لقد مرت 10 أشهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، ولم يلتق تيم والز، الذي رشحته الديمقراطية كامالا هاريس، لمنصب نائب الرئيس، بعائلات فلسطينية من ولاية مينيسوتا، مسقط رأسه، حتى الآن، وفقًا لنشطاء مناهضين للحرب تحدثوا لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
ويقول الموقع إن هذه الاتهامات تتناقض بشكل صارخ مع الصورة العامة التي يرسمها الحزب الديمقراطي عن والز، إلى جانب المرشحة الرئاسية كامالا هاريس، بأنهما أكثر تعاطفًا وتفهمًا تجاه المذبحة التي عانى منها الفلسطينيون على مدى الأشهر الـ10 الماضية.
وأشاد والز بـ"الحركة غير الملتزمة" في آذار/مارس الماضي، واصفًا المبادرة الرامية إلى الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن، للدعوة إلى وقف إطلاق النار بأنها "ملتزمة".
رفض والز لقاء عائلات فلسطينية فقدت أقاربها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وقال والز: "إن هؤلاء الناخبين يشعرون بقلق عميق مثلنا جميعًا. إن الوضع في غزة لا يطاق. وأعتقد أن محاولة إيجاد حل، حل الدولتين الدائم، وبالتأكيد تحرك الرئيس نحو المساعدات الإنسانية، ومطالبتنا بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، هو ما يطلبونه لكي يسمعوا صوتهم. وهذا ما ينبغي لهم أن يفعلوه".
وأضاف الحاكم: "لقد مررنا بهذا من قبل. ونحن نعلم الآن أننا نتأكد من أن لدينا 8 أشهر (حتى الانتخابات) كي نعيد هؤلاء الأشخاص إلى الحوار، ونستمع إلى ما يقولونه".
ووفقًا لـ"ميدل إيست آي"، فإن عدد من الناشطين في ولاية مينيسوتا قالوا إن والز لم يرفض فقط مقابلة الأسر الفلسطينية التي فقدت أقاربها في الحرب الإسرائيلية على غزة، بل إنه بالكاد اعترف بمخاوفهم ومطالبهم.
وأضاف أنه عندما تمكن النشطاء من ترتيب اجتماع مع والز في أوائل تموز/يوليو الماضي عبر مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، تم إلغاء الاجتماع حتى قبل أن يبدأ.
ووفقًا لما قاله النشطاء لـ"ميدل إيست آي"، فإنه عندما أوضحوا لموظفي مكتب والز أنهم جاؤوا لمناقشة "حلول مادية" مع حاكم الولاية، وليس فقط لسرد "قصص حزينة" عن فقدان أحبائهم في الحرب الإسرائيلية على غزة، قام الموظفون بالمغادرة فجأة، ثم عادوا بعد نحو 15 إلى 20 دقيقة لإبلاغهم بإلغاء الاجتماع.
ويقول النشطاء إنهم عندما سألوا عن سبب إلغاء الاجتماع، قيل لهم إن والز: "كان مستعدًا للاستماع إليكم وأنتم تسردون قصصكم، لكننا لم نكن مستعدين للحديث عن سحب الاستثمارات"، ولم يستجب المكتب الصحفي التابع لوالز على الفور لطلب "ميدل إيست آي" للتعليق على التقرير.
وكان الناشطون المناهضون للحرب الإسرائيلية على غزة، والمؤيدون للفلسطينيين في ولاية مينيسوتا، يطالبون بشكل روتيني بسحب الاستثمارات، وفرض حظر على الأسلحة على "إسرائيل"، فضلًا عن دعوتهم الولاية لإلغاء التشريع المناهض لمقاطعة "إسرائيل" الذي تم إقراره في عام 2017، لكن والز لم يظهر أي نية لإلغاء القانون.
وحث ناشطون مؤيدون لفلسطين ولاية مينيسوتا على سحب استثماراتها المالية في الشركات والسندات الإسرائيلية، والتي يقال إنها تبلغ نحو 119 مليون دولار.
وكانت مجموعة من ألف ناشط متضامن مع فلسطين قد قاطعوا حفل عيد الميلاد الذي نظمه والز في ولاية مينيسوتا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحثوه على سحب استثمارات الولاية في "إسرائيل"، وفقًا لما نقل الموقع البريطاني.
وأصدر والز أمرًا بتنكيس الأعلام في مختلف أنحاء الولاية حدادًا على الإسرائيليين الذين قتلوا في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كما انتقد والز الأشخاص الذين لم يدينوا عملية "طوفان الأقصى"، وقال في كنيس "بيت إيل" في سانت لويس بارك بولاية مينيسوتا: "إذا لم تجد الوضوح الأخلاقي صباح يوم السبت، وتجد نفسك تنتظر التفكير فيما تحتاج إلى قوله، فأنت بحاجة إلى إعادة تقييم مكانك الحالي"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".
وأشار الناشطون أيضًا إلى أن ترشيح والز حظي بإشادة من جماعات الضغط الليبرالية المؤيدة لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة.
ووفقًا لـ"ميدل إيست آي"، فإن جماعة الضغط الصهيونية الليبرالية "جي ستريت" المؤيدة لـ"إسرائيل"، قالت: "نحن نعلم أن فريق هاريس – والز سيدافع عن قيمنا المشتركة، ويحمي مجتمعنا، ويسعى إلى قيادة ذكية مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة للسلام في الخارج. نحن جميعًا معكم".
وعلى نحو مماثل، وصف رئيس مجموعة "الغالبية الديمقراطية لإسرائيل"، مارك ميلمان، والز بأنه: "ديمقراطي فخور مؤيد لإسرائيل، وله سجل قوي في دعم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
