أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، أمس الجمعة، أن القضاء الإسرائيلي يساهم في "جريمة" الاختفاء القسري للأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطالبة بمحاسبة "إسرائيل" على ذلك.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (أهليتان)، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الموافق لـ30 آب/أغسطس من كل عام.
وقالت المؤسسات في بيانها إن "جريمة الاختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة شهور، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمستشفى الشفاء".
شكّلت عملية الاختفاء القسري أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة شهور، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة
وأوضح البيان أنه "خلال تنفيذ جيش الاحتلال لعمليات الاعتقال، انتشرت صورًا للمئات من المدنيين، الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة من القطاع، وهم عرّاة، ومكدّسين بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة، وفي الشوارع، وفي ناقلات تابعة لجيش الاحتلال، وقد ظهروا في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية ومذّلة".
ومضى البيان في القول: "لقد ساهمت المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي، في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري التي ساهمت باستخدام جرائم التعذيب بحق معتقلي غزة، وذلك من من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استنادا لقانون (المقاتل غير الشرعي) الذي أصدره الكنيست عام 2002، والذي يُشكل في جوهره انتهاكًا واضحًا وصريحًا لسلامة إجراءات التقاضي".
وأشار البيان إلى أنه "مع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو أشبه بالاعتقال الإداري، ومن أبرز هذه التعديلات، تمديد توقيف المعتقل لمدة (45) يومًا، وإتمام مراجعة القضائية بعد (75) يومًا، ومنع المعتقل من لقاء المحامي لمدة (180) يومًا، مع الإشارة إلى أن الاحتلال رفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والأسرى في السجون والمعسكرات".
وشدد البيان على أن هذه التعديلات ساهمت ""بترسيخ جريمة الإختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات تخص معتقلي غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم، وعلى ضوء ذلك تقدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية عدة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لغرض الكشف عن هويات المعتقلين، وأماكن احتجازهم، وفي كل مرة كانت تثبت المحكمة العليا ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحقّ الفلسطينيين".
ولفت البيان إلى أن "الاحتلال عمل على استحداث معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر سديه تيمان الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكر عناتوت ومعسكر عوفر، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال".
ووفقًا للبيان، فإن الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدأوا "بالكشف عن الظروف اللاإنسانية والمذلة التي تعرضوا لها، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، وممارسة سياسة التجويع والتعطيش، إلى جانب حرمانهم من العلاج، وممارسة أساليب وحشية بحقهم، ومنها إبقائهم معصوبي الأعين ومقيدين على مدار الوقت".
وأضاف البيان أن شهادات الأسرى كشفت لاحقًا عن "جرائم مروّعة وصادمة نفذت بحقهم، وأبرزها جرائم التعذيب والإذلال، إلى جانب الاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب، وشكلت الصور الأولى للمعتقلين المفرج عنهم، شهادة حية للجرائم التي نفّذت بحقهم"، معيدًا التذكير بالتقارير التي تحدثت عن الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى في معسكر "سديه تيمان" سيء الصيت.
الكوادر الطبية أبلغت @hrw عن تعرضهم للتعذيب بما في ذلك "الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل القوات الإسرائيلية".
اقرأ أكثر: https://t.co/U44cIARDok pic.twitter.com/PojKvbkvTu— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) August 27, 2024
وأكدت المؤسسات في بيانها أنه بعد مرور أكثر من عشرة شهور على حرب الإبادة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، استخدام جريمة الاختفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، والتي تشكّل جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تعرف الاختفاء القسري بأنه" :الاعتقال أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصفون بإذن، أو دعم من الدّولة، أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان شخص من حرّيته، أو إخفاء مصير الشخص المخفيّ، أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون".
وجددت المؤسسات في بيانها "مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".
وختمت المؤسسات بيانها بالإشارة إلى أنه "حتى اليوم لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة، بما فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوفر حتى بداية شهر آب/أغسطس (1584) ممن صنفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش".
