تتواصل معاناة المعتقلين في السجون المصرية، بسبب الأوضاع الصعبة، وانعدام أدنى مقومات الحياة داخل تلك السجون، مما يتسبب في الإعلان عن حصيلة جديدة لعدد الوفيات داخل السجون.
وفي رسالة جديدة مسربة من داخل سجن "بدر 3"، نشرتها منظمة "حقهم"، ومؤسسة "الشهاب" لحقوق الإنسان، حملت عنوان "بيان للرأي العام عن كارثة بدر 3"، كشفت عن الأوضاع السيئة التي لا يزال يعاني منها أكثر من 500 معتقل في سجن "بدر 3"، على الرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على قيام المعتقلين "بتهدئة الأجواء على أمل تحسين أحوال السجن".
وأشارت الرسالة، إلى أنّ المعتقلين "تقدموا بمذكرة جماعية لإدارة السجن، يحتجون فيها على تردي الأوضاع، وعدم تنفيذ أي من الوعود البراقة التي أقسم مسؤولو الداخلية على تنفيذها، وأولها فتح الزيارة بشكل طبيعي، ولكل المعتقلين في السجن، وأن تكون الزيارة مثلها مثل باقي السجون الأخرى"، وكذلك التريض والتشمس، بالإضافة إلى "خدمات السجن السيئة للغاية، وملفات التعيين المزري، وكافتيريا وكانتين السجن".
تحذيرات من المعتقلين
وهدد المعتقلون، وفق الرسالة "بالامتناع عن حضور جلسات غرف المشورة التي ليس لها أي صلاحية سوى تجديد حبس المعتقلين، ولا تملك أي صلاحية لإطلاق سراح المعتقلين الذين وصل حبس بعضهم لأكثر من 7 سنوات حبسًا احتياطيًا".
كشفت الرسالة عن الأوضاع السيئة التي لا يزال يعاني منها أكثر من 500 معتقل في سجن "بدر 3"
وحذر المعتقلون في رسالتهم، من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه، سيؤدي لانفجار السجن الذي يعيش على صفيح ساخن، خاصة بعد التعامل الخشن الذي تم مع قطاع 2، الذي يضم قيادات الإخوان، وعددًا من قيادات الجماعات الإسلامية الأخرى".
العقاب الجماعي
وكشفت الرسالة، عن قيام إدارة السجن بإيداع كل من: الدكتور عبد الرحمن البر، وأسامه ياسين، وخالد الأزهري، وعمرو زكي، والدكتور حسن عبد العظيم، وأحمد أبو مشهور، في زنازين "التأديب"، وأشارت الرسالة إلى أن أعمار هؤلاء المعتقلين جميعًا تتجاوز 60 عامًا، وذلك بعدما قيام المعتقلين في "القطاع 2"، وعددهم 52 معتقلًا بتغطية الكاميرات، ردًا على عدم الاستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة والتريض، وهي الخطوة التي قاموا بها بعد امتناعهم من استلام التعيين الميري (الوجبات الغذائية داخل السجن) لأكثر من أسبوع، وهو ما واجهته إدارة السجن بحملة على القطاع، قامت خلالها "بإزالة غطاء الكاميرات بالقوة الغاشمة، والتعدي على البعض، وتسكين 6 منهم بالتأديب".
أوضاع مزرية خلال الزيارة
وأكد المعتقلون أن الزيارة لا تزيد مدتها على 20 دقيقة، وتتم من خلال عازل زجاجي، وسماعة هاتف، ولا يسمح للمعتقلين بمصافحة أهاليهم، فضلًا عن الجلوس معهم، كما هو موجود في باقي السجون، بالإضافة إلى أن الزيارة تتم كل شهرين، وهو ما يخالف لوائح السجون التي تنص على أن زيارة الموقوف في الحبس الاحتياطي كل أسبوع، ولمدة لا تقل عن 45 دقيقة، والزيارة عادية تكون من دون عازل، لكن بحسب المعتقلين، الوضع في "بدر 3"، مختلف.
وبخصوص التريض، أفاد المعتقلون بأنه "ما زال كما هو ساعتين فقط في الأسبوع بمعدل ساعة كل 3 أيام"، ويسمح بالتواجد في التريض لعدد محدود، ولا يسمح بفتح التريض لجميع المعتقلين في وقت واحد.
رسالة حملت عنوان ( بيان للرأي العام عن كارثة بدر 3 ) وصلت منظمة #حقهم نسخة منها، وننشرها كما وردت بكامل نصها ..
