كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الثلاثاء، عن تزايد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها عام 2022، لتسجل أعلى رقم لها منذ خمسة أعوام، بحسب تقريرها السنوي الذي ترصد فيه تنفيذ عقوبة الإعدام حول العالم.
90% من الإعدامات التي شهدها العالم خارج الصين اقتصرت على ثلاث دول في الشرق الأوسط
ووثقت المنظمة إعدام 883 شخصًا في 20 بلدًا، وهو رقم يفوق نظيره عام 2021 بنسبة 53%؛ ولا يشمل هذا الارتفاع الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين العام الماضي.
وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة الدول المسؤولة عن هذا الارتفاع، حيث ارتفعت أعداد الإعدامات المسجلة من 520 في عام 2021 إلى 825 في عام 2022، بحسب تقرير العفو الدولية.
وتشير المنظمة إلى انخفاض طفيف في أحكام الإعدام العام الماضي، مشيرةً إلى أن أحكام الإعدام وصلت إلى 2016 عام 2022، مقابل 2052 عام 2021.
وحول ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "لقد انتهكت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2022، مما يظهر استخفافًا سافرًا بحياة الإنسان؛ فقد ارتفع عدد الأفراد الذين أزهقت أرواحهم بشكل هائل في مختلف أنحاء المنطقة؛ وفي يوم واحد فقط، أعدمت السعودية 81 شخصًا، وهو رقم مروّع. وفي محاولة يائسة لإخماد الانتفاضة الشعبية، قامت إيران مؤخرًا بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ عدد من الأشخاص لمجرّد ممارستهم حقهم في التظاهر".
وحول توزيع الإعدامات في العالم، تكشف المنظمة الدولية، أن 90% من الإعدامات التي شهدها العالم خارج الصين اقتصرت على ثلاث دول في الشرق الأوسط؛ وهي السعودية وإيران ومصر.
وتفصل المنظمة الأرقام، ففي إيران، ارتفع عدد الإعدامات المسجلة من 314 عام 2021 إلى 576 عام 2022؛ وتصاعدت الإعدامات بمقدار ثلاثة أضعاف في السعودية، من 65 عام 2021 إلى 196 عام 2022، وهو أعلى رقم ترصده منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عامًا؛ أما في مصر فقد أعدم 24 شخصًا، كما ارتفعت عمليات في الولايات المتحدة من 11 إلى 18.
كما يعرج التقرير على الدول التي تحيط عملية الإعدام بالسرية، مثل الصين وفيتنام وكوريا الشمالية، والتي يصفها التقرير بـ"الدول المعروفة باستخدامها المكثف لعقوبة الإعدام"، ونظرًا لغياب الأرقام من هذه الدول، فإن المنظمة تقدر أن عدد حالات تنفيذ الإعدام في العالم، أعلى بكثير، مشيرةً إلى أن الصين تستخدم هذه العقوبة بشكلٍ كبير، ومرحجةً تقدمها على إيران والسعودية ومصر والولايات المتحدة.
ارتفاع الإعدام المرتبط في المخدرات
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد من أعدموا بسبب المخدرات إلى أكثر من الضعفين في عام 2022 مقارنة بعام 2021. وبحسب أمنستي "تُعدُّ هذه الإعدامات المتعلقة بالمخدرات انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على عدم جواز تطبيق الإعدام إلا عقابًا على ’أخطر الجرائم’ أي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد".
ووصفت أنياس كالامار تنفيذ العقوبة في هذا السياق، بـ"التحول المريع"، مشيرةً إلى أنه "نحو 40% من جميع أحكام الإعدام التي تم تنفيذها يرجع إلى جرائم تتعلق بالمخدرات؛ والأمر المهم هنا هو أن نسبة مفرطة ممن ينالون هذه العقوبة القاسية ينتمون إلى الفئات المحرومة؛ وقد آن الأوان لأن تسعى الحكومات والأمم المتحدة لتصعيد الضغوط على المسؤولين عن تلك الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، والتحقق من إرساء الضمانات الدولية اللازمة".
ومع ذلك، تتحدث المنظمة عن إلغاء عدة دول لعقوبة الإعدام أمّا بشكلٍ كامل أو جزئي، ومن بين هذه الدول كازاخستان، وبابوا غينيا الجديدة، وسيراليون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، فيما قامت دولة غينيا الاستوائية وزامبيا بإلغاء العقوبة في قضايا الجرائم العادية، فيما تتخذ ليبيريا وغانا خطوات تشريعية نحو إلغاء العقوبة، في حين أفادت سلطات سريلنكا ومالديف بأنها لن تلجأ لتنفيذ أحكام الإعدام.
وحول إلغاء جرائم الإعدام في العالم، قامت 112 دولة بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم، حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما قامت 9 دولة بإلغاء العقوبة في الجرائم العادية.
وعقبت أنياس كالامار، بالقول: "بينما تواصل الكثير من الدول إلقاء عقوبة الإعدام في مزبلة التاريخ، فقد آن الأوان لأن تحذو الدول الأخرى حذوها؛ فلقد أصبحت دول مثل إيران والسعودية والصين وكوريا الشمالية وفيتنام بكل تأكيد ضمن الأقلية من دول العالم التي ما برحت ترتكب تلك الأفعال الوحشية؛ وبات ضروريًا أن تواكب هذه الدول التيار، وأن تحرص على حماية حقوق الإنسان، وإحياء العدالة بدلًا من إزهاق الأرواح”.
يشير التقرير إلى ارتفاع الإعدامات في القضايا المرتبطة بالمخدرات
واختتمت أنياس كالامار، قائلةً: "في الوقت الذي تطالب فيه 125 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام –وهو رقم يفوق نظيره في أي وقت مضى– لم تكن منظمة العفو الدولية من قبل قط أكثر تفاؤلًا منها اليوم بأن هذه العقوبة البغيضة يمكن أن تصبح، بل سوف تصبح في ذمة التاريخ؛ ولكن الأرقام المفجعة التي شهدها عام 2022 تذكِّرنا بأنه لا يجوز لنا التهاون والاكتفاء بما تم إنجازه، بل لا بد لنا من مواصلة النضال حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم".
