أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات احترازية طارئة تُلزم "إسرائيل" بوقف الحرب على قطاع غزة، إلى حين البت في قضية اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع، خلال عدوانها المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
وعلى عكس معظم التوقعات، امتنعت المحكمة عن إصدار قرار واضح وصريح لإلزام "إسرائيل" بوقف حربها على القطاع، وأعلنت بدلًا من ذلك عن مجموعة من التدابير المؤقتة التي على "إسرائيل" تنفيذها، لمنع انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
لم تصدر المحكمة قرارًا واضحًا يلزم "إسرائيل" بوقف حربها على قطاع غزة، لكنها طالبتها باتخاذ جميع الإجراءات التي تنص عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إن محكمة العدل الدولية رفضت طلب "إسرائيل" رد الدعوى المرفوعة ضدّها من قِبل جنوب إفريقيا بتهمة الإبادة، مؤكدةً أن المحكمة هي الجهة المسؤولة عن البت في هذه الدعوى.
وطالبت المحكمة "إسرائيل" باتخاذ جميع الإجراءات التي تنص عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك اتخاذ تدابير فورية لمنع تدمير المنازل والبنى التحتية في القطاع، وتحسين الأوضاع الإنسانية، والتأكد من أن جيشها لا يرتكب أي انتهاكات بحق الفلسطينيين.
إضافةً إلى ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل عاجل، والالتزام بتجنب أي أفعال تؤدي إلى القتل والتدمير بحق السكان، عدا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة دولة الاحتلال بأن تقدّم لها تقريرًا بخصوص التدابير السابقة في غضون شهر واحد، وأن تشاركه كذلك مع دولة جنوب إفريقيا لتقديم ملاحظاتها عليه باعتبارها الطرف المعني بالدعوى.
وعلّقت جنوب إفريقيا على قرار المحكمة بقولها إنه يشكّل انتصارًا حاسمًا لحكم القانون الدولي، لافتةً إلى أنه محطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر رئيس الدائرة السياسية في "حركة حماس"، سامي أبو زهري، أن قرار المحكمة يُعد تطورًا مهمًا يسهم في عزل "إسرائيل" وفضح جرائهما في غزة، داعيًا إلى إلزامها بتنفيذ قرارات المحكمة.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية بعد نحو شهر على رفع جنوب إفريقيا دعوى ضد "إسرائيل" بسبب جرائهما في قطاع غزة، التي أكدت الأمم المتحدة، عدة مرات، أنها تنتهك القوانين الدولية.
وشكّلت جلسات محكمة العدل في لاهاي حدثًا تاريخيًا بالنسبة للفلسطينيين والعرب وداعمي القضية الفلسطينية حول العالم، وكذلك بالنسبة لـ"إسرائيل"، التي تمثل أمام المحكمة لأول مرة بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وتُمثل الخطوة التي قامت بها جنوب إفريقيا امتحانًا للعالم ومؤسساته الدولية لوقف حرب الإبادة المستمرة في غزة، ولمدى إمكانية الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية على أرض الواقع عندما يتعلق الأمر بفلسطين.
وقد قدّم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، خلال جلسة الاستماع الأولى في المحكمة، أداءً قويًا أُشيد به على نطاق واسع، حيث وضع أمام قضاة المحكمة أدلة قوية لا تقبل الجدل بشأن جرائم "إسرائيل" في قطاع غزة، لا سيما لناحية إثبات نوايا الإبادة الجماعية لدى المسؤولين الإسرائيليين.