-----------------------------------------------
📢 بيان للرأي العام عن كارثة #بدر3📌 مازالت الأوضاع السيئة التى يعانى منها أكثر من 500 معتقل في سجن بدر3 كما هي رغم… pic.twitter.com/5jAsJ9SzJ2
— حقهم - TheirRight (@TheirRightAR) September 1, 2023
انعدام الرعاية الصحية
أما عن الخدمات الصحية، فهي تواجه "كارثة حقيقية، لغياب تخصصات العظام، والجراحة، والباطنية، والمخ، والأعصاب، والرمد، والجلدية، بشكل كامل، ولا يوجد في السجن إلا طبيب قلب، وآخر للمسالك البولية، وهما اللذان يقومان بالكشف على كل المرضى في جميع الحالات"، بالإضافة لعدم وجود أدوية بشكل دائم.
أما المركز "الطبي العالمي" الذي روجت له وزارة الداخلية، فأكد المعتقلون، أنه "يعاني من إهمال ليس له مثيل، وأن الكثير من العمليات الجراحية التي أجراها فشلت وحدثت بعدها مضاعفات خطيرة للمرضى الذين أجريت لهم هذه الجراحات".
تضليل المنظمات الحقوقية
وتحدث المعتقلون في رسالتهم، عن أن "مصلحة السجون خدعت منظمات حقوق الإنسان التي أرادت زيارة منطقة سجون بدر، فرتبت لهم زيارة لبدر 2، الخاص بالمسجونين في قضايا جنائية، ورفضت قيامهم بزيارة بدر 3 الذي يعاني من أزمة مستمرة لأكثر من 7 شهور".
وطالب المعتقلون من منظمات حقوق الإنسان، القيام بـ "زيارة مفاجئة لسجن بدر 3، وعدم الرضوخ لتلاعب مصلحة السجون بهم".
كما طالبوا من لجنة "الحوار الوطني" التي تتحدث باستمرار عن إطلاق سراح المعتقلين، بـ"زيارة عاجلة للسجن، للوقوف على حقيقة أوضاعهم، وكشف خداع النظام المصري لهم".
وحمّل المعتقلون في رسالتهم لجنة "الحوار الوطني"، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي للسجناء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة مشيرة خطاب، مسؤولية ما وصفوها بـ"الكوارث المرتقبة التي يمكن أن يشهدها بدر 3 إذا استمر الوضع على ما هو عليه".
الاختفاء القسري
وبمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الموافق ليوم 30 آب/أغسطس، أكد معتقلو سجن "بدر 3"، وجميعهم تعرضوا للاختفاء القسري، لمدد وصلت عند بعض الحالات إلى 4 سنوات، أن "الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وأن سكوت المجتمع الدولي عليها يعد مشاركة في هذه الجريمة التي تمثل سبة في جبين كل المدافعين عن حقوق الإنسان".
تحدث المعتقلون في رسالتهم، عن أن "مصلحة السجون خدعت منظمات حقوق الإنسان التي أرادت زيارة منطقة سجون بدر، فرتبت لهم زيارة لبدر 2، الخاص بالمسجونين في قضايا جنائية، ورفضت قيامهم بزيارة بدر 3"
وطالب المعتقلون، من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإدارة "الحوار الوطني"، بتشكيل "لجان استماع وتقصي حقائق مع المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري"، لأنهم يمثلون شهادات حية على معتقلين، تمت تصفيتهم بعد اختفائهم قسريًا.
هذا، وحمّل المعتقلون، ضابط الأمن الوطني مروان حماد، المشرف على منطقة سجون بدر والعاشر من رمضان، والضابط أحمد يحيى المسؤول عن سجن بدر 3، المسؤولية الكاملة عن "عدم حلحلة الأوضاع نتيجة عنادهما المستمر، وتعاليهما في التعامل مع المعتقلين، والدعم غير المحدود الذي يتلقيانه من وزارة الداخلية".
رسائل موت معلن
ومنذ بداية العام الجاري، توالت رسائل المعتقلين المسربة من مجمع سجون بدر، التي تتحدث عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، في وقت تنفي وزارة الداخلية، صحة ما ورد في تلك الرسائل.
فقد حاولت السلطات المصرية، التسويق إلى أن مجمع السجون الجديد "بدر"، يأتي ضمن خطة إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقتها بهدف إلى تحسين صورتها في الخارج، بعد الانتقادات الدولية التي تعرضت لها، بسبب انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان.
