أفاد دبلوماسي غربي بأنه طُرحت فكرة نشر قوات متعددة الجنسية في جنوب لبنان إلى جانب قوات من الجيش اللبناني، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في الوقت الذي أكدت باريس التزامها بتقديم الدعم للجيش اللبناني في جنوب لبنان.
وكان جيش الاحتلال قد صعّد من غاراته الجوية التي استهدفت عمق الأراضي اللبنانية منذ الـ23 من أيلول/سبتمبر الماضي، حيث استهدف بعشرات الغارات العنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن تكثيف غاراته في جنوب وشرق لبنان، بالتزامن مع بدء عمليات توغل بري في جنوب البلاد، مما أسفر عن سقوط إلى 2574 شهيدًا وشهيدة، وأكثر من 12 ألف جريحًا وجريحة.
نشر قوات دولية في جنوب لبنان
وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن الدبلوماسي الذي تحدث مفضلًا الكشف عن هويته، قال: "ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار ووجود يحظى بثقة الجانبين، وقد يكون هذا الوجود عبر القوات المسلحة اللبنانية مع قوات دولية"، في إشارة إلى قوات خارج إطار قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل".
يتضمن المقترح نشر قوات متعددة الجنسية في جنوب لبنان إلى جانب قوات من الجيش اللبناني في حال التوصل لاتفاق وقف نار بين حزب الله وجيش الاحتلال
وأكدت قوات "اليونيفيل" في أكثر من بيان صدر مؤخرًا أن جيش الاحتلال تعمّد استهداف مقراتها في جنوب لبنان، رافضة الضغوط التي يمارسها جيش الاحتلال لإجبارها على الانسحاب، وتشير التقارير إلى انتشار إلى نحو 9500 جندي من قوات "اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني في جنوب البلاد.
ويأتي حديث الدبلوماسي الغربي بعد زيارة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، عاموس هوكشتاين، إلى لبنان، والتي أكد فيها أن الالتزام العلني بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 "ليس كافيًا" لوضع حد للحرب في لبنان، وقدم فيها مقترحًا جديدًا يجري تداوله باسم "القرار 1701 بلس"، والذي يتضمن تعديلات على القرار الأممي 1701 الصادر في آب/أغسطس 2006.
وأشار الدبلوماسي الغربي في حديثه للوكالة الفرنسية إلى أنه "بدأ شركاء لبنان بالفعل دعم القوات المسلحة اللبنانية"، مضيفًا أنهم "يبحثون بشكل ملموس عن كيفية دعمها بشكل أكبر لتكون جاهزة في سياق وقف إطلاق النار واتفاق دبلوماسي طويل الأجل".
وذكرت تقارير صحفية أن التعديلات التي تطالب حكومة الاحتلال بإضافتها على القرار رقم 1701، تشمل انتشار واسع النطاق للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، باعتباره جزءًا من أي حل دبلوماسي، فضلًا عن نشر ما لا يقل عن ثمانية آلاف جندي لبناني في جنوب لبنان.
كما تتضمن التعديلات رفع مستوى تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام "اليونيفيل" حتى تتمكن من مساعدة الجيش اللبناني على منع انتشار أي أفراد أو جماعات مسلحة لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية بالقرب من الحدود.
كذلك يطالب جيش الاحتلال السماح له بالمشاركة في "تنفيذ فعّال"، لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله، وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود، بالإضافة إلى مطالبته أيضًا عمل سلاح الجو الإسرائيلي بحرية في المجال الجوي اللبناني، وهو الأمر الذي يرفضه لبنان.
نحو دعم لزيادة عدد أفراد الجيش في جنوب لبنان
وفي السياق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الدولي الداعم للبنان المنعقد في باريس عن تقديم 100 مليون يورو كمساعدة عاجلة تهدف إلى التخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتأمين احتياجات السكان المتضررين، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الجيش اللبناني من خلال المساهمة في تجنيد ستة آلاف فرد إضافي للجيش اللبناني، بهدف تعزيز قدرته على حفظ الأمن والاستقرار، خاصة في الجنوب
من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، خلال المؤتمر الدولي أن الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وأن هناك حاجة إلى المساعدات المالية الدولية لتوفير الخدمات الأساسية، مضيفًا أن "معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف فوري لاطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ونشر ثمانية آلاف عنصر من الجيش جنوب نهر الليطاني".
وبحسب وثيقة إطارية أرسلت إلى الوفود فإن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على ضرورة وقف الأعمال القتالية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والذي يدعو إلى أن يكون جنوب لبنان خاليًا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.
🎥 جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على مدينة #صور جنوبي لبنان. pic.twitter.com/ANiEet7bLv
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 23, 2024
ويهدف المؤتمر أيضًا إلى حشد المجتمع الدولي لتقديم يد المساعدة لنحو 1.5 مليون نازح، حيث تقول الحكومة اللبنانية إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًا للتعامل مع الأزمة. كما يسعى المؤتمر إلى تكثيف الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، التي تعتبر الضامن للاستقرار الداخلي، والتي لها دور محوري في تنفيذ القرار 1701.
وأوضح مسؤولون أن دعم قوات الجيش يتمحور حول ضمان دفع الرواتب وتوفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمعدات والتدريب، بهدف تمكين الجيش من زيادة أفراده والانتشار في نهاية المطاف في الجنوب. ونقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين قبل المؤتمر قوله: "من المهم أن نتمكن من إحراز تقدم والتوصل إلى تدابير ملموسة".
ورأى محللون أن هذه الشروط والمقترحات تمثل محاولات لفرض أمر واقع فرنسي في لبنان، وسط مخاوف فرنسية من خسارة نفوذها في الدولة التي تعد مهمة بالنسبة إليها، واعتبروا أنها مرتبطة بالتصعيد الأخير الذي شمل مدينة صور الساحلية، في الوقت الذي يؤكد حزب الله أن أي مفاوضات يجب أن تكون بعد وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة الاحتلال.
