نفذت سنغافورة يوم الجمعة الحكم بالإعدام شنقًا على امرأة للمرة الأولى منذ 19 عامًا، وجاء ذلك بتهمة تهريب المخدرات.
المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في سنغافورة قال إنه حكم بالإعدام على ساريديوي جاماني البالغة من العمر 45 عامًا عام 2018 كان بسبب تهريبها حوالي 31 غرامًا من عقار الديامورفين، وهي الكمية الكافية "لتغذية إدمان حوالي 370 متعاطيًا لمدة أسبوع"، وفقًا للمكتب.
ويعد هذا الإعدام الأول لامرأة منذ عام 2004، عندما أعدمت مصففة شعر في الـ 36 من العمر بتهمة تهريب المخدرات أيضًا.
يشار إلى أن تنفيذ الإعدام بجاماني جاء بعد يومين من إعدام رجل آخر بتهمة تهريب حوالي 50 غرامًا من الهيروين. وقال المكتب إن كلا السجينين حظيا بكافة الإجراءات القانونية اللازمة.
حكم بالإعدام على ساريديوي جاماني البالغة من العمر 45 عامًا عام 2018 ونفذ الحكم يوم الجمعة بسبب تهريبها حوالي 31 غرامًا من عقار الديامورفين.
وتنفذ في سنغافورة عقوبة الإعدام لكل من يدان بتهريب أكثر من 500 غرام من الحشيش و15 غرامًا من الهيروين.
مجموعات حقوقية انتقدت الإعدام ووصفت العقوبات التي تفرضها سنغافورة على المدانين بتجارة المخدرات بالقاسية، كما دعت السلطات السنغافورية إلى إيقاف العمل بعقوبة الإعدام مشددة على أنها ليست بالعقوبة الرادعة، في حين تصر السلطات على ضرورة تنفيذ العقوبة لإيقاف الطلب على المخدرات.
وتشير مجموعات حقوقية إلى أن سنغافورة أعدمت 15 شخصًا في جرائم مخدرات منذ آذار/ مارس 2022، كما تؤكد أن من ينتمون إلى فئات ضعيفة ومهمشة هم من ينتهي بهم الحال بالإعدام، إذ عادة ما تضحي بهم عصابات المخدرات وترى أنه يسهل الاستغناء عنهم، كما أنهم لا يستطيعون تعيين محامين بعد الاستئناف ويضطرون إلى تمثيل أنفسهم.
نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، فيل روبرتسون، وصف السياسات التي تتبعها سنغافورة بغير الإنسانية ووصف قوانين مكافحة المخدرات فيها بالمتوحشة، وأضاف أن هذا الإعدام "يؤكد أن جهد الحكومة المتسارع لإظهار مدى شدتها ضد المخدرات لن يستثني أحدًا… عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية وغير عادية ورثناها ويجب أن لا تطبق على أحد، لكن سنغافورة تبدو مستمتعة بهذه القضايا لإثبات مدى شدتها على المخدرات."
كما قالت شيارا سانغيورغيو، من منظمة العفو الدولية، إنه "لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام لها تأثير رادع مميز أو أن لها تأثيرًا على تعاطي المخدرات ومدى توفرها."
وأضافت أن "الرسالة الوحيدة التي تقدمها هذه الإعدامات تتمثل في أن الحكومة السنغافورية مستعدة مجددًا لمخالفة إرشادات السلامة الدولية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام."
