أعلن إيلون ماسك إن خدمة توثيق الحسابات على منصّة تويتر ستفعّل من جديد قريبًا، بعد أسابيع من الإرباك الذي حصل عقب تجربة واجهت فشلًا ذريعًا، حين استغل العديد من المستخدمين هذه الفرصة من أجل توثيق حسابات تنتحل أسماء شخصيات عامة. إلا أن علامة التوثيق هذه المرّة لن تكون باللون الأزرق المعهود، بل بنطاق من الألوان المحددة من قبل إدارة المنصّة للدلالة على طبيعة الحساب.
أعلن ماسك عن ثلاثة ألوان لعلامات توثيق الحسابات على منصّة تويتر
وقد أعلن ماسك عن هذا التوجّه الجديد في تويتر عبر تغريدة على حسابه المثير للجدل على المنصّة، حيث قال إن خاصية التوثيق ستنطلق من جديد في غضون أسبوع، وأن علامة التوثيق لحسابات الشركات ستكون بلون ذهبي، في حين ستكون بلون رمادي للحسابات التابعة للحكومات، في حين سنظل زرقاء بالنسبة للحسابات الشخصية، مع احتمال إضافة إشارة ثانوية للدلالة على المنظمة التي ينتمون إليها.
كما أكّد ماسك أن جميع الحسابات ستخضع لعملية تحقق من قبل موظفي الشركة قبل اعتماد طلب التوثيق ومنحه لأي حساب، وذلك من أجل تجنب وقوع أي عمليات انتحال على المنصّة، كما حصل عند طرح الخدمة أول مرة عبر اشتراك "تويتر بلو" قبل بضعة أسابيع.
ولم يوضح مالك تويتر الجديد المزيد من التفاصيل عن ماهية عملية المصادقة الأخيرة على توثيق الحسابات، والتي ستتم بشكل "يدوي" كما أوضح، أي عبر موظف وليس نظام آلي، وهو ما طرح العديد من الأسئلة عمّا إذا كانت الخدمة ستحقق الهدف المرجوّ منها. فشركة تويتر تعاني حاليًا من تراجع كبير في أعداد الموظفين لديها، وفي حال كان ماسك يطمح إلى تفعيل سريع لخدمة التوثيق المدفوع للحسابات، وضمان عدم وقوع عمليات انتحال أثناء ذلك، فإن تقديرات خبيرة تشير إلى أن كوادر الشركة حاليًا لا تفي بالتعامل السريع مع الطلبات المحتمل تلقيها من المستخدمين حول العالم.
علّقت العديد من الشركات عمليات الإعلان على تويتر بسبب حالة الفوضى الراهنة في المنصّة
وكان ماسك قد استحوذ رسميًا الشهر الماضي على تويتر بصفقة بقيمة 44 مليار دولار أمريكي، بعد عدة أشهر من محاولة التملّص والانسحاب منها، وهو ما أحدث حالة واسعة من الارتباك والتخبّط داخل الشركة، ولاسيما بعد أن عمد الملياردير الأمريكي إلى تسريح أكثر من نصف العاملين في الشركة، وتوجيه إنذار نهائي لبقية الموظفين، يخيّرهم بين العمل بجدّ من المكاتب أو مواجهة خطر الطرد من الوظيفة، وهو إنذار قوبل بالرفض من قبل مئات من الموظفين في الشركة، رفضوا التوقيع على التعهّد.
