أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قانون طرحه الديمقراطيون يعترف بالحق القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة.
وحصل مشروع القانون، الذي يضمن الوصول إلى وسائل تحديد النسل في جميع أنحاء البلاد، على 51 صوتًا مؤيدًا فيما صوت 39 نائبًا ضده، إلا أنّ تمرير المشروع يحتاج إلى دعم 60 نائبًا، ولم يصوت لصالح المشروع سوى 3 نواب جمهوريين.
ويأتي المشروع في إطار الجهود التي يبذلها الديمقراطيون لتسليط الضوء على "حرية الإنجاب" باعتبارها قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
حصل مشروع القانون، الذي يضمن الوصول إلى وسائل تحديد النسل في جميع أنحاء البلاد، على 51 صوتًا مؤيدًا فيما صوت 39 نائبًا ضده، إلا أنّ تمرير المشروع يحتاج إلى دعم 60 نائبًا
وفي تعليقيه على رفض تمرير المشروع، قال وأصدر الرئيس جو بايدن، بيانًا، اعتبر فيه المنع الجمهوري لمشروع القانون بأنه "غير مقبول"، متعهدًا بـ"مواصلة النضال من أجل تحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وجودة عالية". وأشار إلى أنّ "الأجندة المتطرفة للمسؤولين الجمهوريين المنتخبين، التي تتعارض مع غالبية الأميركيين، تواصل تقويض الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، من الإجهاض إلى وسائل منع الحمل إلى الإخصاب في المختبر".
بدوره، أشار زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى أنّ العديد من الولايات، بما في ذلك نيفادا وفرجينيا، اعترض الحكام الجمهوريون على الجهود المبذولة لحماية الوصول القانوني إلى وسائل منع الحمل، وقال: إنّ "ذلك أظهر الحاجة إلى تشريع اتحادي".
وأمام شومر جلسة أخرى في مجلس الشيوخ بشأن حقوق الإنجاب، مع توقع التصويت على تشريع يحمي الإخصاب في المختبرات في وقت لاحق هذا الشهر، على الرغم من أنّ الجمهوريين يرفضون هذه الخطوة باعتبارها حيلة سياسية.
.@VP and I believe that women in every state must have the freedom to make deeply personal health care decisions.
We’ll continue to fight to protect access to reproductive health care and we urge Congress to restore the protections of Roe v. Wade in federal law.— President Biden (@POTUS) June 5, 2024
واستخدم الديمقراطيون الحقوق المتعلقة بـ"حرية الإنجاب" بشكل فعال سياسيًا خلال العامين الماضيين، بعد أنّ ألغت المحكمة العليا الحكم التاريخي لعام 1973 الذي يحمي دستوريًا الحق في الإجهاض.
وباتت المحكمة العليا تميل إلى النهج المحافظ منذ تعيين ثلاثة قضاة خلال ولاية الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، الذي أشار مؤخرًا إلى أنه "منفتح على تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل"، قبل أن يتراجع عن تصريحاته، بعد أن أطلعه مستشاروه على ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لشخص مقرب من حملة ترامب، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري عن ألاباما، تومي توبرفيل: إنّ "وسائل منع الحمل متاحة في كل ولاية في أميركا وليس هناك أي جهد مشروع لتغيير ذلك"، وأضاف: "الديمقراطيون يستخدمون صلاحياتهم كحزب يمتلك الغالبية للانخراط في إثارة الخوف بهدف تعزيز أجندتهم السياسية الخاصة".
ومنع الجمهوريون في 17 ولاية على الأقل المحاولات التي يقودها الديمقراطيون إلى تمرير قوانين تضمن الحق في تحديد النسل منذ العام 2022.
ومؤخرًا اعترضت سلطات ولاية فرجينيا على مشروع قانون يهدف إلى ضمان الوصول إلى وسائل منع الحمل. وقال حاكم ولاية فرجينيا الجمهوري غلين يونغكين: إنه "على الرغم من دعمه شخصيًا هذا الوصول، إلا أنه كان يكره الدوس على المعتقدات الدينية لسكان فرجينيا، بما في ذلك مقدمي الخدمات الطبية".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة عائلة كايزر" مؤخرًا، أنّ واحدًا من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة يشعر بالقلق حيال الوصول إلى وسائل منع الحمل ويعتبره "حقًا مهددًا"، ومن المرجح أن يُلغى في أعقاب القيود التي فُرضت على الإجهاض في معظم الولايات المحافظة.
