حذّر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من تبعات سن مشروع قانون ضد "الأونروا"، قائلين إن هذا المشروع "سيفتح أبواب جهنم" ضد إسرائيل، وقد يؤدي إلى طردها من الأمم المتحدة.
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن السفير الأميركي في إسرائيل، جاك لو، ودبلوماسيين آخرين في السفارة الأميركية طلبوا من مسؤولين إسرائيليين الموافقة على تأجيل دفع مشروع القانون الخاص بإيقاف ترخيص الأونروا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية على الأقل.
وبيّن موقع "عرب 48" أن المسؤولين الإسرائيليين هم كل من رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس.
حذّر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من تبعات سن مشروع قانون ضد "الأونروا"، قائلين إن هذا المشروع "سيفتح أبواب جهنم" ضد إسرائيل، وقد يؤدي إلى طردها من الأمم المتحدة.
لكن لبيد أبلغ الإدارة الأميركية بأنه يؤيد مشروع القانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وزعم في بيان أن "الأونروا تشكل كارثة وحان الوقت لإغلاقها". وذكر الموقع الإسرائيلي أن ليبرمان وغانتس رفضا الطلب الأميركي، فيما يمارس أعضاء في الكنيست ضغوطًا على عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، كي يؤجل طرح مشروع القانون ضد الأونروا الذي قدمه.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بداية الشهر الحالي، على مشروع القانون ضد الأونروا. ويحظر مشروع القانون على أي مندوب من الحكومة إجراء اتصالات مع الوكالة الأممية، وفي حال سن مشروع القانون لن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها الأونروا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به الوكالة.
بسبب منع عمل #الأونروا.. العلاقات بين #الأمم_المتحدة وإسرائيل تصل للحضيض.
اقرأ أكثر: https://t.co/bRGhD2eecw pic.twitter.com/cf9eLMuWtJ
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 26, 2024
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مشروع القانون المتعلق بقطع الاتصالات مع الأونروا يتضمن إشكالية، لأنه "سيضر إسرائيل أكثر مما سيضر الأونروا". وواصل المسؤولون: "نحن نعلم أن هناك جهات معادية لإسرائيل، وجهات فلسطينية تبحث عن مشاريع قوانين كهذه وحسب، وقد يدفع هذا دولة إسرائيل إلى خرق ميثاق الأمم المتحدة".
يذكر أن صحيفة الغارديان أشارت يوم السبت إلى أن العلاقات بين الاحتلال والأمم المتحدة "وصلت للحضيض"، وبيّنت في تقرير لها أن تدهور العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل، قد وصل إلى أدنى مستوياته، مع الإقرار الوشيك في الكنيست لمشروع قانون يهدف لوقف عمل "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت "الغارديان" إلى أنه على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة لمشروع قرار الاحتلال، بما في ذلك سفراء لـ123 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، فمن المحتمل أن تكون واشنطن وحدها القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة التفكير بالأمر، حيث أصدر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، رسالة مشتركة حذرا فيها من أن "فرض مثل هذه القيود من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية في غزة في هذه اللحظة الحرجة، ويحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية". وأشارت "الأونروا" أكثر من مرة إلى أن "الجهود الإسرائيلية المتعاقبة لتقديم المساعدات من خلال طرق بديلة باءت بالفشل"، حيث لا تملك أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة القدرة على تحمل نطاق عمل "الأونروا".
