يتأكّد مع مرور الوقت ما قاله المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أنّ ثمّة محاولةً سياسيةً لتفكيك الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فقد صدّقت لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس الثلاثاء، على مشروع قانونٍ لإعلان الوكالة "منظمةً إرهابيةً".
ومن المتوقع، حسب صحيفة إسرائيل اليوم، أن يحال مشروع القانون للتصديق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست.
يشار إلى أنه في أيار/مايو الماضي صدّق الكنيست بقراءةٍ تمهيدية على مشروع قانونٍ لقطع العلاقات مع وكالة الأونروا وإعلانها منظمةً إرهابيةً، وذلك بعدما تراجعت معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الوكالة، عقب إخفاق إسرائيل "في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفي الأونروا في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2020".
ومطلع حزيران/يونيو الماضي، أوصى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حكومته، "بتصنيف الأونروا منظمةً إرهابية، وذلك ردًّا على قرار الأمم المتحدة إدراج الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء لقتلة الأطفال".
المسعى الإسرائيلي لوصم الوكالة الأممية الأونروا بالإرهاب يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويجب إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة
وفي تعليقه على الاستهداف الإسرائيلي للوكالة الأممية، قال المفوض العام للأونروا لازاريني في مؤتمرٍ صحفي على هامش محادثاته مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في عمّان، "إنّ هذا المسعى الإسرائيلي لوصم الوكالة الأممية بالإرهاب "يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويجب إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة".
في السياق ذاته قال وزير الخارجية الأردني: "إن وكالة الأونروا تتعرض لمحاولة اغتيال من إسرائيل، ولا تملك ما تحتاجه للقيام بواجبها"، وطالب الصفدي المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ "حازم يلزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".
تعرضت وكالة الأونروا لاستهدافٍ ممنهجٍ من إسرائيل، طيلة عدوانها على غزة، وتنوعت الانتهاكات ما بين تعذيب الموظفين التابعين للوكالة، وقصف مقراتها، حيث اتهمت الأونروا "إسرائيل بتعذيب عددٍ من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة" على خلفية الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
#عاجل | المفوض العام لوكالة الأونروا: منظمتنا تتعرض لهجمات سياسية ودعوات لتفكيكها ووصمها بالإرهاب
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 9, 2024
كما أكّدت الأونروا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 69% من المدارس التي تؤوي نازحين داخل قطاع غزة، مما أدى إلى تعرضها لأضرار مباشرة، مشيرةً إلى أن هذا التجاهل "الصارخ" للقانون الإنساني يجب أن يتوقف إلى جانب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.
وشدّدت الأونروا على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، كما أفادت أونروا أنّ أكثر من 76% من مدارس غزة تحتاج إلى إعادة إعمار، أو تأهيل كبير، كي تستأنف العمل، بحسب ما تفيد مجموعة التعليم العالمية".
ودمرت الحرب الإسرائيلية 110 مدارس وجامعات بشكل كلي، و321 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، وأودت بحياة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
واضطر مئات آلاف النازحين داخل غزة إلى اتخاذ مدارس مأوى لهم في ظل ضراوة القصف الإسرائيلي، معتقدين بأن مراكز التعليم بمنأى عن الخطر، لكن الجيش الإسرائيلي استهدف هذه المدارس متجاهلًا التحذيرات الدولية.
وفقًا لأحدث تقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أصبح 1.5% من سكان العالم بأسره الآن في عداد النازحين قسرًا- أي واحدا من بين كل 69 شخصًا- ويقارب ذلك ضعف ما كان عليه عدد النازحين قسرًا قبل عقد من الزمن، أي واحدا من كل 125 شخصًا.
وتقدم الأونروا المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وزاد تجميد التمويل الذي قامت به الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في وقت سابق الضغط على الوكالة، والتي كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال الحرب المستمرة على غزة.
