قالت منظمة العفو الدولية إنّ الحكومة المصرية سمحت للسفينة "إم في كاثرين التي ترفع العلم الألماني، ويُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الإثنين الماضي، وذلك على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة".
وللسفينة "إم في كاثرين" سوابق في نقل المتفجرات إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي آب/أغسطس الماضي رفضت السلطات الناميبية السماح للسفينة بالرسو في موانئها، وكانت حينها ترفع علم البرتغال محمّلةً بـ"ثماني حاويات من متفجرات آر دي إكس هيكسوجن (RDX Hexogen)".
وفي بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم وجّهت "أمنستي" نداءً إلى سلوفينيا والجبل الأسود والبرتغال عدم المساعدة في إيصال متفجرات إلى إسرائيل كانت تحملها السفينة المذكورة.
ميناء الإسكندرية استقبل السفينة "إم في كاثرين"، في 28 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، عبر توكیل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحریة المعروف اختصارًا بـ"إیمكو"
كما سبق لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بالإضافة لنشطاء ومجموعات وتحالفات عابرة للقارات، أن تمكّنوا من دفع حكومات عديدة، بما في ذلك مالطا، إلى منع السفينة "كاثرين" من دخول مياهها.
وفي السياق ذاته دفع الضغط الشعبي الحكومة البرتغالية إلى فتح تحقيق حول السفينة التي كانت تحمل علم بلادها، وقادت نتائجه إلى مطالبتها بإزالة العلم، واستبداله بالألماني.
ومع انتشار المعلومات عن سماح القاهرة للسفينة بالرسو في موانئها، وما أثاره ذلك من موجة انتقادات واتهامات، بادرت دوائر مقربة وتابعة للحكومة المصرية إلى نفي استقبال سفينة "إم في كاثرين" المحملة بالإمدادات العسكرية لإسرائيل.
وفي هذا الصدد نقلت قناة القاهرة الإخبارية الرسمية أمس الخميس، عن مصدر وصفته بـ"رفيع المستوى" قوله "إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".
وعلى الرغم من هذا النفي "الإعلامي" لم يتقدم أي مسؤول مصري مأذون لنفي المعلومات حول رسو السفينة بميناء الإسكندرية، الأمر الذي يرى البعض أنه قد يكون مؤشرًا على صحة ما تمّ تداوله، خاصةً أنّ ناشطين ومحامين مصريين، تقدموا ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته، والمديرة التنفيذية لشركة EMCO (المكتب المصري للاستشارات البحریة)، بشأن رسو السفينة الألمانية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية البحري، وهي محملة بحاویات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جیش الاحتلال الإسرائيلي.
ويبدو أنّ الأمور تتّجه صوب تحميل المكتب المصري للاستشارات البحرية المسؤولية لوحده عن السماح للسفينة بالرسو وتفريغ حمولتها، ففي وقت متأخر من ليلة البارحة نفت القوات المسلحة المصرية "مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية"، كما أنه وبحسب العريضة التي قدّمها النشطاء للقضاء فإنّ "ميناء الإسكندرية استقبل السفينة، في 28 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، عبر توكیل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحریة المعروف اختصارًا بـ إیمكو"، وتم اتخاذ القرار بالسماح للسفينة بالرسو، حسب النشطاء، "بعد أن رفضت دولٌ عديدة استقبالها في موانئها، كونها تحمل مواد متفجرة يستخدمها جيش الاحتلال في قتل المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام".
وأفاد النشطاء الذين قدّموا البلاغ للنيابة العامة المصرية أنّهم أرفقوه بتقارير حقوقية وأخرى إعلامية رصدت مسار السفينة إلى حين رسوها في الميناء المصري، وكشف النشطاء أن مستشاري النائب العام وجّهوهم نحو إعادة صياغة بلاغهم، بما يتضمن طلب التحقيق في صحة الوقائع من عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها.
وتفاجأ النشطاء من تصرف النيابة التي استلمت بلاغهم دون حصولهم على رقمٍ به، الأمر الذي يضع علامة استفهامٍ على جدية التحقيق واتباع الإجراءات اللازمة في ظلّ الاتهام الواضح للمستوى السياسي، ممثلًا في الحكومة، بمنح الأذونات للسفينة بالرسو.
ويؤكّد النشطاء في بلاغهم بأنّ "دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، بل یظھر مصر كدولة تخالف القرارات الدولیة، وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطینیین، والعدوان على إخواننا في لبنان".
وأكّد النشطاء رفضهم "أن تكون مصر ممرًّا لدخول أي من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين (بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة) بالتحفظ على السفينة فورًا، ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال عبر الأراضي والموانئ المصرية".
ثمّة توجّه لتحميل المكتب الاستشاري المصري إيمكو لوحده المسؤولية عن رسوّ السفينة المحملة بالإمدادات العسكرية لصالح إسرائيل
وجدّد النشطاء المصريون في البلاغ مطلبهم "بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والمسؤولين عنها، باعتبارها تمثل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، والتشريعات المحلية، ومخالفتها موقف الشعب المصري الرافض للاحتلال الصھیوني لكافة الأراضي الفلسطینیة".
وركّز بلاغ النشطاء على دور "المكتب الاستشاري المصري إیمكو" الذي اعتبروه "مساعدًا في الجريمة"، مطالبين بوضعه "على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية".
حيث تفيد المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، الذي يراقب حركة السفن والملاحة، بأنّ شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية، هي التي كانت مسؤولة عن استقبال السفينة "كاثرين"، وتفريغ شحنتها الحربية. كما لوحظ إشراف الشركة نفسها على انطلاق سفينة أخرى في اليوم ذاته، اتجهت إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.
ووجه الناشطون نداءً لبقية الفعاليات المصرية والنشطاء والمواطنين للانضمام إلى دعواهم أمام القضاء، والتعبير رفضهم "توريط مصر في حرب الإبادة الإسرائيلية على الأشقاء في غزة ولبنان، وذلك بإرسال تلغرافات وبلاغات إلكترونية إلى النائب العام بشأن الواقعة".
