18-أكتوبر-2024
ميقاتي قاليباف

التقى نجيب ميقاتي برئيس البرلمان الإيراني في زيارته الأخيرة إلى لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

أعرَب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن استغرابه من حديث رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها المسؤول الإيراني في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الجمعة، "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلًا فاضحًا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان"، وأضاف موضحًا "أبلغنا وزير خارجية إيران (عباس عراقجي) ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان مؤخرًا بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصًا أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان، ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وأضاف ميقاتي في البيان أن "موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية". وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن ميقاتي طلب من وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، والاستفسار منه عن حديث قاليباف الذي ورد في الصحيفة الفرنسية.

أكد بيان الحكومة اللبنانية أن هذا الموقف "يشكل تدخلًا فاضحًا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان"

وكان قاليباف قد قال في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو": "نعتقد أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل"، وفقًا لما نقل موقع "لوريان لوجور" اللبناني الناطق باللغة الفرنسية.

وقبل توجهه إلى جنيف لحضور اجتماع الـ149 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أجرى قاليباف زيارة لبيروت، السبت الماضي، حيث قاد بنفسه الطائرة التي هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي (بيروت سابقًا)، وتخلل الزيارة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن في 11 آب/أغسطس 2006 لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في 12 تموز/يوليو من العام نفسه، وتضمن القرار 19 بندًا، أبرزها نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، ورفع عديد عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إلى 15 ألفًا كحد أقصى.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد حثّ إسرائيل، أمس الخميس، على "وقف العمليات العسكرية في لبنان واحترام سيادته وتجنب توسيع الصراع"، مضيفًا "أن فرنسا تقف إلى جانب إسرائيل للحفاظ على أمنها ووجودها، لكن هذا لا يمنع الخلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو"، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.