على الرغم من اعتراف المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بخسارتها لنتائج الانتخابات أمام دونالد ترامب، إلا أنه لا يزال في جعبة الديمقراطيين خيارات "قانونية" لاستبعاد ترامب وعزله من منصب الرئيس، وذلك استنادًا إلى القسم الثالث من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الأميركية، أو بموجب قانون التمرد الجنائي.
الاستبعاد استنادًا للتعديل الرابع عشر
يمنع هذا القسم المسؤولين الحكوميين السابقين من تولي مناصب جديدة، في حال قاموا بالقسم على تعزيز الدستور ثم نكثوا بذلك عبر المشاركة أو الانخراط في تمرد.
ويشار إلى أن هذا القسم المعدل هو الذي راهن عليه الديمقراطيون في وقت معين للإطاحة بترامب، لدوره في محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2020 بعدما حرض أنصاره على رفض النتائج، الأمر الذي دفعهم إلى اقتحام مبنى الكابيتول.
لن يكون أمام الديمقراطيين من خيار، في حال قرروا التصعيد، إلا السعي لاستبعاد ترامب قبل أداء اليمين الدستوري، في ظل تلاشي فرص العزل بعد توليه للمنصب
ومن الحجج التي قد يلجأ إليها الديمقراطيون أن المحكمة العليا في كولورادو، قضت بأن السادس من كانون الثاني/يناير 2021 كان بمثابة تمرد، وأن ترامب، بوصفه رئيسًا سابقًا، كان مسؤولًا بدرجة كافية لتفعيل بند الاستبعاد، وذلك قبل أن تتبنى المحكمة العليا قرارًا بالإجماع يلغي حكم ولاية روكي ماونتن في قضية ترامب تلك.
وفي سياق بعث الروح في هذه الدعوى، نقلت صحيفة "ذا صن" عن النائب الديمقراطي جيمي راسكين قوله: "الاستبعاد بسبب الانخراط في التمرد هو الأكثر ديمقراطية من بين جميع أشكال الاستبعاد لأنه الشكل الذي يختار فيه الناس أنفسهم أن يتم استبعادهم"، مضيفًا: "لن نوافق على أي احتيال. سندافع عن انتخابات عادلة ونزيهة، كما فعلنا دائمًا".
يشار إلى أنّ النائب الديمقراطي جيمي راسكين هو الذي ترأس المساءلة لعزل ترامب بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
وسبق للنائب ذاته أن حذّر من أن الرئيس المنتخب "يمهد الطريق" "لجولة ثانية من الكذبة الكبرى"، تعليقًا على التعهد الذي قطعه النائب الديمقراطي حكيم جيفريز بأن: "الديمقراطيين في مجلس النواب سيفعلون كل ما هو ضروري لحماية الديمقراطية الأميركية والدفاع عن نقل السلطة وضمان التصديق على الفائز في الانتخابات الرئاسية في 6 يناير/كانون الثاني دون دراما أو عواقب".
سيناريو العزل بموجب قانون التمرد الجنائي
ومن بين إجراءات الاستبعاد التي قد يلجأ إليها الديمقراطيون ضد ترامب، هناك خيار الإدانة بموجب قانون التمرد الجنائي، إذ ينص هذا القانون على أن: "كل من يحرض أو يشرع أو يساعد أو يشارك في أي تمرد أو عصيان ضد سلطة الولايات المتحدة أو قوانينها، أو يقدم المساعدة له، يجب تغريمه بموجب هذا العنوان أو سجنه لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو كليهما، ويجب أن يصبح غير قادر على تولي أي منصب في الولايات المتحدة".
لكن الديمقراطيين يواجهون مشكلة مزدوجة في تفعيل هذا القانون ضد ترامب. فمن ناحية، لم يتهم المستشار الخاص جاك سميث ترامب بالتمرد، كما أخفقت وزارة العدل في توجيه تهمة التمرد لأكثر من ألف متهم في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول. وعليه، لم تقرر أي محكمة فيدرالية أن: "أعمال الشغب في الكابيتول كانت تمردًا".
ومن ناحية ثانية، ضيّع الديمقراطيون فرصة النيل من ترامب عبر هذا الخيار من خلال الكونغرس بإخفاقهم في تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب، حيث سيطر الجمهوريون على الكونغرس بغرفتيه. وبالتالي، لن يتمكن الديمقراطيون من إطلاق عملية ثالثة لعزل ترامب عبر: "تمرير تشريع بموجبه يُستبعد ترامب أو يعزل من منصبه".
على ذلك الأساس، لن يكون أمام الديمقراطيين من خيار، في حال قرروا التصعيد، إلا السعي لاستبعاد ترامب قبل أداء اليمين الدستوري، في ظل تلاشي فرص العزل بعد توليه للمنصب.
يُخطط ترامب مع ذلك لقطع الطريق حتى أمام أمل الديمقراطيين المتضائل باستبعاده، وذلك عبر تجريد المستشار الخاص جاك سميث من منصبه، علمًا بأن ترامب تعهد في الحملة بطرد سميث في غضون "ثانيتين" من انتصاره في الانتخابات. لكن ترامب يتجاهل أن التخلص من المستشار الخاص تتطلب قرارًا مبررًا كتابيًا من النائب العام، فهل يخطط ترامب للتعدي على صلاحيات القضاء؟
