أيّد قرابة 50 نائبًا بريطانيًا من سبعة أحزاب سياسية اقتراحًا يدعو حكومة حزب العمال إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، جراء استمراره في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
النائب المستقل في مجلس العموم البريطاني، ريتشارد بورجون، دعا في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الحكومة إلى احترام قرارات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية على وجه السرعة، والذي امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت عليه، كذلك دعا إلى احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والمفضي إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي.
أيّد قرابة 50 نائبًا بريطانيًا من سبعة أحزاب سياسية اقتراحًا يدعو حكومة حزب العمال إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
ويشير اقتراح النائب، ريتشارد بورجون، إلى ضرورة امتثال الدول بالتزاماتها في اتباع قرارات الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الوجود القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي أعقاب ذلك، سيفرض تبني هذا القرار التزامات جديدة على الحكومة البريطانية.
وحسب موقع "ميدل إيست آي"، فإن الاقتراح يدعو الحكومة البريطانية إلى العمل لدعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية، بما في ذلك إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإلغاء خريطة الطريق 2030، والتي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين المملكة المتحدة وإسرائيل.
هذا الاقتراح أيده، أمس الثلاثاء، 47 نائبًا في مجلس العموم البريطاني، معظمهم نواب مستقلون، ومنهم أعضاء من حزب العمال الحاكم، إلى جانب بعض الأحزاب القومية مثل الحزب الوطني الإسكتلندي.
وفي رسالة منفصلة، كتبت النائبة العمالية، أوليفيا بليك، رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، أول أمس الإثنين، تحثه فيها على وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وجاء فيها: "إن وقف مبيعات الأسلحة وإصدار التراخيص لإسرائيل ليس ضرورة أخلاقية فحسب، بل قانونية أيضًا"، وطلبت تمديد نطاق المراجعة لتراخيص الأسلحة البريطانية لإسرائيل، وتساءلت: "متى ستتم هذه المراجعة؟".
