله، وألم الصفعة لن يشعر به إلا إذا أجريت انتخابات فلسطينية. وقتها سيكون التأثير عميق، لأن الهياكل السياسية السائدة في فلسطين ستكون حينها قابلة للتغيير(14).
هوامش
- هاني المصري، "15 آذار بداية الطريق لإنهاء الانقسام"، المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات الاستراتيجيّة – مسارات، نُشِر بتاريخ: 16/3/2011، تم الدخول: 23/5/2022، عبر: https://rb.gy/96ggx5
- يُنظر: https://rb.gy/ffejrm
- حمزة أبو العطا، "كيف عبّرت شعارات حراك «بدنا نعيش» عن الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ في قطاع غزّة: تحليل سوسيولساني"، غير منشور، معهد الدوحة للدراسات العليا، 2020
- زهراء محمد شعبان، النظام السياسي والحركات الإسلاميّة: دراسة لبعض الحركات في إندونيسيا وباكستان، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة: كليّة الاقتصاد والعلوم السياسيّة، قسم العلوم السياسيّة، 2011، ص 34.
- Goldner, Melinda, Expanding Political Opportunities and Changing Collective Identities in the Complementary and Alternative Medicine Movement,, In: Research in Social Movements, Conflicts, and Change: Introduction: Political Opportunities, Social Movements, and Democratization, Coy, Patrick G (Ed). UK: Elsevier Science Ltd, Vol. 23,2001 p 110.
- Blumer, H. Lee A. M. (ed.) New Outline of the Principles of Sociology. New York: Barnes and Noble Books. pp. 166-222, (1951)
- [1]نقلًا عن هاني عوّاد، Nancy Whittier, "Political Generations, Micro-Cohorts, and the Transformation of Social Movements", American sociological review, vol. 62, no. 5 (October 1997)، pp. 760-778.
- Hanspeter Kriesi, “Social Movements”, in Caramani, Daniele, Comparative politics (Oxford: Oxford University Press, 2017), pp. 267-283
- يُنظر: https://rb.gy/77azlq
- Andrew Martin Fischer, Resolving the Theoretical Ambiguities of Social Exclusion with reference de Polarization and Conflict, Social Exclusion Destin, 2008, pp. 1-28
- نهج النيوباتريمونياليّة: هو نهجٌ في الحكم الاستبدادي مبنيٌّ على شبكاتٍ واسعة من العلاقات الإرثيّة التقليديّة، والفرديّة الشخصيّة، ويُظهِر بيروقراطيّة مؤسسات الدولة الحديثة. يُنظر: عماد الصوص، الديمقراطيّة المُنتخبة والاستبداد النافذ: فشل الديمقراطيّة الانتخابيّة الفلسطينيّة، 2006-2007. سياسات عربية، عدد 45، 2020، ص 10-11
- نقلًا عن عماد الصوص، Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Guenther Roth & Claus Wittich (eds.) (Los Angeles: University of California Press, 1978)، p. 212-254
- عماد الصوص، الديمقراطيّة المُنتخبة والاستبداد النافذ: فشل الديمقراطيّة الانتخابيّة الفلسطينيّة، 2006-2007. سياسات عربية، عدد 45، 2020، ص 12
- عماد الصوص، الديمقراطيّة المُنتخبة والاستبداد النافذ: فشل الديمقراطيّة الانتخابيّة الفلسطينيّة، 2006-2007. سياسات عربية، عدد 45، 2020، ص 12
