ألترا صوت – فريق التحرير
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن أن الخلاف بين السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان من طرف، وجارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طرف آخر، كان واحدًا من الأسباب التي أدت لامتناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن إعلان ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأجزاء من غور الأردن، فضلًا عن وجود مخاوف داخل النخب الأمنية الإسرائيلية من تبعات إعلان الضم.
الخلاف بين السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان من طرف، وجارد كوشنر من طرف آخر، كان واحدًا من الأسباب التي أدت إلى تأجيل الضم
فقد أشار المحلل السياسي ناحوم برنياع في التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية إلى أن قادة جهاز الأمن الإسرائيلي حصلوا على تعهدات من نتنياهو بمنحهم مهلة شهر قبل الشروع بتنفيذ عملية الضم، لافتًا إلى أن المهلة ستكون بعد حل الخلاف داخل أركان الإدارة الأمريكية، أي "فقط بعد تسوية الخلاف بين السفير ديفيد فريدمان، الذي يريد ضما كبيرًا وسريعًا، وبين الصهر جارد كوشنر، الذي يريد القليل من الضم. ويفترض بترامب، الذي لا يعلم شيئًا، أن يحسم بينهما".
اقرأ/ي أيضًا: مطالبات أوروبية بمنع ضم أراضي الضفة الغربية.. أي فرص؟
وبحسب التقرير الذي نقله موقع عرب 48 عن الصحيفة الإسرائيلية، فإن ترامب في الوقت الراهن يصب اهتمامه على انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة التي تشير استطلاعات الرأي على المستوى الوطني لخسارته فيها، الأمر الذي يشكك ما "إذا كانت لديه قوة كافية للدخول في صراع بين يهودَي البلاط"، ويضيف برنياع موضحًا أنه على عكس ما يتداول عبر وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود خلاف بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، فإن الطرفين يجريان "اتصالات بواسطة المستوى المهني في القنصلية الأمريكية في القدس".
كما يضيف تقرير الصحيفة العبرية بأن القنصلية الأمريكية قدمت مقترحًا بتوجيه دعوة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لزيارة البيت الأبيض لحث الرئيس الأمريكي على "إعادة التفكير بخطته"، غير أن المقترح قوبل برفض من عباس تخوفًا من تفسيره لدى الشارع الفلسطيني على أنه موافقة على الخطة الأمريكية، وهو ما ليس مستعدًا للقيام به.
أما فيما يرتبط بالضغوط التي تمارسها الدول العربية على كوشنر لمنح الفلسطينيين أراضي في مقابل الأراضي التي تريد تل أبيب ضمها، أوضح برنياع بأن كوشنر بعد الضغوط التي تعرض لها من قبل "أمراء دول النفط طالب بأن توافق إسرائيل على إعطاء الفلسطينيين شيئًا ملموسًا، مثل منطقة في المناطق C مطابقة بمساحتها للمنطقة التي ستضمها، مقابل اعتراف أمريكي بالضم"، وهي صيغة مشابهة لاتفاقية واي ريفر الموقعة عام 1998 بنصها على تعهد الحكومة الإسرائيلية بتسليم 13 بالمائة من أراضي الضفة للفلسطينيين، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة في تل أبيب حينها.
وعلى عكس ما يذكر في بعض تقارير وسائل الإعلام، فإن المحلل العسكري في صحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل تحدث عن أن توقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية "يكاد يكون مطلقًا هذه المرة"، وذلك على خلفية إعلان عباس إيقاف العمل بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في أيار/مايو الماضي، ردًا على إعلان نتنياهو نيته تنفيذ عملية الضم.
ولفت هرئيل في تقريره إلى أن الوضع القائم حاليًا بين الطرفين "يعقد بشكل كبير الوضع الميداني"، من حيث أنه خلال السنوات الماضية كان قادة الجيش الإسرائيلي ينسقون مع الجانب الفلسطيني أثناء عمليات اعتقال المطلوبين في مناطق "A"، منعًا لحدوث اشتباكات مسلحة، قبل أن يتوقف الضباط الفلسطينيون عن استقبال رسائل الضباط الإسرائيليين عبر تطبيق واتساب لذات الغرض قبل أيام.
ومضى هرئيل في القول في تقريره إن السلطة الفلسطينية لم تعد تستطيع نقل قواتها إلى القرى في المناطق B للتعامل مع الجرائم الجنائية لأن هذا الأمر يجب تنسيقه مع الجيش الإسرائيلي، حيث إن المناطق B تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، حسب اتفاقية أوسلو.
اقرأ/ي أيضًا: عن الضم كفشل للمشروع الاستعماري الاستيطاني