كشفت تقارير عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لجأ للاستعانة بالشركات الخاصة لإعادة تأهيل الدبابات والمركبات المدرعة المدمرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما يشير إلى حالة الاستنزاف التي تواجهها الآليات العسكرية الإسرائيلية، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة منذ أكثر من عام، ومن ثم توسع العدوان لاحقًا إلى جنوب لبنان الشهر الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في تقرير لها، أمس الأحد، إن وزارة الأمن في حكومة الاحتلال ستطرح من خلال "إدارة المشتريات" مناقصة هي الأولى من نوعها أمام الشركات الخاصة، حول هذا الموضوع خلال الأشهر المقبلة.
وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن إعادة التأهيل ستشمل دبابات "ميركافا"، بالإضافة إلى مركبات "تايجر" و"إيتان" المدرعة وغيرها من الآليات المدمرة، وذلك بعدما كان ترميمها وإعادة تأهيلها محصورًا في مركز إعادة التأهيل والصيانة التابع لجيش الاحتلال "MSHA".
يلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى في تاريخه للاستعانة بالشركات الخاصة لإعادة تأهيل الدبابات والمركبات المدرعة المدمرة
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن مركز إعادة التأهيل والصيانة التابع لجيش الاحتلال لا يستطيع التعامل مع هذا الكم من الدبابات والمدرعات وناقلات الجند المعطوبة بهدف إصلاحها وإعادتها على الخدمة، دون أن تكشف عن أعدادها.
وأضافت "يديعوت أحرنوت" أن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تسبّبت باستنزاف كبير للغاية للمركبات القتالية المدرعة، التي تحتاج إلى صيانة وإصلاح، من أجل الحفاظ على استمرارية القتال، ومن أجل تلبية المهام الحالية، بدأ جيش الاحتلال بتوظيف المتقاعدين من المهنيين السابقين للمساعدة في الأعمال.
وأضاف تقرير الصحيفة العبرية بأنه إلى جانب الحاجة إلى الدبابات والمدرعات في ظل الحرب المستمرة، سيُطلب من الجيش مع نهاية الحرب، إعادة جميع المعدات إلى طاقتها الكاملة، وهي عملية ستستغرق عدة سنوات، ما جعل الجيش ووزارة الأمن يتوصلان إلى نتيجة مفادها أن نطاق المهمة يتطلب لأول مرة مشاركة أطراف خارجية.
ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مسؤول في وزارة الأمن قوله: "حتى الآن ليس لدينا صناعة للترميم والتجميع.. الاحتياجات المتزايدة للجيش من المعدات والحاجة إلى استعادة الأدوات الموجودة أجبرتنا على التفكير بشكل مختلف".
وختمت "يديعوت أحرونوت" بالإشارة إلى أن هذا التوجه يرجع جزئيًا أيضًا إلى الصعوبات في الحصول على الأسلحة والمعدات من الخارج في ظل الدول التي لا تسمح بتصدير مكونات معينة إلى إسرائيل.
