أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كنائس القدس ويافا والناصرة والرملة، أنها ستبدأ ما أسمته "إجراءات قانونية" ضدها بسبب عدم دفعها الضرائب على العقارات التي تملكها.
وقوبل القرار الذي تسلمته الكنائس في 23 حزيران/يونيو الماضي بردود فعل رافضة من قبل رؤساء الكنائس ومؤسسات مسيحية محلية ودولية، وسط تحذيرات من أضرار كبيرة قد تترتب على المضي في إنفاذ القرار، ومطالبات للكنائس بملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على سياسة الابتزاز التي تتعرض لها.
وأعربت منظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" عن "تضامنها مع الكنائس في الأراضي المقدسة"، معتبرة أنّ تحصيل الضرائب على ممتلكاتها "خطوة تهدد استدامة عملها.. ويمكن أن تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للكنائس والمجتمع المسيحي والخدمات الاجتماعية العديدة التي تقدمها، بما في ذلك المدارس والكنائس ودور المسنين والمستشفيات ورياض الأطفال ودور الأيتام، وستضطر الكنائس للتوقف عن الاستمرار بتقديم هذه الخدمات الاجتماعية".
أما اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، فرفضت إجراءات فرض الضرائب على الكنائس وأملاكها في القدس المحتلة، مؤكّدةً دعمها قرارات البطاركة ورؤساء الكنائس في مواجهة هذه الإجراءات.
قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ "إجراءات قانونية" ضد الكنائس بسبب عدم دفعها ضرائب عقاراتها، أثار احتجاجات من رجال دين ومنظمات مسيحية
وقالت اللجنة: إنّ "كل الكنائس وأملاكها، سواء الأديرة أو المستشفيات أو المؤسسات أو المدارس أو غيرها، وبشكل خاص في القدس، تقع في أرض فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهي أيضا حق تاريخي وقانوني للكنائس، ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها أو انتهاك حرمتها".
بدوره، اعتبر منسق مكتب مجلس الكنائس العالمي في القدس، يوسف ضاهر، أنّ الهدف مما يجري هو الاستيلاء على العقارات المسيحية في القدس.
وقال: إنّ "فرض إجراءات قضائية بحق الكنائس في محاكم الاحتلال هو تغيير للوضع القائم"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل لم تعد تحترم اتفاق الوضع القائم والقوانين الدولية ذات العلاقة".
وتعود جذور هذه التهديدات إلى العام 2018، حينما أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس في ذلك الوقت، نير بركات، عن جباية أموال من الكنائس عبر استهداف 882 عقارًا تملكها الكنيسة في شرقي وغربي القدس، إضافة إلى مطالبته بوجوب دفع متأخرات مستحقة عن الأصول العائدة إليها بقيمة تتجاوز 190 مليون دولار.
وقالت بلدية القدس: إنّ "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاؤها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس".
وبعد احتجاجات شعبية وإغلاق لكنيسة القيامة في القدس وضغط دولي، اضطرت حكومة بنيامين نتنياهو إلى تجميد القرار.
ومؤخرًا، طالب الرئيس الحالي لبلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، إلى جانب رؤساء بلديات أخرى في الداخل الفلسطيني المحتل، الكنائس بدفع الضرائب عن أملاكها، ودفع المتأخرات المستحقة عن السنوات الماضية.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل مساعي إسرائيلية لتقويض الوجود الفلسطيني من خلال استمرار الإبادة الجامعية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
