26-أكتوبر-2024
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل (مواقع التواصل الاجتماعي)

دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، وذلك ببيان رسمي ناشد به زعماء العالم وقف ما وصفه بالمستوى الكارثي من القتل والدمار والتجويع، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة لليوم 386 على التوالي.

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، ضمّ صوته إلى صوت المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "فولكر تورك"، الذي دعا، مساء الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات فورية من جانب زعماء العالم، لإنهاء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة.

المعلومات القليلة القادمة من شمال غزة، لا تزال تشهد على مستوى كارثي من القتل والدمار والتجويع، بالإضافة إلى النزوح القسري للمدنيين

وقال بوريل، في بيان صادر اليوم السبت: "خلال التوقيع على اتفاقيات جنيف، يتحمل الموقعون مسؤولية قانونية لضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالقانون الدولي من طرف جميع الأطراف المعنية، ومن واجبنا حماية المدنيين وحقوق الإنسان، وقد حان الوقت للعمل على ذلك".

وتحدث "بوريل" عن الجرائم المروعة التي يتعرض لها سكان شمالي غزة، فقال: "إن المعلومات القليلة القادمة من شمال غزة لا تزال تشهد على مستوى كارثي من القتل والدمار والتجويع، بالإضافة إلى النزوح القسري للمدنيين، بينما يتعرض السكان للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلًا عن إجبارهم على الاختيار بين النزوح أو الموت".

ودعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى إمداد السكان بالمساعدات، حيث "يحتاج المدنيون في غزة بشكل كبير إلى الوصول السريع وغير المقيد والتوزيع المستدام للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، في جميع أنحاء غزة".

كما شدّد بوريل على ضرورة الامتثال للقانون الدولي، وقال إن الاتحاد الأوروبي دعا "مرارًا وتكرارًا إلى الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تأكيده على أهمية "احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تعتبر ملزمة قانونًا". وقال إنه سيستمر في أداء دور المناصرة في الاتحاد الأوروبي، "حتى تتم الاستجابة حقًا لنداءات المجتمع الدولي".

وتأتي هذه المزاعم عقب انتشار تقارير تفيد بتجاهل الاتحاد الأوروبي الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي طالبت فيه جميع الدول بإنهاء دعمها لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. حيث ظهر هذا التجاهل من خلال تسريب مذكرةٍ أعدّها المدير القانوني لخدمة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فرانك هوفمايستر، وأُرسلت إلى رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 22 من تموز/يوليو.

 ويحكي هوفمايستر في المذكّرة المسرّبة أنّ رأي المحكمة الدولية، التي تعدّ أعلى هيئة قانونية دولية لحل النزاعات بين الدول، "لا يُلزم دول الاتحاد بفرض حظرٍ على السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية على الرغم من مطالبة المحكمة بوقف المساعدات والدعم الذي يساهم في استمرار الاحتلال".

وفي ختام بيانه، حثّ "بوريل" المجتمع الدولي "على التوحد حتى تتحول الكلمات إلى أفعال حقيقية".