بعد مرور عامين ونصف على الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي خطوة متوقعة، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو في أوكرانيا.
وأيد مشروع القانون 265 نائبًا، في حين يحتاج تمريره إلى موافقة 226 نائبًا فقط، فيما أكد رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أندريه يرماك، بأنه "لن تكون كنيسة لموسكو في أوكرانيا".
فيما وصفت النائبة الأوكرانية، إيرينا غيراشتشينكو، القرار بأنه تاريخي، ونشرت فيديو على قناتها في تليغرام، جاء فيه: "أقر البرلمان مشروع قانون يحظر فرعًا للدولة المعتدية في أوكرانيا".
منحت الأبرشيات المستهدفة بالقانون تسعة أشهر لقطع علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا
ويتعين على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المصادقة على القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وتمنح الأبرشيات المستهدفة بالقانون، تسعة أشهر لقطع علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا.
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية ترتبط حوالي تسعة آلاف أبرشية في أوكرانيا بالكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، فيما يوجد بين ثمانية إلى تسعة آلاف أبرشية تابعة للكنيسة المستقلة.
وعمليًا، ستستغرق عملية حظر الأبرشيات المرتبطة بموسكو أشهرًا وربما سنوات، لأنه يستدعي موافقة المحكمة في كل حالة، بحسب خبراء أوكرانيين.
وفي ظل تأجيج المشاعر الوطنية الأوكرانية مع استمرار الحرب ضد روسيا، فقدت الكنيسة الأرثوذكسية أتباعها بأوكرانيا، التي ينتمي غالبية سكانها إلى المذهب الأرثوذكسي، بعدما كانت هذه الكنيسة الأكثر شعبية هناك.
ودعمت الحكومة الأوكرانية تأسيس كنيسة أرثوذكسية مستقلة عام 2019، واعترفت بها بطريركية القسطنطينية الأرثوذكسية المسكونية في إسطنبول، واُستخدمت الكنيسة من قبل كييف لمجابهة تأثير ونفوذ الكنيسة المرتبطة بموسكو في أوكرانيا، والتي تأسست عام 1970.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قطعت الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بموسكو في أوكرانيا، علاقتها مع بطريركية موسكو، وأعلنت استقلالها الكامل عنها في أيار/مايو 2022.
في المقابل، نددت موسكو بمحاولة كييف "تدمير العقيدة الكنسية"، ونقل التلفزيون الحكومي الروسي عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها: إن "قرار البرلمان الأوكراني يهدف إلى تدمير العقيدة الكنسية والحقيقية واستبدالها بكنيسة زائفة".
كما نددت بطريركية موسكو بما اعتبرته خطوة "غير قانونية"، وقال المتحدث باسم البطريركية، فلاديمير ليغويدا: "إنه عمل غير قانوني يشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لحرية المعتقد وحقوق الإنسان".
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف، أن البرلمان الأوكراني تبنى قانونًا يسمح بحظر الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو تحت ضغط من فولوديمير زيلينسكي.
وكتب أزاروف منشورًا على قناته في تليغرام: "تحت ضغط الشقي زيلينسكي تبنى ما يسمى بالرادا العليا (البرلمان الأوكراني) قانونًا اليوم، يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، التي يتبع لها سبعة ملايين من المؤمنين ومن أنصارها"، وأضاف: "هذا جزء كبير من سكان أوكرانيا، ورغم ذلك مارس زيلينسكي هذا الضغط بأمر من السفارة الأميركية".
مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قطعت الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بموسكو في أوكرانيا، علاقتها مع بطريركية موسكو، وأعلنت استقلالها الكامل عنها
وفي استطلاع للرأي أجراه المعهد الدولي لعلم الاجتماع في كييف عام 2023، كشف بأن 66 بالمئة من الأوكرانيين يؤيدون حظر الكنيسة التابعة لموسكو.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 54 بالمئة من الأوكرانيين يؤيدون الكنيسة المستقلة، و4 بالمئة فقط يتبعون للبطريركية الروسية، مقارنةً بـ42 بالمئة و18 بالمئة على التوالي في العام الماضي.
وألقت الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو بكل ثقلها لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، ولم يكن ذلك مستغربًا بالنظر للعلاقة القوية التي تربط الرئيس، فلاديمير بوتين، مع بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل الأول.
