تدخل الانتخابات الرئاسية الأميركية أمتارها الأخيرة، قبل موعد إجرائها المزمع في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومع هذا تزداد حدة السباق بين المرشحين، الجمهوري دونالد ترامب، الذي يمني النفس بالعودة للبيت الأبيض، والديمقراطية كامالا هاريس، التي تطمح لتكون أول امرأة ترأس البلاد. فيما تبلغ المعركة الانتخابية أشدها في الولايات المتأرجحة، والتي من شأنها أن تحسم النتائج بعد فرز الأصوات.
ويعود مصطلح "الولايات المتأرجحة" إلى الولايات التي لا التي لا تحتوي على أغلبية سياسية جمهورية أو ديمقراطية، الأمر الذي يجعل مواقفها مُتغيّرة من دورة انتخابية إلى أخرى، وحسب التقطيع الانتخابي لكل دورة. وتتركز أغلب "الدراما" خلال هذه الانتخابات في سبع ولايات متأرجحة هي: أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن.
كيف ينقسم الناخبون الأميركيون؟
وبحسب "أسوشيتد بريس"، فإن حملتي المرشحين الرئاسيين أجرتا منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري نحو 200 تجمعًا دعائيًا في هذه الولايات، بالرغم من أنها لا تمثل سوى 10 بالمئة من مجموع الناخبين المسجلين على مستوى البلاد، وهذا نتيجة لنظام المجمع الانتخابي الفريد في الولايات المتحدة.
مع اقتراب الانتخابات الأميركية الرئاسية، تبلغ المعركة الانتخابية أشدها في الولايات المتأرجحة، والتي من شأنها أن تحسم النتائج لصالح ترامب أو هاريس بعد فرز الأصوات
وبالرغم من هذا المجهود الدعائي، لم يحدد بعد ميلان أي منها لمرشح محدد. في حين لم ترجح استطلاعات الرأي حتى الآن كفة أي من المرشحين بشكل حاسم، فالفارق بين هاريس وترامب في كل من الولايات السبع المتأرجحة يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي. وهذا يعني أن المرشحين متعادلان فعليًا في هذه الولايات، حيث يتقدم ترامب بفارق ضئيل في متوسط استطلاعات الرأي في بنسلفانيا، وجورجيا، وكارولينا الشمالية، وأريزونا، بينما تتقدم هاريس بفارق ضئيل في ميشيغان، وويسكونسن، ونيفادا.
وتعتقد حملة هاريس أن جمهورها من الناخبين المتأرجحين الذين يمكن الفوز بهم يصل إلى 10 بالمئة من الناخبين في الولايات المتأرجحة، وهو عدد أكبر قليلًا مما تراه حملة ترامب لنفسها. وبشكل عام، وبحسب استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس"، أمس الثلاثاء، هناك منافسة متقاربة بين المرشحين. وأشار الاستطلاع إلى أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة طفيفة بلغت 46 بالمئة، مقابل 43 بالمئة للمرشح الجمهوري. وأكد هذه النتائج التي خلص إليها استطلاع سابق، أجرته الجهة نفسها الأسبوع الماضي، وأوضح أن هاريس تتقدم بـ 45 بالمئة من نوايا التصويت، مقابل 42 بالمئة لصالح ترامب.
غير أن الاستطلاع الجديد أشار إلى نقطة مهمة، هي أن أغلبية الناخبين الأميركيين يتشاركون في نظرة سلبية للاقتصاد والهجرة، ويفضلون بشكل عام نهج ترامب في التعامل مع هذه القضايا، ويعتقد حوالي 60 بالمئة من الناخبين أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الخاطئ.
ويرى محللون، أنه إذا استمرت هذه الاختلافات الهامشية بين أرقام استطلاعات الرأي، فمن المرجح أن يفوز ترامب بالرئاسة، لكن إذا أخطأت هذه الاستطلاعات في تقدير حجم التأييد لهاريس ولو في واحدة من الولايات المتأرجحة التي يتقدم فيها ترامب، فقد تكون النتيجة فوزًا لنائبة الرئيس الحالي.
هاريس: "مستعدة لتحدي ترامب!"
في مقابلة أجرتها مع شبكة "NBC"، أمس الثلاثاء، قالت هاريس إن فريقها مستعد لتحدي أي ادعاء بالنصر المبكر قد يقدمه ترامب، مؤكدة أن أولويتها هي هزيمته، وشددت على أن الديمقراطيين "لديهم الموارد والخبرة"، لمواجهة أي محاولات من جانب ترامب لتقويض الانتخابات.
وفي هذا السياق، وحسب مقال نشره موقع "بوليتيكو" الأميركي، الأحد الماضي، هناك "سيناريو حقيقي قد يستولي فيه ترامب على السلطة في حال خسارته الانتخابات"، ذلك "أن عودة دونالد ترامب السياسية أحيت شعورًا بالخوف لدى المسؤولين والمؤسسات التي اعترضت طريقه، في محاولته الأخيرة للاستيلاء غير الشرعي على الحكم".
وعقب إجرائه العشرات من المقابلات مع أشخاص مطلعين، أو مشاركين بشكل عميق في العملية الانتخابية، خلص الموقع الأميركي إلى وجود إجماع واضح، مفاده أن "ترامب لن يقوم فقط بمحاولة ثانية لقلب الانتخابات التي يخسرها، بل إنه وحلفاؤه يضعون خططًا لذلك بالفعل". ونقل عن المحقق، تيم هيفي، الذي قاد التحقيق في أحداث الكابيتول هيل تأكيده: "التهديد لا يزال قائمًا".
وأشار المقال، إلى أن بعض مكونات هذه الخطة موجودة بالفعل، وتم تنفيذها على الأرض؛ فقد شرع ترامب في حملة تشكيك سابقة لأوانها في نتائج الانتخابات، والترويج بأنّ "الطريقة الوحيدة التي يمكن لكمالا هاريس الفوز عليه بها هي الغش في الانتخابات"، في حين يعمل حلفاؤه المخلصون على تضخيم هذا الخطاب وبثه على أوسع نطاق. وبالإضافة إلى هذا، هناك أيضًا اشتداد للضغوط والتهديدات التي يتعرّض لها المسؤولون عن العملية الانتخابية، ما يحيل إلى مخاوف جدية من اندلاع أعمال عنف قد تستهدف مراكز الاقتراع والتجمعات الانتخابية.
