أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي صفقة بقيمة 7.4 مليار يورو (6.3 مليار جنيه استرليني) مع مصر، تحت عنوان "المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد المتعثر"، ضمن أهداف دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب موجة هجرة جديدة.
وتتضمن الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي تمتد لثلاث سنوات، 5 مليار يورو في شكل قروض ميسرة لدعم التغيرات الاقتصادية، و1.8 مليار يورو لدعم استثمارات القطاع الخاص، و600 مليون يورو في شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
ويأتي ذلك بعد أيام فقط من اتهام أعضاء في البرلمان الأوروبي لبروكسل بـ"تمويل الطغاة" نتيجة لاتفاق مماثل مع تونس العام الماضي.
يعد الاتفاق الذي مدته ثلاث سنوات جزءًا من أحدث محاولة للاتحاد الأوروبي، لمنع موجات الهجرة من الوصول عبر البحر الأبيض المتوسط
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن ستة من زعماء الاتحاد الأوروبي قاموا بالرحلة إلى القاهرة يوم الأحد بعد "عمل دبلوماسي مكثف وفعال" بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ترأست الوفد، إن الاتفاق يؤكد "الموقع الاستراتيجي" لمصر في "منطقة مضطربة للغاية" و"الدور الحيوي" الذي تلعبه في "استقرار المنطقة".
وخلال الزيارة، جددت فون دير لاين الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، قائلةً: "نحن جميعًا نشعر بقلق بالغ إزاء الحرب في غزة والوضع الإنساني الكارثي الذي يتكشف. غزة تواجه المجاعة ولا يمكننا قبول ذلك. من المهم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بسرعة الآن، بما يؤدي إلى تحرير الرهائن والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وانضم إليها وميلوني في اجتماعهما مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤساء وزراء اليونان والنمسا وقبرص وبلجيكا.
Six European leaders today in Cairo.
This shows how deeply we value our partnership with Egypt. pic.twitter.com/fE4NFDGHRi
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024
وقالت فون دير لاين للسيسي: "إن وجود ستة زعماء أوروبيين اليوم يظهر مدى عمق تقديرنا لعلاقاتنا. إننا نتشارك مصالحنا الاستراتيجية في الاستقرار والازدهار. وبالنظر إلى ثقلكم السياسي والاقتصادي وكذلك موقعك الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد بمرور الوقت".
ويعد الاتفاق الذي مدته ثلاث سنوات جزءًا من أحدث محاولة للاتحاد الأوروبي، لمنع موجات الهجرة من الوصول عبر البحر الأبيض المتوسط، ولكنه أوسع نطاقًا بكثير من الاتفاق المثير للجدل الذي أبرم العام الماضي مع تونس بقيمة 150 مليون يورو.
وقالت رئيس الوزراء الإيطالية: إن "أفضل طريقة يمكن لشمال العالم من خلالها إقناع الناس في الجنوب العالمي بعدم الهجرة إلى أوروبا ليست فقط تفكيك عصابات تهريب البشر، بل إعادة تأكيد حقوقهم في القارة الأفريقية والمساعدة في تطوير اقتصاداتهم. وهذا بالضبط ما نفعله اليوم"، وفق قولها.
وبحسب صحيفة "الغارديان": "تشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل جمع العملة الأجنبية. وقد دفعت الشدائد الاقتصادية والفقر أعدادًا متزايدة إلى مغادرة البلاد في السنوات الأخيرة".
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن اليونان وإيطاليا يتحدثون بشكلٍ خاص، عن الخشية من وقوع أزمة لاجئين أخرى نتيجة الحرب على غزة، في مصر التي تستضيف حوالي 9 ملايين لاجئ.
وكان في مصر مع فون دير لاين وميلوني، رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، المستشار النمساوي كارل نيهامر، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الصفقة "ستكافئ الزعيم المصري الاستبدادي".
وأضافت أنه منذ أن "تولى السيسي السلطة في انقلاب عام 2013 وأصبح رئيسًا في عام 2014، فإن حكوماته حكمت مصر بقبضة من حديد، وقمعت المعارضة، وسجنت المنتقدين، وخنقت وسائل الإعلام والمجتمع المدني".
بحسب صحيفة "الغارديان": "تشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر"
وقالت في بيان: "الآن تتم مكافأة هذا القمع السحيق بدعم جديد من الاتحاد الأوروبي".
وبعد تعرضه لانتقادات حادة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء ، قال الاتحاد الأوروبي إنه يسعى جاهدًا للعمل مع جيرانه والمساعدة في تحسين الديمقراطية والامتثال لحقوق الإنسان من خلال الشراكات بدلًا من قطع العلاقات معهم.
وتضمن الإعلان المشترك المؤلف من أربع صفحات التزامات بشأن حقوق الإنسان مع تعهد بأن الجانبين "سيواصلان العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة".
