أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أنها اطلعت على وثيقة أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية مرسلة للكونغرس، تتضمن استثناء من العقوبات الأمريكية، للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، من كوريا الجنوبية إلى قطر في خطوة تدخل في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، سبق الإعلان عنه.
وتم الإعلان عن الخطوط العريضة للاتفاق الأمريكي الإيراني في 10 آب/أغسطس الماضي، والذي بموجبه سيتم السماح لخمسة مواطنين أمريكيين يحملوان الجنسية الإيرانية، وتحتجزهم طهران بمغادرة البلاد، مقابل تحويل أموال إيرانية مجمدة، والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
تقول وثيقة الخارجية الأمريكية، التي اطلعت عليها "رويترز"، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة
وتقول وثيقة الخارجية الأمريكية، التي اطلعت عليها "رويترز"، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. بالإضافة إلى أن تحويل الأموال لن يقدم سوى "فائدة محدودة لإيران"، لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا للتجارة لأغراض إنسانية، وفق الوثيقة.
وشددت الوثيقة على "السماح بتحويل هذه الأموال من الحسابات الإيرانية المقيدة الموجودة في كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر، أمر ضروري لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأمريكيين".
وأوضحت الوثيقة، أن الاستثناء ينطبق على "بعض المؤسسات المالية التي تقع ضمن الاختصاص القضائي الأساسي لألمانيا، وإيرلندا، وقطر، وكوريا الجنوبية وسويسرا للمشاركة في معاملات مع شركة الوطنية الإيرانية للنفط، والبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى الخاضعة للعقوبات الأمريكية".
وتعتبر هذه الوثيقة أول إقرار رسمي من الحكومة الأمريكية بأنها ستطلق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأمريكيين الخمسة. وذكرت وكالة "رويترز"، أن الإدارة الأمريكية أعلمت الكونغرس منذ بداية العملية.
هذا، وأكدت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة "لم ترفع أيًا من عقوباتها على إيران، التي لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات".
وشدد مسؤول في الإدارة الأمريكية، على أن "الولايات المتحدة، ستواصل التصدي لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وأعماله المزعزعة للاستقرار في الخارج، ودعمه للإرهاب، ودعمه لحرب روسيا ضد أوكرانيا"، وفق قوله.
انتقادات جمهورية للاتفاق
وأثار الاتفاق موجة من الانتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصةً من نواب عن الحزب الجمهوري، حيث اعتبروا أن "الاتفاق سيعزز الاقتصاد الإيراني، في وقت تشكل فيه إيران تهديدًا مستمرًا للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايكل ماكول، إن "عملية نقل الأموال لإيران تخلق حافزًا مباشرًا لخصوم الولايات المتحدة لاحتجاز رهائن في المستقبل"، مضيفًا أن "الإدارة الأمريكية تُظهر ضعفًا يزيد من تعريض الأمريكيين والأشخاص المحبين للحرية حول العالم للخطر"، وفق قوله.
بدوره، اعتبر السيناتور الجمهوري تيد كروز، أن "الإعفاءات علامة على أن إدارة بايدن كانت تسعى سرًا إلى اتفاق أوسع مع إيران، يشمل أكثر من مجرد إطلاق سراح المعتقلين"، مضيفًا أن "الأخبار تؤكد أن هناك بالفعل اتفاق جانبي يشمل فدية قدرها 6 مليارات دولار، والإفراج عن عملاء إيرانيين".
حرية استخدام الأموال المجمدة
من جهتها، أفادت مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات، بأنه من الممكن أن يكون الأسبوع المقبل موعدًا لتحويل مبلغ الستة مليارات دولار، وتبادل السجناء.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد قال: إن بلاده "متفائلة بأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيتم خلال المستقبل القريب".
وأعرب كنعاني عن أمله في الانتهاء من عملية نقل الأموال الإيرانية خلال الأيام المقبلة.
أفادت مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات، بأنه من الممكن أن يكون الأسبوع المقبل موعدًا لتحويل مبلغ الستة مليارات دولار، وتبادل السجناء
وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، على أن بلاده "ستتمكن من شراء أي سلعة غير خاضعة لعقوبات أمريكية، وليس فقط لشراء الأدوية والمواد الغذائية".
ونقلت إيران خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق يخضع للحراسة، قبل أن يتم نقلهم إلى قطر، تمهيدًا للإفراج عنهم عند تحويل الأموال الإيرانية المجمدة.
