تعيش مدينة الهلالية في شرق ولاية الجزيرة السودانية مأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يفرض عليها حصار خانق من قبل قوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوعين، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى نحو 300 مدني.
وحسب ما بيّنته "نداء الوسط"، وهي منصة إخبارية مستقلة، معنية بمراقبة الانتهاكات وسط السودان، تتنوع أسباب الوفيات بين إصابات جراء الأعيرة النارية، والتسمم الغذائي، وتدهور الحالة الصحية جراء انعدام أبسط مقومات الحياة في المنطقة.
وتبعًا لـ"نداء الوسط"، تحتجز قوات الدعم السريع المواطنين في ثلاثة مساجد داخل المدينة، وتدير هذه الحملة في ظروف إنسانية بالغة التعقيد. وتؤكد المنصة أن الأهالي محاصرون بدون مأكل أو مشرب أو علاج، حيث خرّبت قوات الدعم السريع ونهبت كافة المرافق العامة والخاصة، وأجبرت المواطنين على مغادرة منازلهم.
ووصفت المنصة الوضع الراهن في الهلالية بـ" المذبحة المروعة"، حيث يواصل السكان فقدان أرواحهم ببطء، بينما لا يتحرك أحد لإنقاذهم.
كما تعرضت عدة قرى في ولاية الجزيرة لهجمات مستمرة من قبل قوات الدعم السريع. أبرز هذه الهجمات كانت على قرية "قبوجة الشيخ الطيب"، حيث شنت القوات هجومًا واسعًا على الأهالي الذين فروا إليها من قرية العيدج والقرى المجاورة. وتم نهب المنازل، السيارات، والمحلات التجارية، إضافة إلى سرقة المواشي، وذلك باستخدام 40 عربة قتالية مزودة بأسلحة ثقيلة. كما تعرضت قرية "ودلميد" في ريفي الكاملين لهجوم مماثل، حيث تم نهب المنازل وتهجير السكان، وتعرضت النساء للاعتداء والترويع.
وفي سياق متصل، فرضت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عقوبات على اثنين من قادة في قوات الدعم السريع، وذلك بسبب دورهم في زعزعة استقرار السودان وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.
هذه العقوبات تعد الأولى التي تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية التي اندلعت في نيسان/إبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأدت الحرب إلى موجات من العنف العرقي، تُلقي الأمم المتحدة باللوم فيها على قوات الدعم السريع، بينما تنفي الأخيرة إلحاق الأذى بالمدنيين، وتتهم أطرافًا أخرى بالمسؤولية.
وتعتبر الأوضاع الإنسانية في السودان في غاية الخطورة، مع ارتفاع معدلات النزوح والدمار، واحتياج حوالي 25 مليون شخص للمساعدات، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من تفاقم الوضع في السودان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الإنسانية.
I strongly condemn the recent attacks by the Rapid Support Forces in Aj Jazirah State amidst escalating violence across Sudan.
Amid the worsening humanitarian situation, I renew my call for a ceasefire to spare Sudanese civilians from further harm.
— António Guterres (@antonioguterres) November 1, 2024
جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس" قبل أيام، جاء فيها: "أدين بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط تصاعد العنف في جميع أنحاء السودان، وفي ظل تدهور الوضع الإنساني، أجدد دعوتي لوقف إطلاق النار لتجنيب المدنيين السودانيين المزيد من الأذى".
وسبق أن وثّقت الأمم المتحدة انتهاكات جسيمة للأطراف المتصارعة في السودان بحق المدنيين، منها ارتكاب جرائم العنف الجنسي بشكل واسع، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير مفصّل لبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان.
وخلص التقرير إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والاضطهاد على أسس إثنية وجنسانية.
