أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر عن التعذيب في سوريا، والذي يهدف لإبراز الممارسات الوحشية للتعذيب التي تفاقمت على نحو متصاعد منذ العام 2011.
وجاء في التقرير الذي صدر، أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أنَّ حصيلة الذين قتلوا تحت التعذيب بلغ 15383 شخصًا منذ آذار/مارس 2011 وحتى حزيران/يونيو 2024 بينهم 199 طفلًا و115 سيدة بالغة.
وكشف التقرير أنه وفقًا لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنّ ما لا يقل عن 157287 شخصًا، بينهم 5264 طفلًا و10221 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع في سوريا، من بينهم ما لا يقل عن 112713، بينهم 1305 أطفالٍ و6698 سيدة، في عداد المختفين قسريًا منذ آذار/مارس 2011 وحتى حزيران/يونيو 2024. ويعتبر النظام السوري مسؤولًا عن 86 % من حالات الاختفاء القسري.
حصيلة الذين قتلوا تحت التعذيب بلغ 15383 شخصًا منذ آذار/مارس 2011 وحتى حزيران/يونيو 2024 بينهم 199 طفلًا و115 سيدة بالغة
وبحسب ما جاء في التقرير فإن المعتقل في سجون النظام السوري يتعرض إلى شكل أو أكثر من شكل للتعذيب، وما يدل على ذلك أنّ الحصيلة الأكبر للذين قتلوا بسبب التعذيب كانوا في سجون النظام، حيث إنّ قوات النظام السوري مسؤولة عما لا يقل عن 98 % منها.
وهذا العدد الهائل من الضحايا بسبب التعذيب، يؤكد على أنّ التعذيب ممارسة منهجية ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحق عشرات آلاف المعتقلين، وهي بالتالي تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
كما أشار التقرير إلى أنّ محافظتي حمص ودرعا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، حيث إنّ ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان تأتي على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة للنظام السوري كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.
ووفقًا للتقرير تمكنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد هوية 1017 ضحية من بين قرابة 6786 ضحية ظهروا في الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة لقوات النظام السوري "صور قيصر"، منها 836 حالة كانت مسجلة سابقًا في قاعدة بيانات ضحايا القتل بسبب التعذيب لدى المنظمة.
وأكد التقرير أنّ النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية ولم يتخذ أي تدابير لوقف التعذيب في مراكز احتجازه حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وعمليات "الاعتقال/الاحتجاز" التي تقوم بها قواته، إضافة إلى التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلها، أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا.
وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وحتى 16 أيار/مايو 2024، 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفال، و21 سيدة، تم اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 63 حالة منهم، فيما بقي 471 منهم مختفين قسريًا، كما سجلت 29 حالة قتل بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وسجل تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم تسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.
هذا، ودعا التقرير "المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جدية بحقِّ النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي".
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وحتى 16 أيار/مايو 2024، 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفال، و21 سيدة، تم اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري
كما دعا التقرير "الدول الموقِّعة على اتفاقيات جنيف أن تُكافح الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والدول التي تتمتع بولاية قضائية عالمية أن تُسهم بشكل أكبر في دعم رفع قضايا بشكل أوسع ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا".
أوصى التقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بيانُا تقيّم فيه مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من 8 أشهر على القرار.
